1208220
1208220
الاقتصادية

انـطـلاق أعـمـال منـتـدى عمـان للقـيـمـة المحـلـيـة المضـافـة

01 مايو 2019
01 مايو 2019

رعى معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية، أمس، انطلاق أعمال منتدى عمان للقيمة المحلية المضافة، والذي نظمته جريدة الرؤية بشراكة إستراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة، تحت عنوان «خارطة طريق لتعميم المنافع الاقتصادية»؛ وذلك بفندق شيراتون عمان. وانطلق المنتدى بفيلم تعريفي حول مفهوم القيمة المحلية المضافة، ودورها في توفير فرص العمل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومن ثم ألقى المكرم حاتم بن حمد الطائي المشرف العام على المنتدى، كلمة قال فيها: إن «منتدى عمان للقيمة المحلية المضافة، في دورته الأولى، ينطلق تحت عنوان: «خارطة طريقٍ لتعميم المنافع الاقتصادية»، بمشاركة كوكبةٍ من الخبراء والمختصين في مجال القيمة المحلية المضافة، مثنيا على كافة الجهود التي دعمت فكرة المنتدى، حتى يضع قدما على مسيرة تحقق أهدافه ورسالته، وعلى رأس هذه الجهود: وزارة التجارة والصناعة، الداعم الرئيسي لأعمال هذا المنتدى.

أعقب ذلك تقديم البيان الافتتاحي للمنتدى والذي قدمه سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة، أعرب فيها عن أمله في أن تتكلل أعمال الدورة الأولى للمنتدى بالنجاح، والخروج بتصور وخارطة عمل لتعميم وترسيخ مفهوم القيمة المحلية المضافة من خلال التجربة الرائعة لقطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، على القطاعات الاقتصادية الأخرى، لتحقيق مزيد من المنافع والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية؛ من خلال تعزيز الاستفادة من السلع والخدمات المحلية الوطنية، وتحسين قدرات الكادر البشري الوطني، والشركات والمؤسسات العمانية بجميع مستوياتها وفئاتها العاملة في مجمل مكونات وقطاعات الاقتصاد الوطني، خصوصا شركات المجتمع المحلي الصغيرة والمتوسطة، وشركات المجتمع المحلي الكبرى، وصولا إلى تحقيق مكاسب وفوائد تجارية مستدامة لتلك الشركات والمؤسسات بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام؛ وذلك على المديين المتوسط والبعيد؛ انطلاقا من الأهداف التنموية التي تقوم عليها الإستراتيجية الوطنية للقيمة المحلية المضافة في قطاع النفط والغاز، والتي تم الكشف عنها وإعلانها في 18 ديسمبر 2013، والتي تهدف إلى تحقيق عوائد مالية تبلغ 64 مليار دولار أمريكي إلى اقتصاد السلطنة، وإيجاد 50 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع، بحلول العام ألفين وعشرين، وحددت أيضا ما يقارب 53 نشاطا تجاريا مستهدفا في مختلف القطاعات.