الزيادة في أسعار سلع الضريبة الانتقائية قبل تطبيقها مخالفة يجب الإبلاغ عنها

يتوجب جرد السلع وتقديم إقرار المخزون خلال 15 يومًا من سريان التطبيق –

«عمان»: أكد مركز التواصل الحكومي أن الزيادة في أسعار السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية خلال فترة ما قبل تطبيق القانون تعتبر مخالفةً، ويمكن الإبلاغ لدى الهيئة العامة لحماية المستهلك عن أي شبهة حول زيادة أسعار تلك المنتجات قبل سريان تطبيق الضريبة يوم 15 يونيو المقبل.
وبين المركز أنه يتوجب على من لديه مخزون من السلع الانتقائية القيام بجرد للمخزون من كل سلعة من السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية في نهاية يوم 14 يونيو 2019، وإعداد قائمة بهذه السلع تشتمل على الأقل: اسم ووصف المنتج، ورمز المنتج «الموضح أسفل الباركود»، والكمية وسعر البيع، ويتم تقديم إقرار انتقالي «إقرار المخزون» خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ التطبيق المقرر في 15 يونيو 2019، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للضرائب، على أن يكون الإقرار إلكترونيًا من خلال تعبئة الحقول المطلوبة وفقًا للإرشادات التي سيتم توفيرها على البوابة الإلكترونية، والاحتفاظ بكافة السجلات والدفاتر التي تثبت صحة البيانات الواردة في الإقرار الانتقالي بما في ذلك «سجل حركة المخزون، وفواتير الشراء من الموردين، وسجل المبيعات اليومية للسلع الانتقائية وغيرها»، وإن عدم تقديم الإقرار الانتقالي «إقرار المخزون» أو تقديمه متضمنًا بيانات غير صحيحة فإن ذلك يعتبر مخالفة لقانون الضريبة الانتقائية، وقد يؤدي إلى فرض الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها قانونًا على مرتكب المخالفة.
وقال المركز: إن قانون الضريبة على السلع الانتقائية يأتي نتيجة الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي صدرت عام 2016، إذ طبقتها السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر، ويتم فرض هذه الضريبة على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة. أما في السلطنة، فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 23/‏‏2019 بإصدار قانون الضريبة الانتقائية، تمهيدًا لتطبيقها ابتداء من 15 يونيو 2019.
وأوضح المركز أن السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية هي «التبغ ومشتقاته» تبلغ قيمة الضريبة 100% و«مشروبات الطاقة» وتبلغ قيمة الضريبة 100%، والمشروبات الكحولية ولحم الخنزير، وتبلغ قيمتها 100%، والمشروبات الغازية، والتي تضمن أية مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة، وتبلغ قيمة الضريبة 50%.