تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي: تحسـن أداء المـؤشـر الـعـام لسـوق الأوراق الـمـاليـة

«عمان»: أشار التقرير الأسبوعي لـ «أوبار كابيتال» «نظرة على السوق والتوقعات» إلى أن السوق المالي لا يزال يعاني من ضعف التداولات وذلك رغم أعمال نهاية الشهر، باستثناء التداولات التي تمت على سندات التنمية الحكومية الإصدار 60، والدعم الذي تلقته بعض الأسهم مما أدى لتحسن أداء المؤشر العام.

وأضاف التقرير: المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية اختتم تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.62% عند مستوى 3.964.83 نقطة في ظل ارتفاع كل من مؤشر القطاع المالي (+0.35%) ومؤشر الخدمات (+0.15%) في حين تراجع مؤشر الصناعة بنسبة 0.58%. وتراجع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.68% على أساس أسبوعي.

وخلال الأسبوع الماضي، حصلت أوبار كابيتال على جائزة سوق مسقط للأوراق المالية فيما يتعلق بمجال الإجادة في أعمال الوساطة واحتلت المرتبة الأولى في مجال الخدمات الاستثمارية ومن حيث التعمين، الأمر الذي يؤكد التزام أوبار كابيتال بتقديم أعلى المعايير المهنية والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتوظيف وتدريب وتطوير المواهب المحلية.

أعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار المدرجة في السوق خلال الأسبوع السابق عن حصولها على عقد من قبل شركة كهرباء مجان تتعلق بعقد إنشاء القسم الكهربائي لجهد 33 ك.ف (باستثناء المغذيات) في محطة ينقل الرئيسية بمبلغ 1.8 مليون ر.ع. ليبلغ بذلك إجمالي العقود المسندة للشركة منذ بداية العام الحالي 15.9 مليون ر.ع.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، قال تقرير «أوبار كابيتال»: ما زال المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية يحوم حول مستوى 3.940 نقطة وهو مستوى المقاومة المذكور في تقريرنا السابق. حالياً المؤشر العام للسوق ما زال في القناة الهابطة خروجه منها يحتاج للإغلاق فوق مستوى 4,040 نقطة.

طبقا لرويترز، فإن السلطنة تستعد لبيع سندات مقومة بالدولار الأمريكي. سيكون هذا هو الإصدار الدولي الأول لعام 2019. وقالت الحكومة في بداية العام إنها تخطط لتغطية 86 في المائة من العجز المتوقع في الميزانية لهذا العام من خلال الاقتراض المحلي والأجنبي وهو ما يوازي حوالي 6.2 مليار دولار من الدين.

يقوم البنك المركزي العماني بصياغة قانون مصرفي جديد يتمتع بالمرونة اللازمة بهدف مراعاة الاتجاهات والتطورات الحالية والناشئة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية. وطبقا لتصريحات منسوبة للرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني فإن القانون المصرفي الجديد والذي ستدعمه لوائح «ديناميكية وعملية»، من المرجح أن يصدر قبل نهاية هذا العام.

تاليا، بعض الإحصاءات التي قدمها الرئيس التنفيذي للبنك:

ارتفع نمو الائتمان على أساس سنوي بنسبة 6.42 ٪ في عام 2018 ، كما ارتفعت الودائع بنسبة 7.8 ٪ على أساس سنوي بلغ إجمالي القروض المتعثرة نسبة 2.73 ٪ في العام الماضي، في حين بلغ صافي القروض المتعثرة نسبة 0.92 ٪.

كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنوك 18.4٪، في حين سجلت نسبة رأس المال من المستوى الأول (Tier-1) 17.1٪.

سجل المؤشر العام للسوق المالي تراجعا بنسبة 0.95% خلال شهر أبريل المنصرم بضغط من عوامل عدة مثل حالة الحذر العامة لدى المستثمرين وضغط بيع على أسهم منتقاة والمضاربة. ومنذ بداية العام، يسجل المؤشر العام تراجعا في أدائه وذلك بصرف النظر عن الأرقام الاقتصادية الجيدة وتحسن أسعار النفط. وقد انخفض المؤشر العام ليصل عند مستوى 3.945.64 وهو أحد أدنى مستوياته في أكثر من 14 عاما. وفيما يتعلق بحركة التداولات، سجل متوسط قيم وأحجام التداولات اليومي 2.2 مليون ر.ع. و16 مليون سهم على التوالي وهي مستويات متواضعة وتعكس حالة الحذر لدى المستثمرين.

من جهة أخرى تقرير «أوبار كابيتال»: أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية استمر بتسجيل نمو خلال العام السابق محققا ارتفاعا بنسبة 12% عند 30.48 مليار ر.ع. بدعم رئيسي من الأنشطة النفطية التي نمت بنسبة 37.1% على أساس سنوي ومن ثم الأنشطة غير النفطية التي شهدت نموا بنسبة 2.9%. العنصر الرئيسي الداعم تمثل في ارتفاع أسعار النفط بنسبة 35.9% في عام 2018 مقارنة مع عام 2017 حيث بلغ متوسط سعر البرميل في العام السابق 69.7 دولار مقارنة مع 51.3 دولار للبرميل في عام 2017. وتشير البيانات الى أن نسبة مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية قد بلغت 35.5% لعام 2018 مقارنة مع 26.4% و29% لعامي 2016 و2017 على التوالي.

وأشار التقرير إلى أنه ومنذ بداية العام وحتى 25 أبريل الماضي، شهدت السوق المالية المحلية صافي تدفق أجنبي بلغ 6.83 مليون دولار أمريكي. أهم ثلاث شركات شهدت زيادة في الملكية الأجنبية هي: شل العمانية للتسويق وإسمنت عمان والأنوار لبلاط السيراميك. في حين أن أكثر ثلاث شركات تراجعا في الملكية الأجنبية هي: المدينة للتكافل وجلفار الهندسية والشرقية للاستثمار.

خليجيا، تصدرت السوق المالية السعودية الأسواق الرابحة مرتفعة بنسبة 0.66% في حين جاءت سوق أبوظبي للأوراق المالية الأكثر تراجعا بنسبة 2.77% على أساس أسبوعي.

وأطلقت هيئة أسواق المال الكويتية الجزء الأول من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق. سوف تشمل المرحلة تفعيل خاصية البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم إلى جانب تحسين التداول من خارج المنصة وتنفيذ جلسة تداول بعد ساعات العمل وتحسين منصة تداول صناديق الاستثمار. هذا وقد بدأ اتجاه التدفقات الأجنبية يتغير وشهد ارتفاعًا سريعًا في صافي التدفقات الأجنبية في أبو ظبي. فخلال العام الحالي، بلغت التدفقات الأجنبية الصافية 508 ملايين دولار أمريكي. وخلال الأسابيع الأربعة الماضية فقط، شهدت السوق صافي تدفقات أجنبية بلغت 220 مليون دولار. وسجلت أعلى تدفقات خلال السنة المالية الحالية في الأسبوع من 14-18 أبريل، عندما بلغت 99 مليون دولار. وتركز معظم صافي التدفقات في القطاع المصرفي.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك السنوي في السعودية للشهر الثالث على التوالي في مارس حيث انخفضت أسعار المساكن والمياه والطاقة بشكل حاد. وأظهرت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس انخفض بنسبة 2.1 ٪ عن العام السابق و0.1 ٪ مقارنة مع شهر فبراير. وانخفض مكون السكن والماء والكهرباء والوقود في المؤشر بنسبة 8.1 ٪ عن العام السابق، في حين تراجعت الملابس والأحذية بنسبة 1.5 ٪. وكان الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر يناير هو الأول منذ عام 2017 وهو ما يعكس جزئياً التأثير الضعيف لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الماضي.

على الصعيد العالمي، دعا الرئيس الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة وتنفيذ المزيد من عملية التسهيل الكمي. وقال الرئيس الأمريكي إن الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بشكل مستمر وذلك على الرغم من أن معدل التضخم منخفض للغاية إضافة الى اتباعه سياسية التشديد الكمي. وفي حال قام الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ ذلك في الاجتماعات القادمة، فسيؤدي ذلك الى عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها في ديسمبر من عام 2017.

التوصيات:

لا تزال أحجام التداول متواضعة، الأمر الذي قد يستمر بسبب حلول شهر رمضان الكريم. إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود اهتمام في أدوات الدخل الثابت والأسهم ذات التقييمات الجاذبة.

الأرقام المتعلقة بالاقتصاد الكلي تقدم رؤية جيدة وثقة في أداء العام الحالي، الأمر الذي يجب أن يأخذه المستثمرون بعين الاعتبار.

وقال التقرير: مع الأخذ بعين الاعتبار ما ذكر أعلاه، فإننا نعتقد بأن على المستثمرين النظر بصورة أشمل والاستثمار بناء على عوامل أساسية سليمة، الأمر الذي سيدعم السيولة في السوق المالي والتي بدورها ستجذب المزيد من المستثمرين.