الجزائر: الأحزاب تقدم مقترحاتها لإدارة المرحلة الانتقالية

دعوة الأطراف الليبية إلى التعقل وتغليب الحوار -

الجزائر -عمان - مختار بوروينة -

اقترح علي بن فليس ، رئيس حزب طلائع الحريات بالجزائر ، تمديد المرحلة الانتقالية لأكثر من 6 أشهر مع تشكيل هيئة رئاسية مكونة من شخصيات مقبولة شعبيا.

وقال خلال منتدى «المجاهد» أمس ، إن الهيئة تعمل على تعديل قانون الانتخابات ، مع تحضير لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات بالتشاور مع الطبقة السياسية ، تشكيل حكومة ذات كفاءات ، مطالبا بحل البرلمان الحالي وإقامة تشريعيات جديدة تمنح البرلمان الجديد مهمة تحضير الدستور وتنظيم انتخابات رئاسية .

كما أكدت جبهة القوى الاشتراكية أن الوضع السياسي الذي تعيشه الجزائر منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي يتطلب فتح حوار بإشراك مختلف مكونات المجتمع ، وإن هذا الأخير يعرف طفرة حاسمة سيكون لها أثر جلي على المستقبل السياسي للشعب والبلاد ، وتعد مرحلة «حساسة جدا» للجزائر ، وأنها تقترح «مبادرة سياسية للخروج من الأزمة لبناء الجمهورية الثانية» ترتكز على فتح حوار من خلال ندوة يشارك فيها جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين المستقلين والنقابات المستقلة والشخصيات المستقلة والجامعيين وممثلي حركات المواطنة بكل مكوناتها.

وتقترح جبهة القوى الاشتراكية وضع مؤسسات انتقالية تكلف بتسيير المرحلة على أن تكون قصيرة بقدر الممكن، وضرورة انتخاب مجلس تأسيسي قبل نهاية عام 2019 والذي يعد شرطا «لا غنى عنه» لمصلحة الشعب الجزائري.

وبالنسبة لهذه التشكيلة السياسية فإن الرهان الأساسي اليوم لإيجاد مخرج للازمة الوطنية والحفاظ على مستقبل البلاد لجميع الجزائريين هو التوافق الوطني والشعبي حول المسائل الأساسية المؤسسة حول ميثاق سياسي يضمن الديمقراطية والمواطنة والتقدم ، ودعت المؤسسة العسكرية لضمان السير الحسن للانتقال الديمقراطي في الجزائر ومواصلة مهامها المتمثلة في حماية البلاد والشعب والحفاظ على الوحدة الوطنية .

من جهتها ، نفت قيادات أحزاب التحالف الرئاسي « حزب جبهة التحرير الوطني ، التجمع الوطني الديمقراطي ، الحركة الشعبية الجزائرية وحزب تجمع أمل الجزائر « مشاركتها في ما بات يعرف بالاجتماع المشبوه الذي عقد بحضور أطراف خارجية وهاجمته قيادة أركان الجيش .

وأكد ، حزب العمال ، استقالة كتلته البرلمانية بالغرفة السفلى ، المجلس الشعبي الوطني ، بعد تأكيد اللجنة المركزية للحزب المجتمعة،أمس ، قرار المكتب السياسي القاضي بتنفيذ ذلك ، ورفضت بذلك أي مشاركة بأي شكل من الأشكال في «الالتفاف على الثورة عن طريق الانقلاب ضد السيادة الشعبية» وكان مكتب المجلس الشعبي في اجتماعه ، الخميس الماضي ، قد درس الترتيبات الإجرائية المتعلقة باستخلاف النواب المستقيلين ، وطلبات التخلي عن الانتماء السياسي والحزبي لبعضهم ليصبحوا في فئة نواب « دون انتماء»، وهي حالة تمس خاصة بعض النواب من حزب العمال رفضوا الامتثال لقرار حزبهم كون الاستقالة طوعية وفردية وليست حزبية بالرغم من زوال الكتلة لتقلص تركيبتها العددية .

في سياق آخر ، أفاد بيان الخارجية أن الجزائر تتابع «ببالغ الانشغال» آخر التطورات الحاصلة في ليبيا وتدعو كافة الأطراف إلى التعقل ، معتبرا أن أي «تصعيد عسكري قد يعيق الجهود الجارية ، ويعرقل مسار تسوية الأزمة التي يعيشها هذا البلد الشقيق والمجاور .

وأضاف المصدر أن «الجزائر التي ما فتئت تدعو إلى حوار شامل بين كافة الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة وبعيدا عن أن تدخل أجنبي ، تبقى على يقين من أن الحل السياسي التفاوضي والمقبول من قبل كافة أطراف النزاع وحده الكفيل بضمان السلم والاستقرار المستدامين والحفاظ على المصالح العليا للشعب الليبي الشقيق. وحثت الجزائر كافة الأطراف الليبية على العمل على إنجاح الندوة الوطنية المقررة ب «غدامس» من خلال مخطط العمل والتي تحظى بدعم المجتمع الدولي وتقدم إطارا ملائما من أجل البحث عن الحلول الوسطى من أجل تكريس الاتفاقات وبناء السلم في ليبيا.