الجزائر: منظمات غير حكومية تدعو إلى إيجاد حل «خارج إطار الدستور»

الجزائر - عمان - (أ ف ب) -

دعت منظمات غير حكومية جزائرية إلى إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد خارج ما أسمته، «الإطار المزعوم للدستور» معتبرة أن العملية السياسية التي بدأت اثر استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل «ولدت ميتة».

وتستمر تظاهرات الجزائريين كل يوم جمعة للمطالبة برحيل «النظام» بكل رموزه وأولهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي خلف بوتفليقة بعد 20 سنة في الحكم، لمدة تسعين يوما وفقا للدستور، وأعلن تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو. وبحسب بيان «ائتلاف المجتمع المدني من أجل الخروج السلمي من الأزمة» الذي تشكل في بداية مارس ويضم 28 جمعية ونقابة وشخصيات وعقد أول اجتماع وطني له أمس الأول، فإن «المنطلق الدستوري المؤقت الذي تم تأسيسه في 2 أبريل بدعم من قيادة الأركان هي عملية ولدت ميتة».

وأضاف البيان الذي تلقته وكالة فرنس برس أمس، لذلك فان «الخروج من الإطار المزعوم للدستور يفرض نفسه بشكل طبيعي و يدفع لمقابلة الفاعلين الجدد على الميدان» الذين أفرزتهم المظاهرات منذ بدايتها في 22 فبراير.

واستنكر موقعو البيان غياب «الإرادة السياسية لدى السلطة لإيجاد حل للمطالب الشعبية بإجراء تغيير جذري في النظام» ودعوا إلى «فتح حوار بين السلطة السياسية وجميع الفاعلين في المجتمع المدني والطبقة السياسية» من اجل الوصول إلى «خارطة طريق نهائية للمرحلة الانتقالية».

ويعتبر الائتلاف أنه في انتظار ذلك لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو، كما يصر الرئيس الانتقالي ورئيس الأركان الفريق عبد القادر بن صالح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة.

وصرحت رئيسة جمعية «جزائرنا» الموقعة على البيان شريفة خضّار، أن الانتقال السياسي يجب ان يجري «في هدوء». وأفرزت المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عن تسجيل 34505 مسجل جديد وشطب 2174 في إطار الانتخابات الرئاسية المزمعة.

وأفاد بيان للداخلية أن عملية استقبال رسائل الترشح وسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مستمرة ، وبلغت 45 رسالة نية ترشح حتى 25 أبريل الحالي.

وأكد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري ، بلقاسم ساحلي، مشاركة تشكيلته الحزبية رسميا في الانتخابات الرئاسية سواء ان أجريت في وقتها المحدد أو أجلت لعدة أسابيع أخرى وذلك التزاما بالحل الدستوري الانتخابي ، داعيا في نفس الوقت الى «إيجاد حلول للأوضاع السياسية الراهنة في البلاد عن طريق ترميم الثقة بين الشعب والسلطة من خلال حوار بناء وموضوعي تشارك فيه كل شرائح المجتمع».

وفي موقف مغاير، شدد حزب طلائع الحريات على أن التمسك بإجراء انتخابات رئاسية في موعدها الدستوري «لا يمكن أن ينتج عنه سوى التوجه نحو خلق وضعية انتخابية بدون مترشحين ولا منتخبين وإنتاج رئيس فاقد للشرعية».

واعتبر حزب بن فليس أن التطبيق الحرفي والحصري للمادة 102 من الدستور قد «تولد عنها انسداد سياسي ودستوري ومؤسساتي» ، ومن وجهة نظره و«باستثناء استقالة رئيس الجمهورية، فإن ما تبقى من مضمون المادة يتعارض مباشرة مع المطالب المشروعة للثورة الديمقراطية السلمية السارية»، مسجلا «القناعة الكاملة و الراسخة» الذي تحذوه بأن معالجة الأزمة «تمر حتما عبر رحيل وجوه النظام هذه وكذلك عبر معالجة دستورية وسياسية بطريقة متزامنة ومتكاملة».

من جهته، دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، الى هيكلة الحراك في فضاءات تمثيلية سواء كانت جمعوية او حزبية او نقابية وغيرها، مؤكدا ان الوقت حان لبروز نخب تمثل الحراك وتسعى لتمثيله وتدافع عن مطالبه المشروعة في مختلف الفضاءات.

في ذات السياق، أعلنت الداخلية عن الترخيص لـ18 حزبا سياسيا من أجل عقد مؤتمراتها التأسيسية ، و دعت حزبين سياسيين إلى استكمال إجراءات التأسيس بعد استفادتهما سابقا من رخص عقد المؤتمر التأسيسي، وتم إصدار 27 وصل تسجيل لجمعية وطنية وما بين الولايات وتسجيل 380 جمعية محلية، و130 جمعية دينية مسجدية.