غير مصنف

لجنة دراسة مراجعة قانون التلويث البحري بمجلس الدولة تناقش مع تنمية نفط عمان الرؤى والتصورات

30 مايو 2019
30 مايو 2019

مسقط في 30 مايو/ استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة والمكلفة بدراسة مراجعة " قانون مراقبة التلويث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/74) " اليوم عددا من المسؤولين بشركة تنمية نفط عمان لاستقصاء مرئياتهم حول المقترح الذي يهدف إلى مراجعة مواد القانون بالمقارنة مع مواد قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/ 2001)، والاستفادة من الجهود الدولية والوطنية والتحديثات في القوانين المتعلقة بالتلويث البحري لإعادة صياغة وتعديل مواد القانون، والخروج بالتوصيات والمقترحات المناسبة التي تساهم في تعزيز مراقبة التلويث البحري.

وناقشت اللجنة في اجتماعها السابع لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سليمان السالمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة ، مع مسؤولي الشركة العديد من المحاور المتعلقة بالدراسة ومنها : جهود الشركة في مجال تشخيص التلويث البحري وبرامج التوعية واشتراطات الأمن والسلامة البحرية، والإجراءات المنظمة للعمل وجوانب التنسيق وكفاءة البيانات وأدوات القياس والجاهزية المؤسسية، والاستراتيجيات والتشريعات والقوانين، بالإضافة إلى استعراض المقترحات والتصورات والروئ العملية في الحد من التلويث البحري.

كما ناقشت اللجنة مع مسؤولي الشركة مدى انتشار حوادث التلويث البحري بالسلطنة والمخاطر المترتبة عليها، ودور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في الحد من مخاطره ، ومدى كفاية التشريعات الوطنية النافذة في التلويث البحري أو حاجتها للتعديل، والتشريعات المقترح استحداثها في هذا الجانب، ومستوى التفعيل التشريعي للاتفاقيات والشراكات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، والمعايير والاشتراطات والجزاءات على الشركات العاملة في القطاع البحري، وأبرز التحديات في هذا المجال والحلول المقترحة.

وضم وفد مسؤولي شركة تنمية نفط عمان، المهندس محمد السليماني المدير التنفيذي للبنية الأساسية والمهندس سالم أمبوسعيدي والمهندس محمود شكري والمهندس قيس الزدجالي والمهندس نبيل اللواتي وسليمان العبيداني.