«سوق المال» تناقش استراتيجيات تمكين الموارد البشرية في قطاع التأمين

عقدت الهيئة العامة للسوق أمس حلقة حول «استراتيجيات تمكين الموارد البشرية»، بفندق سندس روتانا، والتي تختتم اليوم الخميس، حضرها عدد من المسؤولين بالهيئة إلى جانب ممثلي شركات التأمين، وتبحث هذه الحلقة تحديد الاحتياجات التدريبية وتساعد في بناء استراتيجية شاملة لخطط تمكين الكوادر الوطنية، ويأتي ذلك في سياق ترجمة رؤية الهيئة العامة لسوق المال القائم على تمكين الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين من خلال تأهيلهم وتعزيز قدراتهم الفنية والإدارية، حيث تسعى الهيئة إلى تمكين الكوادر الوطنية باتباع سياسة تعمين نوعية تركز على تعزيز حضور العمانيين في المستويات الوظيفية الإدارية والفنية الوسطى والعليا دون التركيز على الوظائف التشغيلية فقط.

وفي تصريح له قال أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس لقطاع التأمين، بالهيئة العامة لسوق المال: تهدف هذه الحلقة إلى إشراك الشركات التي تعمل في قطاع التأمين في إيجاد استراتيجية للعمل وبحث الاحتياجات التدريبية المستقبلية للنهوض بالقطاع بكادر عماني مؤهل، ولإعطاء دفعة جديدة لتطوير وتنمية إمكانيات الكوادر البشرية العاملة في شركات التأمين، وجاءت فكرة تنظيم هذه الحلقة للتعرف على مرئيات ومقترحات شركات التأمين، وتبادل وجهات النظر حول الوضع الأمثل لمستقبل تدريب العاملين في هذا القطاع الحيوي، وكذلك مناقشة التحديات التي تواجهها شركات التأمين والدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الشركات في الارتقاء في البناء المعرفي وتحسين مهارات العاملين في هذا القطاع.

وأضاف المعمري: وبات سوق التأمين العمانية يشهد نموا سنويا بلغ متوسطة خلال السنوات الخمس المنصرمة حوالي 8% ، كما أن حجم سوق التأمين يقترب من نصف مليار ريال عماني إلى جانب التوقعات المستقبلية لمزيد من التوسع بسبب توجه الحكومة إلى تعميم التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والزائرين للسلطنة، وهذه مؤشرات كافية لتؤكد أن السوق سيوفر فرصا وظيفية كمية ونوعية، ولذلك سنواصل عملية بناء القدرات المعرفية والفنية للكوادر الوطنية العاملة في القطاع، وإكسابهم أدوات المنافسة لشغل تلك الوظائف، وكذلك تعزيز بيئة العمل داخل شركات التأمين بما يتيح لهم المجال للانطلاق والإبداع، وتعزيز روح المبادرة والمنافسة بما يثبت قدرتهم على تقلد مواقع وظيفية أفضل، وتحقيق نسبة تعمين كيفية تقوم على تمكين الكوادر الوطنية في القطاع، وتحقيق رؤية تمكين التي وضعتها الهيئة العامة لسوق المال وبالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والتي تسعى إلى تحقيق نسب تعمين تستهدف نسبة 50% في الإدارة العليا ونسبة 75% في الإدارة الوسطى ونسبة 90% في الوظائف التشغيلية.