القوى العاملة تحيل مواطنين إلى الادعاء العام

لمتاجرتهما بـ88 سجلا تجاريا -

أحالت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية مواطنين إلى الادعاء العام يتاجران بـ88 سجلا تجاريا بها 1302 عامل وافد ولا يوجد بها أي عماني، بعد أن استخدموا الطرق القانونية في تسجيل عدد من المنشآت التجارية ثم إلغاء تراخيص البلدية وعقود الإيجار فور الانتهاء من الحصول على تراخيص استقدام القوى العاملة الوافدة.

وصرح مصدر مسؤول بالوزارة بأنه من خــلال الزيارات التفتيشيـــة تبين بأن المواطنــين قاما بتسريح القـــوى العاملـــة الوافدة للعمل لـــدى الغيـــر مما يعد ذلك جنحة التشغيل غير المشروع، وكذلك ترك القوى العاملة الوافـــدة بدون عمـــل فعلي مما يجعلها عرضة لجرائم الاتجار بالبشر والاستغلال غير المشروع، حيث إنه وبعد ثبوت قيامهما بمخالفة أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة بشأن تنفيذه، قامت الوزارة بوقف التعامــل مع تلك المنشــــآت التابعة لهم، وإحالتهــم إلـى الادعــــاء العــــام لاتخــــاذ المقتضــــى القانونـــــي بشأنهمـــــا.

وأكد المصدر أن ذلك يعد مخالفة للمادة (18) مكرر من قانــــون العمــــل والتي تنص على أنــــــه (يحظــــــر على صاحـــــب العمـــــــل أن يتــــرك أي عامل من العمــــال غير العمانيـــين ممن رخص له بتشغيلهــــــــم أن يعمــــــل لـــــــــدى غيـــــــره. أو أن يشغــــل أي عامـــل غير عماني مرخص له بالعمـــل لـــدى غيره أو مقيــــم بالسلطنـــــة بطريقــــة غيـــــــر مشروعــــــة، أو أن يشغــــــل أي عامـــــــل غيـــر عمانــــي في أي مهنــــة تــــم تعمينهـــــا. وكذلك يحظر على العامـــل غير العماني العمل إلا لــــدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيلـــــه.