مكتب «الدولة» يستعرض مشروعي قانوني الإفلاس واستثمار رأس المال الأجنبي وتكاملية المستوى المعيشي والإنتاجية

ناقش مقترح اللجنة القانونية بشأن «مراجعة القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة» –

عقد مكتب مجلس الدولة أمس اجتماعه التاسع لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين أعضاء مكتب المجلس، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس.
واستهل معالي الدكتور رئيس المجلس الاجتماع برفع أصدق التهاني وأجمل الأماني إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، سائلا المولى عز وجل أن يعيده على جلالته بموفور الصحة والسعادة وعلى الشعب العماني بالمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.
وناقش المكتب خلال اجتماعه المقترح المقدم من اللجنة القانونية بشأن «مراجعة القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة»، واستضاف في هذا الصدد المكرم الدكتور عيسى بن سعيد الكيومي نائب رئيس اللجنة القانونية والمكرم الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي مقرر اللجنة لمناقشتهما حول المقترح والذي يأتي في إطار دراسة المجلس للقوانين الصادرة قبل إصدار النظام الأساسي للدولة، ويهدف إلى الوقوف على التحديات التشريعية التي تواجه قطاع الإسكان في السلطنة واقتراح سبل معالجتها. وقرر المكتب عقب مناقشته للمقترح إحالته إلى الجلسة العامة.
وتدارس المكتب مشروعي قانون الإفلاس، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما، وقرر المكتب إحالتهما إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس لدراستهما وإبداء مرئياتها حولهما.
واستعرض مكتب المجلس ملاحظات اللجنة الاجتماعية على مقترحي مشروعي: قانون حماية وسلامة المرضى، وقانون تنظيم مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، المحالين من مجلس الشورى.
كما ناقش مكتب المجلس المقترح المقدم من اللجنة الاقتصادية حول دراسة تكاملية المستوى المعيشي والإنتاجية، و«مشروع تعديل بعض مواد قانون المناقصات» المحال من مجلس الشورى.
وقرر المكتب إحالة التعديلات المقترحة على قانون المناقصات إلى الجلسة العامة.
واطلع المكتب على محضر الاجتماع بين مجلس الدولة ووزارة التنمية الاجتماعية بشأن مناقشة مشروع مقترحي المجلس حول «مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي» و«آلية تطوير دور جمعيات المرأة العمانية».
كما اطلع على تقرير متابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الواقعة بين الاجتماع السابق للمكتب وهذا الاجتماع.
وحدد المكتب في ختام اجتماعه بنود جدول أعمال الجلسات الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة للمجلس، والمقرر عقدها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 18 و19 و20 يونيو الجاري.