«العفو الدولية» تطالب بالإفراج الفوري عن 10 صحفيين بصنعاء

5 ملايين عامل يمني فقدوا وظائفهم بسبب الحرب -

صنعاء- «عمان» - جمال مجاهد -

قالت منظّمة العفو الدولية، إن الاحتجاز التعسّفي لعشرة صحفيين، لمدّة تقرب من أربع سنوات على أيدي «سلطات الأمر الواقع» بصنعاء، هو مؤشّر قاتم للحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام في اليمن، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأوضحت المنظّمة في تقرير أصدرته أمس أن الصحفيين العشرة «احتجزوا منذ صيف 2015، وتتم محاكمتهم بتهم تجسّس ملفّقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير. وخلال فترة احتجازهم، اختفى الرجال قسراً، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على فترات متقطّعة، وحرموا من الحصول على الرعاية الطبية، وتعرّضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وقالت الباحثة في شؤون اليمن بمنظّمة العفو الدولية رشا محمد: «إن الاحتجاز غير القانوني المطوّل والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لهؤلاء الصحفيين العشرة إنما هو تذكير مروّع بالمناخ الإعلامي القمعي الذي يواجهه الصحفيون في اليمن، ويبرز المخاطر التي يواجهونها على أيدي جميع أطراف النزاع».

وأكدت المنظّمة أن «جميع أطراف النزاع، بما في ذلك قوات أنصار الله والحكومة اليمنية، والتحالف بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة، والقوات اليمنية المدعومة إماراتيا، قامت بعمليات احتجاز تعسّفية». من ناحية أخرى ، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية «الموالية للشرعية» الدكتورة ابتهاج الكمال أن الحرب التي اندلعت أواخر مارس عام 2015، تسبّبت في فقدان خمسة ملايين عامل وظائفهم، بسبب توقّف نشاط الشركات المحلية والأجنبية التي كانوا يعملون فيها، وهو ما يشكّل نسبة 60% من القوى العاملة في القطاع الخاص في اليمن.

وأشارت في بيان صحفي أمس بمناسبة يوم العمّال العالمي الذي يصادف 1 مايو من كل عام، إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود الحكومة من خلال توفير فرص العمل التي تسهم في تخفيف نسبة البطالة والتخفيف من التأثيرات السلبية للحرب في اليمن، والتي أدّت إلى إيقاف النشاط التجاري والاستثماري في البلاد.

ولفتت إلى أن العمّال «كانوا أكثر المتضرّرين جرّاء الحرب وسيطرة جماعة أنصار الله بقوة السلاح على مؤسسات الدولة وإقصاء مئات العمّال واستبدالهم بعناصر تابعة لها».

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن الحكومة «تبذل جهودا كبيرة من أجل تحسين المستوى الاقتصادي من خلال تفعيل البرامج والمشاريع التنموية في مختلف القطاعات لتشغيل واستيعاب الأيادي العاملة والكوادر اليمنية».

ونوّهت إلى أنه «بالرغم من الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد، إلا أن خطط الحكومة الاقتصادية والتنموية للعام 2019، شملت استقطاب كثير من القوى العاملة في إطار المشاريع التنموية بمختلف المجالات».