مسندم.. أربع ولايات عريقة ينتظرها المستقبل المشرق

التسهيلات السياحية تؤكد الاهتمام السامي بالمحافظة –
وزير السياحة: سنضع التوجيهات موضع التنفيذ بما يعزز الاستثمار بالمحافظة –
مثمنا التوجيهات السامية بتقديم إعفاءات من الرسوم والضرائب لمشاريع السياحة بمسندم –

ثمنت وزارة السياحة تفضل مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بإصداره توجيهاته السامية بتقديم بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب لأي مستثمر سياحي جديد يرغب في إنشاء مشروع سياحي بمحافظة مسندم استثناءً من أية أنظمة معمول بها في هذا الشأن بهدف تطوير وتنشيط القطاع السياحي في المحافظة.
وصرح معالي احمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة بأن الأوامر التي تفضل بها جلالة السلطان المعظم – حفظه الله – تعكس الاهتمام والحرص السامي من لدن جلالته – أعزه الله وأبقاه – للنهوض بالتنمية السياحية التي تشهدها السلطنة بصورة عامة وفي محافظة مسندم على وجه الخصوص التي تعد إحدى اهم الوجهات السياحية في السلطنة تشهد تدفقا سياحيا متناميا من الأهمية مواكبته باستثمارات سياحية تستوعب تزايد الحركة السياحية ، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات سوف تسهم في تعزيز الاستثمار في القطاع السياحي بمحافظة مسندم وفق التوقعات الاستراتيجية السياحية العُمانية.
وقال معالي احمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة: إن الأوامر السامية ستوضع موضع التنفيذ ابتداء من اليوم والتي قضت بأن يتم الإعفاء من الرسوم الجمركية المترتبة على مواد البناء والأدوات والتجهيزات التي يتطلبها المشروع السياحي أثناء فترة التشييد والإعفاء من الرسوم السياحية المحددة بـ4% والرسوم البلدية المحددة بـ5% بدءًا من التشغيل الفعلي للمشروع ولمدة 10 سنوات ، وكذلك بأن يتم الإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات البالغ قدرها 15% بدءًا من التشغيل الفعلي للمشروع ولمدة عشر سنوات وأن يتم تفعيل هذه الإعفاءات اعتبارًا من اليوم.
واكد معالي وزير السياحة أن الوزارة تضع محافظة مسندم ضمن أولوياتها في التطوير والتنمية السياحية المستدامة وفقا للاستراتيجية العمانية للسياحة، ومن المتوقع الانتهاء من المخطط السياحي للمحافظة خلال العام الجاري وسوف يرسم المخطط السياحي مشروعات السياحية التي تحتاجها المحافظة باختلاف مجالاتها الخدمية والترفيهية، وبما يلبي متطلبات السكان والسياح وسيطرح للاستثمار للقطاع الخاص.
وأشار معاليه الى أن وزارة السياحة تمتلك 32 قطعة أرض سياحية بمحافظة مسندم، وتقدمت بطلب تخصيص 16 أرضا الى وزارة الإسكان، وهي الآن قيد الإجراءات حال الانتهاء منها ستعرض للاستثمار السياحي على المستثمرين وستسهم في توفير متطلبات القطاع السياحي في المحافظة خلال السنوات القادمة.
ونوه معاليه بأن عدد المنشآت الفندقية في محافظة مسندم تبلغ 8 فنادق ومنشأتين شقق فندقية بإجمالي 513 غرفة و752 سريرا، وتهدف استراتيجية تطوير مسندم 2040 إلى الوصول بعدد السياح من 300 ألف سائح في الوقت الراهن الى 1.200.000 سائح عام 2040 م ، مضيفا معاليه أن ذلك يتطلب استثمارات سياحية جديدة تستوعب تنامي الحركة السياحية بالمحافظة .
وأضاف معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة أن جميع المنتمين للقطاع السياحي العماني يثمنون التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بتقديم بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب للمستثمرين الجدد في القطاع السياحي بمحافظة مسندم التي من شأنها أن تسهل استثماراتهم و تعزز من الجدوى الاقتصادية لمشروعاتهم وتحفز المؤسسات التمويلية لمنحهم الائتمان الذي يسهم في تمويل مشروعاتهم السياحية .

رئيس لجنة السياحة «بغرفة مسندم»: التوجيهات السامية تحول مسندم لوجهة رائدة للسياحة –

ثمّن علي بن سالم الحجري رئيس لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة عمان التوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بتقديم بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب لأي مستثمر جديد يرغب في إنشاء مشروع سياحي بمحافظة مسندم استثناء من أية أنظمة معمول بها في هذا الشأن وأوضح أن من شأن تلك التوجيهات أن تعزز من مكانة محافظة مسندم بشكل خاص والسلطنة بشكل عام كوجهة رائدة في السياحة مستقطبة الزوار والعائلات من مختلف دول العالم بالإضافة للاستمتاع بالمعالم التاريخية والثقافية والحضارية للمحافظة وولاياتها التي تمتع ببنية أساسية قوية بما في ذلك الخدمات الفندقية والسياحية بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية والفنية والتراثية التي ينظمها ويشرف عليها القطاع السياحي الخاص بمحافظة مسندم على مدار العام.
وأضاف الحجري في تصريحه أن التوجيهات السامية تأتي لتؤكد على حرص جلالته على دعم الاقتصاد الوطني في شتى مجالاته حيث إنها تشكل حافزاً إضافياً لتنمية القطاع السياحي والاستثماري وتأتي أيضا انسجاماً مع الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية وبناء القيادات الوطنية الشابة وتمكينها وتأهيلها لتتبوأ مناصب عليا في القطاع السياحي والدفع بها نحو الرقي والازدهار في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في ظل التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة والمستويات.
‏وأشار رئيس لجنة السياحة بالغرفة ان الإعفاءات تسهم في إرساء منظومة تشريعية وإجرائية متكاملة تزيد من تنافسية قطاعات الإنتاج في السلطنة ولها تأثير مباشر على جميع القطاعات الخدمية التي تشهد نمواً مطرداً.
واختتم علي بن سالم الحجري رئيس لجنة السياحة بالغرفة حديثه في أمله أن تشهد المرحلة المقبلة ضخا لاستثمارات جديدة في القطاع السياحي وذات قيمة مضافة يتم فيها استغلال هذه الحوافز والتسهيلات ما يتيح للسائح تنوع المنتجات السياحية وينعش الحركة السياحية.

محافظ مسندم: نسعى ليصل عدد السياح في المحافظة إلى 1.2 مليون سائح –

كغيرها من محافظات السلطنة لم تكن محافظة مسندم البعيدة بتكوينها الجيولوجي في أقصى شمال الجسد الأم أقل من نظيراتها في مستوى الخدمات المختلفة كما ونوعا والتي شهدت وتشهد سنويا نقلة نوعية في هذه الخدمات التي أضفت الراحة والرفاهية الى حياة سكانها واختصرت الوقت والجهد في تقديمها ومع تعقد التركيب التضاريسي لمنطقة تتميز بقمم جبلية وجيوب ساحلية ضيقة مع جروف صخرية شديدة الانحدار إلا أن هذا التعقد الجيولوجي لم يقف يوما عائقا في وجه عجلة التنمية التي دارت وما زالت مستمرة بسواعد أبنائها لتطوع الطبيعة الجغرافية الصعبة وتقف منجزات التنمية شامخة في جبالها ووديانها وسهولها ومناطقها البحرية البعيدة شاهدة على بيئة التحدي التي نجح الإنسان العماني في جعلها بيئة جاذبة بقيادة حكيمة لم تأل على نفسها طوال السنوات الماضية جهدا ولم تدخره من أجل أن ينعم سكان هذه المحافظة بخيرات ومنجزات النهضة المباركة.
وقال سعادة السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي محافظ مسندم: إن الأوامر السامية جاءت والحمد لله دعما للاقتصاد بالمحافظة بشكل عام والاستثمارات السياحية بشكل خاص وهذا بطبيعة الحال سوف يعمل على تعزيز بنية الاستثمارات السياحية وسيعزز دخل الفرد بالمحافظة وحاليا الاستراتيجية والمؤشرات تشير إلى أن (300) ألف سائح يزورن المحافظة سنويا والفكرة هي العمل على الارتقاء بهذا العدد إلى 1.2 مليون وبطبيعة الحال خلال الفترة الماضية واجهنا بعض الإشكاليات عند عرض الأراضي الاستثمارية حيث وجدنا عزوفا من شركات الاستثمار السياحي في المحافظة والسبب هو الجدوى الاقتصادية من هذه الاستثمارات فكان من الواجب التفكير بإيجاد جو اقتصادي مناسب لهذه الشركات ومعزز لها بحيث تكون جاذبة للاستثمار السياحي ومن هذا المنطلق جاءت الأوامر السامية لمولاي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- ليعزز هذا الجزء المهم للاقتصاد في المحافظة، وإن شاء الله، خلال الفترة القادمة سنرى جوانب أكثر وضوحا في عملية الاستثمارات كما ونوعا وهذا سيستدعي تعزيز في جوانب أخرى كالجانب السياحي إلى جانب المواصلات ومختلف البنى الأساسية والتي تعمل- ولله الحمد- الجهات الحكومية جاهدة حاليا على تعزيز مختلف الجوانب المساندة للجانب السياحي مثل التسهيلات والضيافة والفعاليات والمناشط المصاحبة التي من شأنها أن تجذب السياحة بشتى أنواعها خاصة مع ما تتميز به محافظة مسندم من أنواع مختلفة من أصناف الساحة خاصة تلك البيئية الطبيعية وهذا يستدعي الحفاظ على هذه الأنواع واستدامتها وهذا ما سيعمل المرسوم السلطاني على تعزيزه وبالتالي فإن هذا المرسوم جاء متكاملا من حيث أهدافه ونتائجه من جميع المجالات سواء الاقتصادية أو البيئية وغيرها مما سيعزز الاقتصاد في هذه المحافظة وسيتيح فرص عمل لأبنائها.