البرلمان الجزائري يعقد أول اجتماعاته للمصادقة على «الشغور النهائي»

الحكومة تتعهد بتحرير الصحافة والأحزاب والنقابات -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة -

عقد مكتب البرلمان الجزائري بغرفتيه، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، أول اجتماعاته، أمس، وذلك عقب تثبيت المجلس الدستوري، أول أمس، «حالة الشغور النهائي» لرئاسة الجمهورية، بعد يوم واحد من استلامه خطاب استقالة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وناقش الاجتماع القواعد المحددة لسير دورة البرلمان التي ستعقد بنواب الغرفتين، بداية الأسبوع القادم، لتثبيت الإخطار النهائي بشغور منصب الرئيس والمصادقة عليه من قبل النواب في جلسة جامعة ومحددة بتكليف دستوري وجوبا. وينتظر أن يتولى بناءً على المادة 102 من الدستور رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، غير أن بن صالح يواجه انتقادات حادة ورفضًا من طرف الشارع، الذي يرفض ترأسه للمرحلة الانتقالية.

وقال الخبير الدستوري، رشيد لوراري، ان هذا الإجراء موجود في الدستور الحالي، رغم ما يقابله من تعالي أصوات الأحزاب والجمعيات المدنية والتنظيمات النقابية وشخصيات من الحراك ترفض وجود جميع الوجوه الممثلة للنظام السابق خلال هذه الفترة الانتقالية، وهو ما يطرح إشكالا بتفعيل المادة الدستورية 102، وبنفس الموقف يرفضون حتى وجود الوزير الأول نور الدين بدوي وحكومته. وانطلقت دعوات للخروج في مسيرات شعبية اليوم، للمطالبة برحيل «الباءات الثلاثة» وهم بن صالح رئيس مجلس الأمة، بلعيز رئيس المجلس الدستوري وبدوي الوزير الأول، وقال الناشط الحقوقي، مصطفى بوشاشي، انه يجب الخروج بقوة لرفض هؤلاء الذين كانوا يريدون إبقاء بوتفليقة إلى آخر لحظة، معتقدا «أنهم لن يتعنتوا أكثر وسيستجيبون لمطالب الحراك».

وتعهدت حكومة الوزير الأول بدوي، في أول اجتماع لها، أول أمس، بتحرير ورفع القيود عن الممارسة الإعلامية والسياسية والنقابية، عبر إجراءات تنفيذية وآليات قانونية وتنظيمية من أجل ضبط اعتماد الشفافية والموضوعية دون إقصاء ودون تمييز بين كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة، ودراسة الملفات المحفوظة لدى الوزارة المكلفة بالداخلية والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع الوطني ، ودراسة الملفات المتعلقة باعتماد النقابات.

وأصدرت وزارة الداخلية حسب مصادر تلفزيون النهار أوامر للمديرية العامة للأمن الوطني، بالشروع في استرجاع وسحب رخص حمل الأسلحة الفردية، الممنوحة لعدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال المشتبه بتورطهم في قضايا فساد وتهريب أموال للخارج.