«صحية الشورى» تنهي تقريرها بمشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث

«الخدمات» تناقش تقاريرها النهائية حول ارتفاع الرسوم الحكومية وقانون المسؤولية الاجتماعية -

أنهت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى أمس تقريرها المتعلق بمشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وذلك بعد دراسة مواد القانون ونصوصه المختلفة والاستماع إلى مختلف الجهات المعنية ذات العلاقة بالقانون، وقررت اللجنة إحالة تقرير مشروع تعديل القانون لمكتب المجلس لمناقشته في جلسات المجلس المقبلة خلال الشهر الحالي. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري التاسع لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) م برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة تعديلاتها وملاحظاتها على بعض مواد مشروع القانون، واستعرضت المواد الجديدة بما يضمن حماية البيئة وصونها من أية مخاطر تهدد حياة الكائنات الحية ومكافحة التلوث، وذلك استنادًا على ملاحظات وتعديلات فريق العمل المنبثق من اللجنة والذي تم تشكيله لدراسة التعديل على مشروع القانون بما يتناسب مع المستجدات الحالية والمستقبلية.

من جهتها، ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى أمس تقاريرها النهائية حول دراسة ارتفاع الرسوم المالية على التصاريح والخدمات الحكومية، ودراسة مقترح مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية التي عكفت اللجنة على دراستهما خلال الدور الحالي. وقد استعرضت اللجنة أبرز النتائج والتوصيات والتي خرجت بها بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات وذلك تمهيدًا لعرضهما ومناقشتهما خلال جلسات المجلس المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019)م من الفترة الثامنة برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.