صلاح المقبالي يسلط الضوء على قضايا متنوعة تمس حياتنا اليومية

في الجزء الرابع من زوايا قانونية الصادر عن مؤسسة بيت الغشام -

صدر مؤخرا الجزء الرابع من كتاب (زوايا قانونية) للمحامي صلاح بن خليفة المقبالي، بالتعاون بين مؤسسة بيت الغشام وصحيفة «أثير» الإلكترونية، وذلك في إطار التعاون بين المؤسستين في مجال النشر. الكتاب يشتمل على مقالات قانونية توعوية تمس الحياة اليومية للفرد، كتبت بأسلوب مبسط تسهيلا للاستفادة منها من قبل عموم القراء، وقد نشرتها «أثير» على شكل زاوية قانونية أسبوعية.

ويضم الكتاب بين دفتيه تسعة أبواب، تطرق الباب الأول إلى جوانب من قانون الجزاء، واشتمل على ثمانية مباحث. تناول المبحث الأول أحكام “وقف التنفيذ” في قانون الجزاء العماني، والفرق بين الجديد والمُلغى. أما المبحث الثاني فقد جاء بعنوان “أكْلَهْ وشرْدهْ”.. ما عقوبة من يتعمّد اقترافها في قانون الجزاء، فيما تناول المبحث الثالث أحكام جرائم الشيكات في قانون الجزاء العُماني، وناقش المبحث الرابع قضايا موظف عام تعمّد عرقلة سير العمل، وآخر أساء معاملة مُراجِع، وقول القانون العُماني فيهما. وفي المبحث الخامس تطرق المؤلف إلى حكم القانون العماني في فاحشة الزنا. وفي المبحث السادس سلط الباحث الضوء على العقوبات التي حددها القانون العماني لجرائم الحرائق العمدية ونتيجة الإهمال. أما المبحث السابع فقد ناقش أحكام شرب الخمر في القانون العماني وقيادة المركبة تحت تأثير المخدرات والمسكرات. وفي المبحث الثامن تطرق الكاتب إلى البستنة وتنظيف الطرق والعقوبات التكميلية في القانون العُماني.

الباب الثاني خصصه الباحث لمناقشة قانون الإجراءات الجزائية، واشتمل على ثلاثة مباحث. ناقش المبحث الأول ما هو الاستيقاف ومدى مشروعيته. فيما تناول المبحث الثاني الحبس الاحتياطي، وتطرق المبحث الثالث إلى الإعدام والحالات الموجبة لحكم الإعدام في جرائم القتل.

أما الباب الثالث فقد سلط الضوء على جوانب من قانون التجارة، واشتمل على مبحثين. تناول المبحث الأول موضوع الرهن التجاري، فيما ناقش المبحث الثاني قضية الإفلاس التجاري. وفي الباب الرابع طرح المؤلف قضايا من قانون الشركات، وتضمن ثلاثة مباحث، ناقش في المبحث الأول تعريف الشركات، فيما ناقش في المبحث الثاني موضوع الشركة عقد أم نظام، وفي المبحث الثالث تطرق إلى أنواع الشركات.

الباب الخامس ناقش فيه المؤلف مواضيع من قانون المعاملات المدنية واشتمل على خمسة مباحث. تطرق المبحث الأول إلى موضوع الكفالة، وناقش المبحث الثاني تعريف العقد وأركانه في الفقه والقانون، فيما ناقش المبحث الثالث أنواع العقد وآثاره، ودرس المبحث الرابع متى يكون العقد بيعا؟ ومتى يكون هبة؟ ومتى يكون وصية؟. في المبحث الخامس أوضح المؤلف ما هو عقد الوكالة وما الآثار المترتبة عليه.

الباب السادس خصصه المؤلف لقانون الأحوال الشخصية واشتمل على مبحثين. تناول المبحث الأول أحكاما عامة في النفقة، فيما ناقش المبحث الثاني التطليق للضرر والشقاق. الباب السابع يدرس فيه المؤلف جوانب من قانون الجنسية العمانية، وقسمه إلى مبحثين. تناول المبحث الأول الجنسية العُمانية: متى تُمنح، وتُسحَب، وتُسقَط، وتُردّ، وتُجمَع بجنسية أخرى. وفي المبحث الثاني ناقش المؤلف أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب.

الباب الثامن تناول فيه الباحث جوانب من قانون حماية المستهلك وتوزع على ثلاثة مباحث. في المبحث الأول عرف المؤلف المقصود بهيئة حماية المستهلك واختصاصها، فيما ناقش المبحث الثاني حقوق المستهلك والتزامات وواجبات المزود. أما المبحث الثالث فقد ناقش قضايا ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية.

أما الباب التاسع والأخير فقد جمع فيه المؤلف جملة من القوانين المتفرقة وقسمه إلى ستة مباحث. تناول المبحث الأول موضوع استثمار رأس المال الأجنبي، وناقش المبحث الثاني موضوع من يعد فتاة بالزواج ثم يتملص منها وماذا يقول القانون العماني عن ذلك. وفي المبحث الثالث خصصه المؤلف للحديث عن ما بعد الجدل في دوري عمانتل وكيف تستطيع الأندية تقديم شكوى حول “التلاعب” بطريقة صحيحة. وفي المبحث الرابع يحذر الباحث من أربع ظواهر سلبية قد تصاحب الحالات المدارية يعاقب عليها القانون. أما المبحث السادس فيوضح فيه عقوبة الزوج الذي يُفتّش هاتف زوجته والعكس، مؤكدا أن القانون عدّ ذلك جُرمًا يعاقب عليه.