الأربعاء القادم.. انطلاق أعمال منتدى عمان البيئي 2019

مسقط- في 14 ابريل / العمانية / تنطلق يوم الأربعاء القادم أعمال منتدى عمان البيئيفي دورته الثالثة، تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر.. مستقبل التنمية الآمن”، برعاية معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية وبمشاركة الدكتور المهندس محمد جمال كفافي رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر، كبير مستشاري الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط بالأمم المتحدة.

ويُشارك في المنتدى- الذي يمثل إحدى أبرز مبادرات جريدة الرؤية والفريد من نوعه في السلطنة ويعقد بشراكة استراتيجية مع وزارة البيئة- لفيف من المختصين والمهتمين بالبيئة من داخل السلطنة وخارجها.

ويتضمن المنتدى محورين، يأتي الأول بعنوان: “تخضير الاقتصاد وبناء الثروات”، ويستهدف التأصيل لنموذج الاقتصاد الأخضر كمحفِّز اقتصادي يُبشر بفرص واعدة، إلى جانب تقديم المعالجات اللازمة لتمهيد الطريق أمام تنفيذ تطبيقات الاقتصاد الأخضر في السلطنة، وتفنيد بعض الرؤى المغلوطة حول استحالة الجمع بين الاستدامة البيئية والتقدم الاقتصادي، أو تقليص فرص العمل والنمو؛ خاصة وأنّ العديد من القطاعات الخضراء تتوافر فيها فرص استثمار جيدة بما يصحب ذلك من نمو في الوظائف.

فيما يناقش المحور الثاني “الاستثمارات الخضراء والفرص المستقبلية”، استشراف متطلبات المرحلة من أجل ضمان التحول إلى الاقتصاد الأخضر من النواحي التشريعية والتنفيذية، بما يحقق تكاملية الطرح، ويفضي إلى الخروج بموجهات ورؤى استرشادية جديدة تدعم خُطى التنويع الاقتصادي، من أجل استدامة تنموية آمنة ونظيفة.

وتنعقد الدورة الثالثة من المنتدى تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر.. مستقبل التنمية الآمن” في ظل تفاقم العديد من الأزمات البيئية في السنوات الأخيرة؛ كأزمات المناخ والتنوع البيولوجي والوقود والطاقة، والاحتباس الحراري نتيجة الاعتماد على “الاقتصاد البني”، بجانب مخاطر كبيرة تُشكِّل تحديا أمام الأجيال القادمة، وتفاقم مشكلات انعدام الأمان الاقتصادي، وبالتالي تهدِّد استدامة التنمية.

وتأمل اللجنة المنظِّمة للمنتدى خلال هذه الدورة صياغة نشرة إرشادية تساعد المؤسسات المعنية عن قطاع البيئة على أخذ خطوات أسرع على درب التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاضطلاع بمسؤولية صون التنوع البيئي والأحيائي، وابتكار رؤى غير تقليدية تدعم مسيرة التنمية وتحفظ حق الأجيال القادمة في الحياة، وتحقيق التوازُن بين البُعدين الاقتصادي والاجتماعي في إطار حفظ المورد الطبيعي، إلى جانب العمل على الإسهام في تحقيق الموازنة بين تلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية وفق متطلبات المحافظة على البيئة، ودعم الجهود الوطنية لتقليل مسببات الاحتباس الحراري بما يقلص مظاهر التغير المناخي، وتبني معايير وقائية تخفف من الآثار السلبية للنشاطات الاقتصادية، وتأهيل السلطنة للعب دور إقليمي مُبادِر في مجال تقييم وتخفيف الآثار السلبية على البيئة.