توجيهات سامية في خدمة السياحة

طالما راهنت حكومة السلطنة منذ سنين بعيدة على إمكانية أن تقوم السياحة بدور مستقبلي في إطار تنويع مصادر الدخل الوطني، ودعم الاقتصاد نحو مزيد من التطوير والتحديث ومواكبة المعطيات على أرض الواقع، حيث إن السلطنة تتمتع بالإمكانيات الكبيرة في هذا الإطار الذي يتعلق بالعناصر الداعمة لقيام سياحية مستقبلية ومستدامة يمكن أن تدمج بين الملامح الطبيعية والثقافية والمجتمعية، ففي عمان يصعب فصل هذه الموضوعات عن بعضها البعض، وهي تعطي في المحصلة صورة للسياحة العمانية في أبهى مشاهدها التي يمكن الرهان عليها على المدى المقبل.

لقد جاءت التوجيهات السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بتقديم بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب لأي مستثمرٍ جديد يرغب في إنشاء مشروع سياحي بمحافظة مسندم استثناءً من أية أنظمة معمول بها في هذا الشأن، خدمة لتنشيط السياحة في هذه المحافظة ذات الموقع الاستراتيجي المهم، بما يدفع فيها آفاق التنمية السياحية المستدامة والحديثة، نحو ما هو أكثر استيعابا للمكان والبيئة ويساهم بشكل حقيقي في قيام مشروعات سياحية رائدة ومستقبلية تعمل على نقل المحافظة إلى أفق جديد في هذا الباب الحيوي ومتعدد المشارب، باعتبار أن عملية السياحة صارت اليوم صناعة كبيرة ومعقدة تتطلب الاستعداد والأفكار والرؤى الداعمة لإيجاد فضاءات جديدة تواكب معطيات المكان والزمان في ظل هذا العصر الجديد والتقنيات الحديثة.

لابد أن هذه التوجيهات السامية سوف يكون لها انعكاسا إيجابيا على الاستثمار السياحي، الذي من المتوقع له أن يدخل في مرحلة جديدة يجب على رجال الأعمال والشركات والمستثمرين الاستفادة منها، بحيث يحققون الفائدة والمنفعة على عدة مستويات سواء على صعيد الاستثمار نفسه والمكاسب المباشرة، وأبعد من ذلك خدمة المجتمعات المحلية وتطوير السياحة في السلطنة بشكل عام، بحيث أن قيام هذه التجربة الجديدة ونجاحها سوف ينعكس بلاشك بمردود كبير على الجميع، ولابد أن الرؤية السامية لجلالة السلطان وضعت هذا الأمر في الاعتبار، فجلالته يمتلك تلك النظرة العميقة والبعيدة للأمور التي طالما حققت للسلطنة الكثير من النقلات النوعية والكمية في كافة قطاعات التنمية الشاملة وفي السياسة الداخلية والخارجية.

وقد جاءت هذه التوجيهات السامية في وقتها المناسب، مع الاتجاه نحو تعزيز دور القطاعات غير النفطية ومنها قطاع السياحة، في ظل ما هو حاصل من تذبذب في أسعار النفط بالأسواق العالمية، أيضا التركيز على إيجاد مجالات اقتصادية جديدة غير التقليدية تعمل على نقل الاقتصاد العماني إلى مساحات غير مرتادة من قبل، في إطار متكامل يضع في الاعتبار مجمل المشهد الاقتصادي والمتغيرات على مستوى السنين القادمة وعمان مقبلة على تنفيذ رؤية مستقبلية جديدة تمتد لعشرين سنة، ويتوقع أن تحدث نقلة على كافة الأصعدة في الحياة العمانية.

وأخيرا يجب التأكيد على أن هذا الأمر السامي الكريم سوف يكون له من الخير والمنفعة لأهل محافظة مسندم وكافة عمان الحبيبة بإذن الله وهو ولي التوفيق والسداد.