نتانياهو يواجه صعوبة في تشكيل حكومته بعد مطالب الأحزاب التعجيزية

20 ألف وحدة استيطانية بالضفة شيدت خلال حكمه -

رام الله، (عُمان) نظير فالح: كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو عن صعوبات تواجهه في تشكيل ائتلافه الحكومي.

ونقل الموقع الإخباري العبري (0404) أمس، عن نتانياهو قوله: إن مطالب الأحزاب «غير معقولة، لقد أصبح الأمر مستحيلاً».

وأضاف نتانياهو «جميع الأحزاب تقريبًا، تطالب بمتطلبات مستحيلة .. طلبات تقاطع مع مطالب الأحزاب الأخرى».

وأشار في هذا الصدد إلى طلب أحد الأحزاب الحصول على أربع وظائف، وظيفة لكل عضو كنيست له، ليرد عليه «ليس لدنيا ميزانية كالتي تملكها الولايات المتحدة، لا يمكننا تدمير الاقتصاد الإسرائيلي وميزانية الدولة»، على حد قوله.

وفي سياق متصل، اتهمت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حُتوفيلي من حزب «الليكود»، زعيم حزب «يسرائيل بيتينو» اليميني أفيجدور ليبرمان، باستغلال الفرصة وقيامه بـ«ابتزاز» نتانياهو.

وفي مقابلة إذاعية، أكدت عضو الكنيست حُتوفيلي أن القضايا المُختلف عليها بين «الليكود» و«يسرائيل بيتينو» قابلة للحل تمامًا، قائلة إن ليبرمان يهدد بعدم الانضمام إلى الحكومة، ويتحدث باستمرار عن إمكانية إعادة الانتخابات.

وأردفت «الليكود» يمتلك 35 مقعدًا (من أصل 120) في الكنيست، وليبرمان يتواجد في وضع، مكّنه فيه جمهور ناخبيه باجتياز نسبة الحسم بصعوبة».

وتابعت: «يجب التحرر من الوهم، والنزول عن الأشجار، والإدراك بأن الجمهور الإسرائيلي يريد حكومة يمينية».

وفي الوقت نفسه، تم تأجيل الاجتماع بين «الليكود» وحزب «يهودت هتوراة» الذي يمثّل اليهود المتزمتين دينيا (الحريديم).

وحسب الموقع تم تأجيل الجلسة؛ لأن «يهودت هتوراة» لم يتوصل إلى اتفاق مع المرجعيات الحاخامية، بشأن نص متفق عليه، بشأن مشروع القانون تجنيد «الحريديم» للخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، حيث يتم إعفاء «الحريديم» من التجنيد لصالح دراسة التوراة.

وأجريت الانتخابات التشريعية (للكنيست) في إسرائيل، في التاسع من أبريل الماضي، وأسفرت عن تعادل بين قائمة حزب «الليكود» الحاكم اليميني، وقائمة «أزرق أبيض» الوسطي، بـ35 مقعدًا لكل منهما، وعلى الرغم من هذا التعادل، إلا أن معسكر اليميني تفوق على معسكر الوسط/‏‏اليسار، بـ10 مقاعد، وبالتالي فإن الرئيس الإسرائيلي كلف نتانياهو زعيم معسكر اليمين بتشكيل الحكومة القادمة.

وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن نتانياهو يمتلك منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، 28 يومًا قابلة للتمديد لـ14 آخرين، لإتمام المهمة، وانتهت مدة الـ28 يوما الأوائل، حيث وافق الرئيس الإسرائيلي على طلب نتانياهو تمديد مهلة تشكيل الحكومة إلى 14 يوما آخرين.

من جهة ثانية قالت حركة «السلام الآن» في تقرير لها إنه تم تشييد نحو عشرين ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة منذ تسلم بنيامين نتانياهو رئاسة الحكومة عام 2009.

وأفاد التقرير أنه تم بناء 19346 منزلا للمستوطنين منذ عام 2009، عندما تولى نتانياهو رئاسة الحكومة للمرة الثانية وحتى نهاية 2018.

وأشار إلى أن حوالي 630 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

ومن جانبها، أفادت وكالة «أسوشيتيد برس» أنها حصلت على وثائق إسرائيلية رسمية تشير إلى زيادة إنفاق الحكومة الإسرائيلية على إنشاء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب تقرير «السلام الآن»، فإن أسلوب ترامب الداعم للاستيطان دفع إلى بناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت بيانات الحكومة الإسرائيلية إلى أنه خلال عام 2017 جرت زيادة بنسبة 39% في الإنفاق على الطرق والمدارس والمباني العامة في جميع مستوطنات الضفة الغربية.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية، أن الإنفاق الإسرائيلي في الضفة الغربية ارتفع من 1.19 مليار شيكل (426 مليون دولار) في عام 2016 إلى 1.65 مليار شيكل (459.8 مليون دولار) في عام 2017، وهو العام الأول لترامب في السلطة.

وتعد أرقام الإنفاق على بناء المستوطنات عام 2017 هي الأعلى خلال 15 عاما، وفقا للبيانات التي قدمتها وزارة المالية الإسرائيلية.

وعلى النقيض من ذلك، كان أدنى إنفاق على الاستيطان الإسرائيلي عام 2009، وهو العام الذي وصل فيه كل من نتانياهو وأوباما إلى السلطة.

ولفت التقرير إلى أن هذه الأرقام تشمل الإنفاق الحكومي فقط، أي أنها لا تتضمن عمليات البناء وشراء المنازل التي يقوم بها أفراد، كما لا تشمل الإنفاق على الشرطة والتعليم والصحة والإنفاق العسكري، حيث تقول الحكومة الإسرائيلية إنها توفر هذه الخدمات لجميع الإسرائيليين بغض النظر عن مكان إقامتهم.

كما لا تتضمن هذه الأرقام الإنفاق في القدس الشرقية المحتلة، التي تعتبرها إسرائيل جزءًا من عاصمتها، رغم أن الغالبية العظمى من العالم لا تعترف بضمها. ومن جانبها صرحت هاغيت أوفران، من حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان بقولها: «إنه من الواضح أن انتخاب ترامب شجع الحكومة الإسرائيلية المؤيدة للتوسع في الاستيطان». وأضافت أوفران: «لم يعودوا يخجلون مما يفعلون، ويشعرون بحرية أكبر في فعل ما يريدون». وأصدرت حركة «السلام الآن» في الأشهر الأخيرة تقارير تشير إلى أن سياسات ترامب وضعت الأساس لحدوث طفرة في عمليات الاستيطان في المستقبل القريب.