إغلاق مراكز الاقتراع في الهند في اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية

بنسبة مشاركة بلغت 66 % -

نيودلهي- (أ ف ب): اختتمت الهند أمس انتخابات تشريعية استمرت ستة أسابيع هي الأكبر في التاريخ، ومفصلية في تحديد مستقبل أكبر ديمقراطية في العالم من حيث عدد السكان.

وفي ظلّ انقسام كبير في البلاد، يبرز التساؤل حول ما إذا كان الناخبون سيعيدون انتخاب ناريندرا مودي والقوميين الهندوس، أو سيوصلون إلى السلطة معادلة سياسية تقليدية مكونة من ائتلاف يديره حزب المؤتمر الوطني. ويبدأ فرز الأصوات في 23 مايو.

ويأمل مودي الذي كان في عام 2014 من أوائل الزعماء الشعبويين في العالم الذين يصلون إلى السلطة، في الفوز بولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

وحوّل مودي ابن بائع الشاي في ولاية غوجارات (غرب) وحزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) الذي يتزعمه هذه الانتخابات إلى استفتاء على شخصه، بعد مسيرة سياسية شاقة اعتمد خلالها أسلوب في الحكم يربط السلطة به.

وسيطرت على حملته الانتخابية مقاربة أمنية على حساب رسالة النمو الاقتصادي الذي وعد به في حملته الانتخابية الأولى.

ويواجه مودي عددٌ كبير من الأحزاب المحلية العازمة على إسقاطه، وكذلك حزب المؤتمر الوطني الذي يقوده وريث عائلة غاندي، راهول غاندي.

ودُعي قرابة 120 مليونًا من أصل 900 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع الأحد في المرحلة السابعة والأخيرة من الانتخابات التي تجري على قاعدة النظام الفردي الأكثري وعلى دورة واحدة.

وسينتخب هؤلاء 59 نائبًا من أصل 543، في دوائر تقع بشكل أساسي في شمال وشرق البلاد، بينها خصوصًا دائرة رئيس الوزراء المنتهية ولايته.

وبسبب المقاييس الجغرافية والسكانية للهند الدولة العملاقة الواقعة في جنوب آسيا، جرت الانتخابات في منطقة تلو الأخرى منذ 11 أبريل. وأغلقت مراكز الاقتراع الأخيرة عند الساعة 18:00 (12:30 ت غ) أمس.

ومن البلدات الواقعة في منطقة لاداخ الجبلية المرتفعة مرورًا بسهل الغانج وصولًا إلى المدن الكبيرة المكتظة بالسكان وتعاني من التلوث، بلغت نسبة المشاركة 66% في المراحل السابقة من عملية الاقتراع. وهي نسبة طبيعية في لهذه الانتخابات التي تُعتبر مرحلة مهمة بالنسبة للقوة الاقتصادية الثالثة في آسيا.

ونُشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة في كالكوتا، التي شهدت مواجهات بين أنصار حزب «بهاراتيا جاناتا» بزعامة مودي ومؤيدي المعارضة هذا الأسبوع.

وألقيت قنبلة يدوية الصنع الأحد من دراجة نارية في مركز اقتراع في كاكلوتا، من دون التسبب بإصابات، حسب ما أفاد مسؤولون. وهاجمت مجموعة مقرًا لحزب الشعب الهندي في المدينة، فيما أجلت الشرطة ناشطين كانوا يمنعون الوصول إلى مراكز الاقتراع.

وقال أسيت بانيرجي وهو أستاذ تاريخ في كالكوتا، لوكالة فرانس برس أثناء توجهه إلى مركز الاقتراع: إن الحملة الانتخابية الشرسة التي تحبس الأنفاس منذ أسابيع في بلد يعدّ 1.3 مليار نسمة تعني أن «مستوى السياسة الهندية تدنى بشكل خطير».

ويشكك محللون في قدرة مودي على تكرار الإنجاز الذي حققه عام 2014 بالحصول على الأكثرية المطلقة من خلال حزبه وحده، وقد يجد نفسه مضطرًا إلى تشكيل ائتلاف للبقاء في منصبه، ما قد يشكل عودة إلى الحال الطبيعية في السياسة الهندية.

وكان مودي أمام اختبار في صناديق الاقتراع الأحد إذ إن دائرته فارانازي، المدينة المقدسة على ضفاف الغانج، انتخبت في المرحلة السابعة من الانتخابات.

وقال شايلايش غوبا وهو ناخب في المدينة، لفرانس برس «خلال السنوات الخمس القادمة، أريد أن تركز الحكومة على النظام التعليمي. يجب إعادة رفع المستوى التعليمي. أما في ما يخص سائر الأمور، فأعتقد أن الحكومة الحالية قامت بعمل جيّد».

واعتبر المحلل السياسي كارات ثابار في مقالة رأي نشرتها صحيفة «هندوستان تايمز» الأحد أنه بدلًا من الدفاع عن أدائه قام مودي «باللعب على شعورنا بانعدام الأمن وهزّ مخاوفنا الداخلية العميقة».

واعتبر كاتب الافتتاحيات أن «هدفه كان تذكيرنا بهشاشة الهند. فهو إذًا أجّج الخوف، إلى حدّ خلق الذعر» من دون التحدث عن موضوعات ملحّة مثل أزمة الريف أو البطالة.

ورفع مودي وراهول غاندي حدة التوتر في الهند عبر تبادل الإهانات عن بعد بشكل شبه يومي. ونظّم القومي الهندوسي في المجمل 142 تجمعًا خلال حملته، خمسة تجمعات في اليوم في بعض الأحيان.