نوافذ :التطوير الذي نأمل .. في انتخابات «التاسعة»

أحمد بن سالم الفلاحي

[email protected] -

نشرت الصحف المحلية يوم الاثنين الماضي الثاني والعشرين من الشهر الجاري، استطلاعا صحفيا، من إعداد وكالة الأنباء العمانية حول الاستعدادات التي تجرى لانتخابات الفترة التاسعة لمجلس الشورى، استطلعت فيه الوكالة آراء عدد من المسؤولين والمهتمين بالعملية الانتخابية، وخاصة فيما يتعلق بالفترة التاسعة القادمة من عمر مجلس الشورى، وقد جاء في مقدمة النص: «العمانية: يتزايد اهتمام المجتمع بانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة (2019 – 2023) مواكبا مراحلها المتسلسلة منذ فتح القيد في السجل الانتخابي في نوفمبر الماضي، مع ترقب صدور قوائم المترشحين والمترشحات ومستجدات تطوير العملية الانتخابية التي تشهد كل فترة نقلات ملحوظة في برامجها وتطبيقاتها الإلكترونية. وتضيف: ويتوقع كثيرون أن حجم الأعمال التي أنجزها مجلس الشورى كمؤسسة تشريعية ورقابية خلال سنوات الفترة الثامنة للمجلس ستدعم عملية تفاعل المواطنين مع ذلك الحدث الانتخابي بجدية ليس فقط على مستوى الحرص على قيد أسمهم في السجل الانتخابي الذي لا يزال مفتوحا حضورا أو إلكترونيا وإنما أيضا في عملية ممارسة هذا الحق يوم التصويت بأمانة ومسؤولية ...» .

تمثل الممارسة الانتخابية عموما حدثا وطنيا مهما، ليس فقط في مسيرة الشورى في السلطنة، بل في كل دول العالم، وتخصص لها الإمكانيات المادية والمعنوية، والبشرية، لما لها من أهمية قصوى في استشراف مستقبل الوطن ككل، فالمجالس التشريعية تظل صمام أمان لمسيرات التنمية في كل الدول، وهي البوصلة التي توجه خطط وبرامج التنمية، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان، أما الجانب الذي يوسم هذه العملية في جوانب معينة، من الممارسة، سواء من قبل الأعضاء، أو ما هو ملاحظ من المحاككة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فهذا أيضا أمر مقبول، وممارسة علنية مشروعة في كل دول العالم، وهذا ما يعطي السلطة التشريعية الكثير من الاستعدادات الماكنة التي تواجه بها السلطة التنفيذية، وهذا الاستعدادات هي التي تؤهل العضو المقدم على الترشح لأن يتمثل بها قلبا وقالبا، وهي استعدادات ذاتية، ومعرفية، وتدريبية، ومتابعة جادة لحالات الأوضاع في العالم ككل، وليس في محيطه الداخلي فقط، فالعالم اليوم مفتوح من جهاته الأربع، والجميع يعيش إفرازات الواقع في أي بقعة من بقاع العالم، وهذا شيء غير منكور، في ظل تسارع الثورة الاتصالية بإمكانياتها الفنية العالية جدا.

تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي أيضا تغريدة، اعتبرها؛ بصفتي متابعا ومهتما للشأن المحلي في مناخاته المختلفة، على قدر كبير من الأهمية، وأجس من خلالها نبض المواطن الذي يجب أن يعمل له ألف حساب لارتفاع سقف الطموحات عنده، انعكاسا أيضا لما يراه ويتابعه، ويتأثر به من أحداث على مستوى العالم، والتغريدة؛ عكست حماسة كاتبها على أثر بيان وزارة الخدمة المدنية، الذي ألقاه معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية تحت قبة مجلس الشورى، ومناقشة أصحاب السعادة أعضاء المجلس له، نصت التغريدة التي كتبها مواطن؛ لا أحد يشك في غيرته ووطنيته؛: «بعد بيان الخدمة المدنية، نعتقد أن إلغاء مجلسي الشورى والدولة والمجلس البلدي، وتوفير الملايين التي تصرف على الرؤساء والأمناء والأعضاء في هذه المجالس أول خطوة حقيقية لحل الأزمة المالية. وجود هذا النوع من المجالس دون صلاحيات أو فائدة للمواطن، ما هي إلا مضيعة للوقت وهدر للمال العام».

وتعليقا على ذلك، يمكن القول؛ إنه يمكن مشاركة كاتب التغريدة على حماسه وغيرته على وطنه، ولا يمكن- طبعا- الاتفاق معه على ما جاء في نص التغريدة، فالمسيرة الشورية، وهي التي تدخل فترتها التاسعة، هي أحد الاستحقاقات المهمة في مسيرة التنمية في السلطنة، والمسيرة الشورية، أشاد بمنجزها الحاضر، حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – ولا تزال تحظى بالعناية السامية: تدرجا، وتغييرا بنيويا مستمرا، بغية الوصول بها إلى الغايات السامية التي يطمح لها جلالته -حفظه الله- لتكون خير معين لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة المستدامة في السلطنة.