القطاع المصرفي يحقق نتائج جيدة.. ونسب القروض المتعثرة متدنية جدا

الرئيس التنفيذي للبنك المركزي: –
كتب ـ ماجد الهطالي –

أكد سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن النتائج المالية التي تم إعلانها عن الربع الأول من العام الجاري تظهر الأداء الجيد للقطاع المصرفي، مشيرا إلى أن نسب القروض المتعثرة تعد متدنية جدا، كما أن كفاية رأس المال لدى البنوك العمانية تعد أعلى من المتطلبات العالمية، وكشف سعادته عن أن أدوات مالية جديدة ومبتكرة لتعزيز الصيرفة الإسلامية تمت دراستها ووصلت إلى مراحل متقدمة حيث ستعرض قريبا على اللجنة الشرعية العليا بالبنك المركزي والنظر في الجوانب الفنية المتعلقة بالأنظمة التي ستساهم في تفعيل هذه الأدوات، موضحا أن البنك المركزي على تواصل مستمر مع مجالس إدارة البنوك في السلطنة لمتابعة الوضع المالي والمصرفي.
جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للأعمال المصرفية والمالية والتجارية أمس، بمشاركة واسعة من المتخصصين والباحثين في مجال المصارف والمالية والأعمال التجارية ضمن محاور طرحها المؤتمر لمناقشة آخر المستجدات فيها والتحديات والفرص.
وأشار سعادة طاهر العمري، إلى أهمية الاستغلال الأمثل للإمكانيات التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة، حيث قام البنك المركزي بتشكيل فريق خاص للنظر في التطور التقني ودعمه، من أجل طرح أفكار جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز أداء القطاع المالي، موضحا أن مثل هذه المؤتمرات تساهم في تذليل العقبات وتطوير القطاع المصرفي، نظرا لأنها تحتوي على خبرات عديدة من داخل السلطنة وخارجها.
يذكر أن أحدث تقرير شهري صادر عن البنك المركزي العماني قد أوضح استمرار القطاع المصرفي في السلطنة في تحقيق نمو معقول ودعم التنويع الاقتصادي عبر توفير الائتمان لجميع القطاعات والشرائح في الاقتصاد، كما رصدت الإحصائيات معدل نمو ملحوظ يناهز 8% في أصول القطاع المصرفي، وكذلك تمكن القطاع خلال العام الماضي من توفير الاحتياجات التمويلية التي تتطلبها وتيرة النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية ومبادرات تنويع القاعدة الإنتاجية في البلاد من خلال تسجيل معدل نمو في الائتمان زاد عن 6% وذلك بالإضافة إلى جهود القطاع في حشد المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار، كما أشار تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي إلى أن التحسن الاقتصادي المدفوع بتعافي أسعار النفط وارتفاع نمو الأنشطة غير النفطية أدى إلى توفير مزيد من الدعم للقطاع المالي في السلطنة. «تفاصيل ص 2»