1206807
1206807
الاقتصادية

ارتفاع حجم التجارة الثنائية بين السلطنة وتركيا بنسبة 55%

30 أبريل 2019
30 أبريل 2019

أكدت سعادة السفيرة عائشة سوزين أوسلونر سفيرة جمهورية تركيا المعتمدة لدى السلطنة أن حجم التجارة الثنائية بين السلطنة وتركيا ارتفع بنسبة 55% في عام 2018، ودعت إلى المزيد من التعاون في قطاع الاستثمار الصحي، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال العماني - التركي الأول لعام 2019 بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان بروي.

وخلال الاجتماع أشارت سعادة السفيرة التركية المعتمدة لدى السلطنة إلى أهمية تفعيل المجلس بما يخدم زيادة التبادل التجاري بين البلدين وبما يعزز من المشروعات المشتركة بيننا، وأضافت: إن حجم التجارة الثنائية بين السلطنة وتركيا زاد في العامين الماضيين، وقالت: إن عام 2018 كان عاما رائعًا لعلاقاتنا التجارية وحجم التجارة ارتفع في عام 2018 بنسبة 55%.

وأضافت: أعتقد أن لدينا إمكانات هائلة للتعاون في العديد من المجالات، ومن ضمن الأمثلة التي تدل على نجاح المشروعات التركية في السلطنة منح المقاولين الأتراك العديد من المشروعات المرموقة في السلطنة ونجحوا في تنفيذها بالجودة والوقت المطلوب.

مشيرة إلى أن قطاع الصحة، من القطاعات التي يمكننا تطوير العلاقة التجارية فيها وتطويرها، حيث إن تركيا طورت النظام الصحي فيها وهي الآن واحدة من الوجهات الرئيسية للسياحة الصحية، وخاصة من دول أوروبا ومنطقة البلقان والشرق الأوسط.

واستعرض الشيخ سالم الرواس، رئيس الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني - التركي المشترك، ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية حاثا الجميع على أهمية تعزيز الجهود وبذل المزيد من أجل زيادة التعاون الاستثماري بين الجانبين.

وأكد رئيس الغرفة أن مثل هذه المجالس تلعب دورا محوريا في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وأشار سعادته إلى أنه من المهم تفعيل دور المجلس من خلال زيارات المحافظات للتعريف بالفرص الاستثمارية فيها.

وناقش الحضور خلال الاجتماع آلية العمل والتنسيق للوفود التجارية والمعارض متطرقين إلى أن من أهداف المجلس تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات من خلال الاتصالات المستمرة، وتبادل المعلومات وإقامة المعارض في البلدين، والتواصل مع الجهات المسؤولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون، وتذليل العقبات.

بعدها واصل أعضاء مجلس الأعمال العماني - التركي بقية بنود جدول الأعمال والتي من ضمنها متابعة ما تمت مناقشته في الاجتماعات السابقة ومنها تشجيع فتح فرع لأحد البنوك التركية داخل السلطنة لما لهذا من تأثير إيجابي على العلاقات التجارية والاستثمار للجانبين، كما ركز المجلس على أهمية القيام بمشروعات مشتركة بين الجانبين من القطاع الخاص والتي ستكون لها الصبغة المحلية واستمرارية المنفعة للجانبين.