القوانين الجديدة تعزز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية.. وتخدم الرؤية المستقبلية

تسهم في إيجاد بيئة تشريعية منظمة وجاذبة -

توسيع دور القطاع الخاص في إدارة الأنشطة الاقتصادية ورفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير الخدمات -

عمان ـ أصدر مركز التواصل الحكومي بالتعاون مع وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، بعض الإيضاحات حول قوانين استثمار رأس المال الأجنبي والشراكة بين القطاعين العام والخاص والتخصيص و الإفلاس .

وقال في بيانه أمس إن هذه المراسيم السلطانية السامية تأتي في إطار السعي الحثيث للحكومة نحو إيجاد بيئة تشريعية منظمة وجاذبة للاستثمار في كافة المجالات، واستمرارا نحو إصدار وتحديث التشريعات والقوانين لتواكب التطورات المتسارعة وتخدم أهداف الرؤية المستقبلية للسلطنة وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني دوليا.

كما تأتي هذه القوانين في ظل سعي الحكومة لأن يكون للقطاع الخاص دور في التنمية، كما ستعمل على فتح مجال أوسع لإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية.

قانون استثمار رأس المال الأجنبي

ويهدف قانون استثمار رأس المال الأجنبي إلى تعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي، وتعزيز تنافسيتها في المؤشرات الدولية عبر المنظومة التشريعية التي تنظم ممارسة الأعمال، وتبسيط الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء استثمار أجنبي داخل السلطنة من خلال مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، وتوسعة قطاعات الاستثمار للمستثمر الأجنبي لتشمل مشاريع استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية، ومنح مزايا وحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي إلى جانب منح المستثمر الأجنبي الضمانات اللازمة لمشروعه الاستثماري ، فعلى سبيل المثال: يتمتع المشروع الاستثماري بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقا للقوانين المعمول بها في السلطنة ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبي تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل . كما يجوز تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري ، بطريقة الإيجار لمدة طويلة، أو بمنح حق الانتفاع بها، دون التقيد بأحكام المرسوم السلطاني رقم 5/‏81 بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة وقانون الأراضي المشار إليه، وذلك وفق القواعد والأحكام التي تحددها اللائحة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

قانون الشراكة بين القطاعين

ويقصد بالشراكة القيام بأعمال أو تقديم خدمات عامة لها أهمية اقتصادية أو اجتماعية تتوافق مع استراتيجية السلطنة، وتطوير أو تحسين لخدمة عامة قائمة ورفع كفاءتها. ويهدف قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني، وإرساء الأطر التنظيمية لإدارة عملية الشراكة بين القطاعين بشفافية ووضوح، وتحسين نوعية الخدمات العامة وخفض تكاليف إنشائها وتشغيلها، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة.

وأوضح مركز التواصل الحكومي في بيانه أن أهم ما يتضمنه قانون الشراكة، إجراءات طرح وترسية مشاريع الشراكة، ومتطلبات دراسة وتقييم مشاريع الشراكة، وشروط إنشاء الشراكات الخاصة لإدارة مشاريع الشراكة، والعناصر الأساسية والشروط المتعلقة بعقد الشراكة، وأحكام عامة تتعلق بالرقابة والإشراف والتظلمات.

قانون التخصيص

ويهدف قانون التخصيص إلى تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتوسيع دور القطاع الخاص في تملك وإدارة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتشجيع جذب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا والمعرفة الحديثة، ورفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات وإيجاد فرص عمل جيدة، وتنمية وتطوير سوق رأس المال.

وبيّن مركز التواصل الحكومي أن أهم ما يتضمنه قانون التخصيص إجراءات طرح وترسية مشاريع التخصيص، وإجراءات تحويل المرافق الحكومية إلى شركات (إعادة الهيكلة)، وكيفية التصرف بحصيلة مشاريع التخصيص، وإجراءات تسوية أوضاع الموظفين العمانيين العاملين في المشاريع المتأثرة بالتخصيص أو إعادة الهيكلة.

قانون الإفلاس

أما قانون الإفلاس فيهدف إلى إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الأعمال عبر إعادة هيكلة الإجراءات التي تمكن التاجر من تخطي مرحلة الدين، وتنظيم إفلاس أفرع أو وكالات الشركات الأجنبية داخل السلطنة، وإعانة التاجر المتعثر لمعاودة الانتظام في النشاط الاقتصادي.

ويتضمن قانون الإفلاس تقنين وتجميع الأحكام المنظمة للإفلاس المضمنة في قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/‏90 وترتيبها وتطويرها، وتوفيق الأحكام القانونية المنظمة للإفلاس بما يستجيب لحل الإشكالات التي وضحتها الجهات المعنية، وتنظيم مرحلة سابقة على الصلح الواقي من الإفلاس بمسمى «إعادة الهيكلة» التي من خلالها تتعاون الجهات المعنية مع التاجر المتعثر، بغية المعونة على معاونة الانتظام في النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال، وتنظيم الصلح الواقي من الإفلاس وفق أحدث الاتجاهات التشريعية، ووضع الأحكام الخاصة بالإفلاس على إطار من التوازن بين حقوق المفلس والدائنين والصالح العام وتطوير الإجراءات الحاكمة لهذا الشأن.