الانتخابات الرئاسية في الجزائر «قد تؤجل».. والاحتجاجات مستمرة

توالي إقالة مسؤولين كبار والقضاء يستدعي آخرين في «قضايا فساد» -

الجزائر - (وكالات): قال مصدر أمس إن الانتخابات الرئاسية الجزائرية الوشيكة قد تؤجل بينما عاد المحتجون إلى الشوارع في الجمعة الثالثة عشرة على التوالي للمطالبة بإزاحة النخبة الحاكمة في الجزائر.

وتنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الشهر الماضي بعد ضغوط من المحتجين والجيش لكن الاحتجاجات استمرت للمطالبة بإصلاحات سياسية وعزل جميع المسؤولين المنتمين للحرس القديم.

وتحدد يوم الرابع من يوليو لإجراء انتخابات رئاسية. لكن مصدرا مطلعا قال إن الانتخابات قد تؤجل بسبب صعوبة تنظيم الأمور اللوجستية في الوقت الملائم إلى جانب المعارضة في الشارع.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لرويترز «لن تكون هناك انتخابات في الرابع من يوليو».

ومن المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري الذي يشرف على المرحلة الانتقالية بيانا بشأن الانتخابات خلال فترة وجيزة. والموعد النهائي المحدد للمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة لجمع وتقديم 60 ألف توقيع هو 25 مايو.

وقال المصدر لرويترز إن الانتخابات قد تؤجل حتى نهاية العام مع تداول أسماء لإدارة المرحلة الانتقالية تشمل الوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي ورئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور.

وتوافد أمس مئات المتظاهرين نحو الساحة الكبرى أمام البريد المركزي بالعاصمة الجزائر في الجمعة الـ13 للمطالبة برحيل بقايا نظام بوتفليقة، حيث أصرّ المحتجّون على رحيل رئيس الدّولة عبد القادر بن صالح. وطالب المحتجّون بالرّحيل الفوري لنور الدين بدوي.

في حين تم الغلق شبه الكلي للمنفذ الشرقي لقلب العاصمة الجزائر، من خلال إقامة حاجز أمني. وأكد المتظاهرون على أن غلق المنافذ لن يؤدي إلا لزيادة إصرار وعزيمة الجزائريين على اجتثاث «النّظام السابق» من جذوره دون السّماح لأي شخصية كانت لها علاقة به بالبقاء في حكم الجزائر مهما كانت صفتها.

وردد المتظاهرون «دولة مدنية وليست عسكرية»، كما رفعوا الشّعارات المؤيدة لجيش بلادهم مردّدين «جيش شعب إخوة»، كما رفعوا لافتات كتب عليها «لا لحكم الجنرالات» في إشارة منهم إلى قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح.

وطالب المتظاهرون بجمهورية مدنية ثانية، تقوم على أساس الإرادة الشعبية ويؤدي فيها الجيش دور حامي الجزائر وحدودها ومرافق الشّعب، دون أن يتجاوز قائده الخط الفاصل بين السياسة والمهام العسكرية على حد تعبيرهم.

وأقال الرئيس الجزائري الانتقالي أمس الأول مدعيين اثنين في العاصمة الجزائرية حيث تتمركز مؤخراً تحقيقات عدة تستهدف شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، وكذلك مدير جهاز مكافحة الفساد، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن عبد القادر بن صالح الذي تولّى منصب الرئاسة في المرحلة الانتقالية بعد استقالة الرئيس بوتفليقة في الثاني من أبريل «ينهي مهام بن كثير بن عيسى بصفته نائباً عاماً لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ويعيّن زغماطي بلقاسم» خلفاً له.

وأنهى بن صالح أيضاً بحسب البيان «مهام الباي خالد بصفته وكيلا للجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد» وعيّن مكانه بن دعاس فيصل. كما أقال مختار رحماني مدير عام الديوان المركزي لقمع الفساد المكلّف التحقيقات في قضايا الفساد، «وعيّن مختار لخضاري خلفا له».

ولم يتمّ تحديد أسباب هذه الإقالات التي تستهدف مسؤولين تم تعيينهم في عهد بوتفليقة.

وكان زغماتي بلقاسم شغل منصب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر الذي يضمّ محكمة الاستئناف وغرفة الاتهام والمحكمة الجنائية، بين عامي 2007 و2016. وعُرف لإصداره في العام 2013 مذكرة توقيف دولية بتهمة الفساد بحق وزير الطاقة السابق لعشر سنوات شكيب خليل المقرب من بوتفليقة.

وكان حينها خليل في الخارج ولم يعد إلى الجزائر إلا في العام 2016، بعد إلغاء مذكرة التوقيف «لعيوب شكلية» وإقالة بلقاسم.

وأطلق القضاء الجزائري مؤخراً تحقيقات عدة في قضايا فساد تستهدف شخصيات مرتبطة بالرئيس بوتفليقة الذي بقي على رأس الجزائر عشرين عاماً. ووُضع في الحبس الاحتياطي، عدد كبير من رجال الأعمال الأثرياء وأكثريتهم يُشتبه بأنهم أبرموا عقوداً مع الحكومة بفضل علاقاتهم بمحيط بوتفليقة.

وينصّ مشروع قانون بشأن مكافحة الفساد قُدم في يناير، على حلّ الديوان المركزي لقمع الفساد لصالح تشكيل هيئة جنائي مالي تكون تحت سلطة القضاء. ولم يتمّ تبني المشروع بسبب حركة الاحتجاج غير المسبوقة التي بدأت في 22 فبراير وأرغمت بوتفليقة على الاستقالة.

ومثل عبد المالك سلال الذي كان رئيساً للوزراء بين عامي 2014 و2017، وأحمد أويحيى الذي تولّى المنصب نفسه ثلاث مرات، كانت المرة الأخيرة حتى مارس 2019، ومسؤولون عدة أمس الأول أمام محكمة سيدي أمحمد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. ولم تحدّد الوكالة ما إذا تمّ استدعاؤهم كشهود أو كمشتبه بهم.

وبحسب التلفزيون الرسمي، تم استدعاؤهم في إطار تحقيقات تستهدف علي حداد، رئيس أكبر مجموعة اقتصادية في الجزائر، وضع في السجن في مطلع أبريل.

وتم الاستماع أيضاً إلى كريم جودي الذي كان وزيراً للمال بين عامي 2007 و2014 وعمارة بن يونس الذي تولى حقائب وزارية عدة خصوصاً وزارة الصناعة والتجارة بين عامي 2012 و2015، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ. وحضر أيضاً إلى المحكمة بحسب الوكالة، عدد من المسؤولين ورجال الأعمال.