إحالة مواطنيْن إلى الادعاء العام لمتاجرتهما في 88 سجلا تجاريا

تضمنت 1302 عامل وافد تم تسريحهم للعمل لدى الغير -

أحالت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية مواطنين إلى الادعاء العام يتاجران بـ(88) سجلًا تجاريًا بها 1302 عامل وافد ولا يوجد بها أي عماني، بعد أن استخدموا الطرق القانونية في تسجيل عدد من المنشآت التجارية ومن ثم إلغاء تراخيص البلدية وعقود الإيجار فور الانتهاء من الحصول على تراخيص استقدام القوى العاملة الوافدة.

وصرح مصدر مسؤول بالوزارة بأنه من خــلال الزيارات التفتيشيـــة تبين بأن المواطنين قاما بتسريح القـــوى العاملـــة الوافدة للعمل لـــدى الغيـــر مما يعد ذلك جنحة التشغيل غير المشروع.

وقامت الوزارة بوقف التعامــل مع تلك المنشــــآت التابعة لهما، وإحالتهــما إلـى الادعــــاء العــــام لاتخــــاذ المقتضــــى القانونـــــي بشأنهمـــــا، وذلك بعد ثبوت قيامهما بمخالفة أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة بشأن تنفيذه.