بلدية مسقط تستعرض مشروع المنظومة التقنية للتحول الرقمي

نظمت المديرية العامة لتطوير الخدمات ببلدية مسقط بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات حلقة عمل لفريق التصميم والتطوير ورؤساء الفرق ببرنامج التحول الرقمي بقاعة المجلس البلدي بهدف التعريف بأعمال ومهام الفريق والتخطيط لمراحل مشروع تقييم المنظومة التقنية ببلدية مسقط. وتناولت الحلقة التعريف بأهم مشاريع قطاع الأعمال وفق توصيات مشروع تقييم المنظومة التقنية بالبلدية، والأثر المتوقع من تنفيذها، إلى جانب التطرق إلى دور قطاعات العمل البلدي في دعم تنفيذ هذه التوصيات.

وقدم إبراهيم بن طالب الوردي القائم بأعمال مدير عام الخدمات الإلكترونية بهيئة تقنية المعلومات عرضًا تضمن التركيز على أهم المرتكزات الأساسية اللازمة لبرنامج التحول الرقمي في أي مؤسسة، ومنها الهيكلة التنظيمية المقترحة من هيئة تقنية المعلومات وتحديد مهام ومسؤوليات فريق العمل ابتداء من أعضاء اللجنة التسييرية/‏‏الإشرافية على خطة عمل التحول الرقمي في المؤسسة وقائد برنامج التحول المعني بالتخطيط وإدارة تنفيذ المبادرات والمشاريع وإعداد تقارير أداء القياس والرصد والمتابعة، وكذلك فريق إدارة التغيير المعني بوضع الخطط اللازمة لقبول التغيير للوصول لمستوى رضا وقبول الفئات المستفيدة، كذلك توضيح مهام عمل فريق تحليل الأعمال وتبسيط الإجراءات وهندسة العلميات وتطوير وأتمتة الخدمات بهدف إتاحتها عبر القنوات الرقمية، ومهام عمل فريق تطوير وإدارة المحتوى الرقمي وسهولة النفاذية مع الأخذ في الاعتبار سياسة النفاذ وسهولة وصول المستخدمين وركزت الحلقة كذلك ضمن محاورها على أهمية توظيف التقنيات الحديثة الناشئة في مرحلة تبسيط الإجراءات، بما يمكن من تقديم خدمات استباقية من شأنها مساعدة المستفيد من الحصول على الخدمات الأساسية الدورية دون الحاجة لطلبها عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج تحليل الأعمال والبيانات المفتوحة، إلى جانب الوضع بالاعتبار قياس الأداء والعائد من الاستثمار في برامج التحول الرقمي.

الجدير بالذكر أن بلدية مسقط تسعى على الدوام للاستفادة من التقنيات وبرامج التحول الرقمي وبما يمكن من تقديم الخدمات وكذلك معالجة وتجويد الخدمات المقدمة، الأمر الذي نتج عنه مؤخرًا تشكيل اللجنة التوجيهية والفريق التنفيذي لمشروع تقييم المنظومة التقنية بالبلدية لاعتماد مراحل تنفيذ المشروع والإشراف على سيره حسب الخطة المعتمدة، وكذلك إيجاد الحلول للصعوبات التي تواجهه وإصدار التعليمات اللازمة لتطوير وتحسين العمل بمختلف القطاعات وبالتعاون مع الجهات التنسيقية ذات الصلة، وختاما مراجعة مخرجات المشروع كلا بحسب طبيعة الفرق التي تنبثق مهام عملها من أهداف اللجنة التنفيذية والفريق التنفيذي المساند.