نمو قطاعي الخدمات والتصنيع في فرنسا واستمرار نمو القطاع الخاص في ألمانيا

ارتفاع أسعار المستهلكين في اليابان 0.8% الشهر الماضي -

عواصم، (د ب أ)- أفادت بيانات اقتصادية أمس أن القطاع الخاص في فرنسا حقق معدلات نمو تفوق التوقعات في يونيو الجاري، حيث سجل أسرع وتيرة للنمو منذ نوفمبر الماضي. وأفادت مؤسسة «أي.إتش ماركت» للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها لمديري المشتريات ارتفع من 2ر51 نقطة في مايو إلى 9ر52 نقطة في يونيو الجاري. وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن هذه الزيادة، التي فاقت توقعات المحللين الاقتصاديين، تمثل نموا بنسبة 3ر0 بالمائة خلال الربع الثاني. ونقلت «بلومبرج» عن إليوت كير، المحلل الاقتصادي في «أي.إتش ماركت» القول: «القطاع الخاص الفرنسي حافظ على اتجاه الزخم الصعودي مع نهاية الربع الثاني، ليسجل بذلك الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي في أنشطة قطاع الأعمال». وأسهم قطاعا الخدمات والتصنيع في تحقيق هذه الزيادة في معدلات النمو.

وأضاف كير: «شركات تقديم الخدمات استمرت في تسجيل معدلات نمو ثابتة في التوظيف، فيما سجل قطاع التصنيع أعلى معدل توظيف خلال عام تقريبا».

وكشفت بيانات مؤسسة «إتش.أي. ماركت» للدراسات الاقتصادية استمرار نمو القطاع الخاص في ألمانيا في يونيو الجاري بنفس المعدل الذي حققه خلال الشهر الماضي. وسجل مؤشر مدير المشتريات المركب 6ر52 نقطة، وهي نفس القراءة التي حققها قبل شهر. وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن يسجل المؤشر 5ر52 نقطة. وتعكس قراءة المؤشر أعلى من خمسين نقطة نمو القطاع. وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع من 3ر44 نقطة في مايو إلى 4ر45 نقطة في يونيو. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 48 نقطة. كما ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات من4ر55 نقطة في مايو إلى 6ر55 نقطة الشهر الجاري، مقابل توقعات سابقة بأن يسجل المؤشر 3ر55 نقطة. وارتفعت وتيرة تأسيس المشروعات الجديدة في القطاع الخاص خلال يونيو بعد أن تراجعت الشهر الماضي، كما تراجعت طلبيات التصدير للشهر العاشر على التوالي بأبطأ وتيرة لها منذ يناير. وارتفعت معدلات التوظيف في ألمانيا للشهر الـ68 على التوالي.

من جانب آخر ارتفعت أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 8ر0% في مايو على أساس سنوي، متباطئا عن نسبة 9ر0% الشهر الماضي، حسبما أعلنت الحكومة أمس امس.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن تلك القراءة مثلت زيادة للشهر التاسع والعشرين على التوالي، لكنها بعيدة عن هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك اليابان المركزي في أبريل 2013

ولم يقترب المعدل أبدا من الهدف على الرغم من تدابير التسهيل النقدي القوية التي قدمها البنك المركزي منذ سنوات. ومع ذلك، قرر البنك أمس الأول الإبقاء على سياسته النقدية ، مشيرا إلى أن «الاقتصاد الياباني يسير في اتجاه معتدل من التوسع». وقال البنك في أبريل إنه يتوقع ارتفاع التضخم بنسبة 9ر0% للعام المالي الحالي حتى مارس .2020 ومن غير المتوقع أن يصل المعدل إلى 2% حتى في العام المالي 2021 ، الذي ينتهي في 2022 ، وفقًا لتوقعات البنك. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في ذلك العام بنسبة 6ر1%.