«المالية» تدرس إخضاع الطائرات الخاصة واليخوت للضريبة الانتقائية

إعفاء الصادرات والأسواق الحرة في المطارات –

متابعة: زكريا فكري –

أكدت الأمانة العامة للضرائب أن الضريبة الانتقائية خاضعة للمراجعة والتقييم خلال فترة التطبيق وربما يعاد النظر في النسبة المقررة فيها سواء بالزيادة أو النقصان حسب تأثيرها على حركة السياحة أو غيرها من القطاعات، وتوقع فريق وزارة المالية الذي يتولى تطبيق الضريبة الانتقائية خلال نقاشات مفتوحة بغرفة تجارة وصناعة عمان أمس، أن تتراجع نسبة استهلاك السلع الخاضعة للضريبة بشكل كبير لكنها سرعان ما ستعاود الارتفاع مرة أخرى بشكل تدريجي. وأبدت بعض الشركات رغبتها في تخفيض الأسعار الحالية وتقليل هامش الربح الخاص بها، إلا أن مسؤولي الأمانة العامة للضرائب أوضحوا أنه يمكن ذلك ولكن على ألا يتعارض مع الأسعار الفعلية التي سجلتها الضرائب في الأسواق خلال الفترة الماضية ، لأن الأمانة العامة للضرائب ستأخذ بالأسعار الفعلية التي تم رصدها في الأسواق خلال الفترة الماضية ، وليست الأسعار التفضيلية التي يضعها التاجر بعد دخول الضريبة حيز التنفيذ، ولكن يمكن الاتفاق مع الشركات الكبرى بحيث نحدد نسبة الضريبة بشكل ثابت في حالة تخفيض التجار للأسعار. وقال فريق العمل إن هناك دراسة لإمكانية خضوع السلع الكمالية المبالغ فيها للضرائب مثل الطائرات الخاصة واليخوت والسيارات الفارهة.
الفترة الانتقالية
وأكد المسؤولون أن هناك فترة انتقالية – من 15 – 30 يونيو الجاري – سيتم تحصيل الضريبة خلالها من محلات البيع النهائي (المراكز والمحال التجارية) لحين تقديم الإقرارات من قبل المصنع أوالمنتج الرئيسي أو المستورد. وأكد فريق العمل بالأمانة العامة للضرائب أنه يمكن تقسيط الضريبة أو ترحيلها ، كما أن المستودعات الجمركية والضريبية يمكنها تأخير سداد الضريبة ما دامت لم تطرح بعد في السوق المحلية، ويمكن لأصحاب المستودعات سداد الضرائب بشكل ربع سنوي، وعليه أن يسجل في النظام الذي يعمل حاليا بشكل جيد عبر الإنترنت وعلى مدار الساعة.
وكانت غرفة تجارة وصناعة عمان قد استضافت أمس فريق الأمانة العامة للضرائب، برئاسة سليمان بن سالم العادي مدير عام الحصر والاتفاقيات الضريبية بوزارة المالية، وخالد بن سيف البوسعيدي بوحدة السياسات المالية بوزارة المالية، ومحمد بن جميل السيفي مدير فريق عمل تطبيق الضريبة الانتقائية، وسمية بنت سالم المشرفية عضوة فريق التطبيق، وذلك لمناقشة محاور تطبيق الضريبة الانتقائية على عدة سلع مضرة بالصحة العامة أو تعتبر نوعا من أنواع الرفاهية وهي التبغ بمشتقاته ومشروبات الطاقة والكحولية ولحوم الخنزير وجميعها ستطبق عليها الضريبة بنسبة 100%، أما المياه الغازية فستخضع للضريبة بنسبة 50%. ودعا فريق العمل على تطبيق الضريبة.
خضوع السلع الكمالية
وأكد فريق العمل أن أي سلعة يتبين ضررها على الصحة العامة سوف تخضع للضريبة مستقبلا.. كما تجرى حاليا دراسة بعض السلع الكمالية والفارهة والمبالغ فيها، وذلك لإخضاعها للضريبة. مشيرا إلى أن الضريبة متجددة ولا تتوقف عند السلع المضرة بالبيئة والصحة وإنما تمتد أيضا إلى السلع الكمالية مثل الطائرات واليخوت الخاصة والمجوهرات باهظة الثمن والسيارات الفارهة.
معاملة خاصة للأسواق الحرة
وقال سليمان بن سالم العادي رئيس فريق العمل على تطبيق الضريبة بالأمانة العامة للضرائب إن الأسواق الحرة لها معاملة خاصة ، ولا تخضع للضريبة الانتقائية ، ولكن في حالة المسافرين القادمين من الخارج فيجب أن يكون ما بصحبته من سلع في حدود الاستخدام الشخصي ولا يتجاوز ذلك وإلا سيطبق على هذه السلع الضريبة إضافة إلى قانون الجمارك. وقال العادي إن الصادرات معفية تماما من الضرائب وعلى المصدر أن يكون مسجلا في النظام الجمركي ولدية مستودع. وأكد العادي على ارتفاع أعداد المسجلين يوما بعد يوم لأن هناك مزايا سيستفيدون منها سواء تتعلق بالسداد أو الإعفاءات المؤقتة ومن لديه مخزن يجب أن يبلغ عنه لأن أصحاب المخازن لا ضرائب عليهم.
استعداد للمراجعة
وردا على أسئلة بعض الحضور أن الضريبة يمكن أن تؤثر على السياحة، أجاب سليمان العادي بأن الأمانة العامة للضرائب تفتح أبوابها لأصحاب الأعمال في أي وقت ومستعدون لمناقشتهم والاستجابة لاستفساراتهم ومراجعة بعض النقاط سواء كانت تتعلق بالسياحة أو بغيرها، لأننا لا نريد أي تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي في السلطنة وبالتالي كل شيء خاضع للمراجعة. وأوضح فريق العمل أن المسؤولية مشتركة بين الأمانة العامة والضرائب والمديرية العامة للجمارك ، لمواجهة التهريب المتوقع في السلع التي ستخضع للضريبة، بحيث يتم محاصرة أعمال التهريب عبر المنافذ المعروفة.
ضريبة السعر النهائي
وقال فريق العمل إن الضريبة تحصل فقط على السعر النهائي الذي يخرج من المصنع وليس على السعر النهائي الذي يباع في المحلات التجارية مضافا إليه النقل والتوزيع وإلى آخره.. وقال سليمان العادي إن السلعة ما دامت في مخزن جمركي أو ضريبي مرخص فهي تظل غير مقرونة بالاستهلاك، وإذا خرجت فهناك إقرار وتسدد الضريبة عليها خلال 30 يوما بموجب الإقرار وهذه ميزة المستودع الضريبي.
جهود التوعية
وحول جهود التوعية التي بذلتها الأمانة العامة للضرائب في سبيل التعريف بالضريبة الانتقائية والسلع الخاضعة لها وطرق المعاملة الضريبية ، قال خالد بن سيف البوسعيدي بوحدة السياسات المالية بوزارة المالية: قمنا بزيارة أكثر من منفذ بيع لشركات كبرى وتوعيتهم بأهمية التسجيل ومواعيد تطبيق الضريبة من خلال مطبوعات توعية وأجرينا عدة لقاءات صحفية إضافة إلى لقاءين كبيرين في جامعة السلطان قابوس وغرفة تجارة وصناعة عمان ، وكل ذلك حتى لا يتفاجأ أحد وأن يكون لدى جميع المنتجين والمستوردين الدراية الكافية عن الضريبة ومواعيد تطبيقها.
الحصيلة المتوقعة
وحول الحصيلة المتوقعة من فرض الضريبة الانتقائية على سلع محدودة ، قال سليمان العادي إنها تتراوح ما بين 90 إلى 120 مليون ريال عماني، بمتوسط إجمالي 100 مليون ريال، وهذه توقعات خاضعة للزيادة والنقصان، خاصة في ظل توقعات بتراجع استهلاك السلع الخاضعة للضريبة بشكل كبير في بدايات التطبيق، ولكننا نتوقع تعافيها فيما بعد.