اشتية: حل الصراع لن يكون إلا سياسيا ولا نقايض حقوقنا بالأموال

الفلسطينيون يرفضون المشاركة في «ورشة المنامة» -

رام الله - عمان - نظير فالح:-

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية: إن حل الصراع في فلسطين لن يكون إلا سياسيا، أتت تصريحاته ردا على إعلان الولايات المتحدة عقد ورشة اقتصادية في العاصمة البحرينية المنامة في يونيو المقبل، ضمن «صفقة القرن».

وأضاف في كلمة له خلال ترأس اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله أمس: إن «الشأن الاقتصادي نتاج للحل السياسي، والفلسطيني لا يبحث عن تحسين ظروف العيش تحت الاحتلال».

وتابع قائلا: «نؤكد أن الحكومة الفلسطينية لم تستشر حول الورشة المذكورة، لا من حيث المدخلات ولا المخرجات، ولا التوقيت».

وأضاف: «الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية نتاج الحرب المالية التي تشن عليها بهدف ابتزاز مواقف سياسية، ونؤكد أننا لا نخضع للابتزاز ولن نقبل مقايضة مواقفنا السياسية». وندد اشتية باستمرار قرصنة إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية .

كما طالب اشتية المجتمع الدولي ورعاة الاتفاقات بالإفراج عن كامل أموالنا، وإنشاء آلية دولية للتدقيق في أية اقتطاعات متعلقة بالمياه، والكهرباء، والمياه العادمة، وغيرها.

بدوره، أعلن وزير الإعلام في الحكومة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن «أي خطة اقتصادية بلا آفاق سياسية لن تفضي إلى شيء».

وشدد أبو ردينة على أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي اقتراحات دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية .

وذكر ردا على سؤال عما إذا كان الفلسطينيون ينوون حضور المؤتمر المقبل؟، أن هذا القرار يعود إلى الرئيس محمود عباس، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية سبق أن اختارت عدم حضور اجتماع مماثل عقد في واشنطن خلال شهر مارس عام 2018 بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية لأهالي غزة.

فيما قال أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، «لن تكون هناك مشاركة فلسطينية في ورشة عمل المنامة».

وتابع قائلا «أي فلسطيني سوف يشارك في ورشة عمل المنامة لن يكون إلا عميلا للأمريكان وإسرائيل».

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الأول، أن العاصمة البحرينية المنامة، ستستضيف في يونيو المقبل، «ورشة عمل» اقتصادية تستهدف «جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن خطة «صفقة القرن».

وذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن البيت الأبيض سيعلن عن القسم الأول من «صفقة القرن»، ويتضمن «ورشة عمل» اقتصادية، لجذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة عامة . وترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أية تحركات أمريكية في ملف التسوية السياسية، منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر 2017، القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وتتهم القيادة الفلسطينية ترامب بالانحياز التام لصالح إسرائيل، وتدعو إلى إيجاد آلية دولية لرعاية عملية السلام، المجمدة منذ 2014.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس عاصمة للدولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ولا ضمها إليها، في 1981.