«المهنيين السودانيين»: أدنى سقف تفاوضي مع «العسكري» رئاسة المجلس السيادي الدورية

حميدتي: منظمات تجهز مخيمات لجوء للشعب السوداني -

الخرطوم - وكالات: قال تجمع «المهنيين السودانيين»، أمس، إن «التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان لم ينهر إنما توقف توقفا مرهونا بموافقة الأخير على ضرورة أن تكون رئاسة مجلس السيادة دورية بين المدنيين والعسكريين».

وأوضح التجمع في بيان نشره على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، اطلعت عليه الأناضول أن« أدنى سقف تفاوضي لقوى إعلان الحرية والتغيير هو الرئاسة الدورية للمجلس السيادي». وتابع« موقفنا مبني على رغبات الجماهير في مجلس السيادة وهي أغلبية مدنية بداخله، أو أن يكون تمثيل المدنيين فيه متجاوزا لمعادلة 50% زائد واحد».

وأوضح البيان أن «تمسك قوى الحرية والتغيير بمجلس السيادة رغم أن صلاحياته تشريفية نابع من أن المجلس هو واجهة الدولة ولا نريد له أن يحمل صفة غير مدنية».

وأكد التجمع في بيانه أن «كافة الاتفاقات مع المجلس العسكري المتعلقة بالحكومة التنفيذية والتشريعية ما زالت قائمة».

ولوح الفريق الركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان باتخاذ «الكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان».

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) الليلة قبل الماضية عنه القول : « التفاوض يسير بوتيرة ضعيفة، وإن استمر الحال هكذا ربما يفضي ذلك للكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان».

وقال أمس الأول، في محاضرة لضباط وضباط صف وجنود منطقة أم درمان العسكرية: «عقب نجاح الثورة، عملنا مع قوى إعلان الحرية والتغيير كشريك أصيل في عمليات تفاوض شهدت مواقف متعددة، مؤكدين تماسك المجلس ووقفته من أجل أمن وسلامة السودان دون الرغبة في الحكم».

ولفت إلى أن «المجلس بلجانه المختلفة يؤدي ما عليه في مجال الخدمات، الأمر الذي أدى لاستقرار كافة ما يحتاجه المواطن من خدمات أساسية وضرورية، وفي كل أرجاء السودان».

من جهته، قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمس، إن «هنالك منظمات (لم يسمها) تتربص بأمن بالسودان وشعبها، وتجهز له مخيمات اللجوء». جاء ذلك في بيان منشور على صفحة قوات الدعم السريع التي يقودها «حميدتي» على «فيسبوك»، اطلعت عليه الأناضول.

وتابع «هناك منظمات بدأت الآن في تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، وهذا يعني أن هناك عملا يحاك ضد الشعب».

واستدرك «هي ذات المنظمات التي خططت لخراب أقليم دارفور غربي السودان والآن تريد تخريب الخرطوم، لكن نحن لها بالمرصاد ونقول لهم خاب فالكم، ولن نجامل في هيبة الدولة». وفي سياق آخر عبر حميدتي «عن رضاه التام تجاه انضباط قوات الدعم السريع وتعاملها مع المواطنين في الفترة الماضية، وتجانسها الكبير مع القوات المسلحة والقوات الأخرى». وأضاف «نحن لا نريد السلطة لكن نحن الضامن لأمن الشعب»، ودعا «الشعب السوداني إلى تفويت الفرصة على المتربصين»، وشدد على «عدم الانسياق وراء رغبات هؤلاء (دون تحديد) حتى لا يحيق بالبلاد ما لا يحمد عقباه».

وأكد «تماسك القوات النظامية بصنوفها المختلفة، الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن».

ومضى بالقول «هناك من يسعون لزرع الفتنة بين الجيش والدعم السريع بنشر الشائعات، لكن نقول لهم إن كل القوات على قلب رجل واحد».

وفجر الثلاثاء الماضي، أخفق المجلس العسكري و«قوى إعلان الحرية والتغيير»، في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته.

والأربعاء الماضي، قال المجلس العسكري، إنه اتفق مع «قوى إعلان الحرية والتغيير»، بشكل كامل على «هياكل وصلاحيات أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، وهي: مجلس سيادي، ومجلس وزراء ومجلس تشريعي».

ويتمسك العسكري بأغلبية تمثله في مجلس السيادة ورئاسة عسكرية، فيما تطالب قوى التغيير بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.

ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في الحادي عشر من أبريل الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.