وكلاء التخطيط بدول المجلس يؤكدون أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني

تشكيـل فريـق عمل متخصص للتنسيق بين الـدول الأعضاء في مجــال تطويـر الاقتصاد المعـرفي -

إسناد تقرير الواقع السكاني إلى المركز الإحصائي -

عقد أصحاب السعادة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الاجتماع «33» لوكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية، برئاسة سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط وبحضور أصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس، وبمشاركة سعادة خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط.

تناول الاجتماع حلقات العمل الخاصة بالموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية، حيث أقر الاجتماع حلقات العمل المقرر تنفيذها خلال عام 2019م والمقترح تنفيذها لعام 2020 والدول التي ستستضيفها. كما تمت مناقشة المسار المندرج تحت القضايا الاقتصادية والمتعلق بقيام الدول الأعضاء منفردة ومجتمعة بتبني عمليات الشراكة بين الحكومة وكافة مؤسسات المجتمع في تمويل المشاريع التنموية المحددة بخطط التنمية والميزانيات العامة في كل دولة.

كما ناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن اختيار إحدى القضايا الواردة في الاستراتيجية التنمية الشاملة المطورة لدراستها في الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية خلال عام 2020، حيث تم إقرار مناقشة المسار المندرج تحت القضايا الإعلامية والمتعلق بتقديم البرامج الإعلامية النوعية والارتقاء بمنهجها ومضمونها بما يدفع بحركة الوعي العام للتعامل مع معطيات المرحلة التنموية المقبلة، والتعامل معها بإدراك وبصيرة مع تقديم البرامج الإعلامية المشتركة.

وحول تقرير الواقع السكاني أقر الاجتماع بأن يقوم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بإعداد ملخص بأهم نتائج وتوصيات تقرير الواقع السكاني للأعوام (2012-2013-2014)، كما سيقوم المركز بإعداد تقرير الواقع السكاني للأعوام (2015-2017).

كما ناقش الاجتماع متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة المطورة وفق الآليات وجدول المتابعة، حيث أقر الاجتماع تكليف المعهد العربي للتخطيط بإعداد التقرير الموحد لدول المجلس وكذلك تكليف فريق عمل تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بإعادة النظر في الاستراتيجية المطورة وإمكانية تحديثها لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتنموية الحالية. تم الاتفاق على عقد لقاءات بين المسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط القادم، حيث سيكون اللقاء خلال هذا العام في مملكة البحرين واللقاء التالي في عام 2020 بالمملكة العربية السعودية.

كما جاء الاقتصاد القائم على المعرفة من أهم الموضوعات التي تناولها الاجتماع، حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص يعنى بعمليات التنسيق بين الدول الأعضاء في مجال تطوير الاقتصاد المعرفي من خلال وضع الآليات والبرامج على المستوى الوطني وعلى مستوى دول المجلس بهدف تعزيز التعاون والتكامل في المجالات المرتبطة بتطوير الاقتصاد المعرفي.

كما استعرض المركز الإحصائي الخليجي أثناء الاجتماع مؤشرات التنافسية في التقارير الدولية، علاوة على مناقشة الاجتماع لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة لدول المجلس، حيث تم الاتفاق على مشاركة الهيئات والأجهزة والمراكز الإحصائية المتخصصة بالدول الأعضاء في اجتماعات فريق عمل التنمية المستدامة القادمة. وحول تحديد الأولويات الوطنية لغايات التنمية المستدامة على مستوى دول مجلس التعاون تم الاتفاق على قيام الأمانة العامة لمجلس التعاون بصياغة الأهداف المشتركة لغايات التنمية المستدامة للدول الأعضاء للخمس سنوات القادمة. وقد تم الاتفاق كذلك على الاستمرار في استعراض تجارب دول المجلس في إعداد وتقديم تقاريرها الطوعية عن أهداف التنمية المستدامة 2030 في الأمم المتحدة بشكل دوري في الاجتماعات القادمة لفريق عمل برنامج التنمية المستدامة.

كما ناقش الاجتماع تنفيذ الإطار العام للاستراتيجية السكانية، حيث تم الاتفاق على قيام الأمانة العامة لدول المجلس بإعداد تقرير تحليلي موجز موحد لدول الخليج عن ما تم تنفيذه بشأن محاور الإطار العام للاستراتيجية السكانية بعد استلام التقارير المحدثة من الدول الأعضاء، وأن تقوم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموافاة الدول الأعضاء بمسودة مصفوفة المؤشرات الإحصائية لدول المجلس.