الاحتلال يستمر في اقتطاع 11.5 مليون دولار شهريًا من ضرائب السلطة

«رام الله» تدفع نصف راتب لموظفيها للشهر الثاني على التوالي -

رام الله (عمان) نظير فالح-(رويترز) :-

كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية امس، أن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، وقّع أمر اقتطاع مبلغ 42 مليون شيكل (نحو 11.5 مليون دولار) شهريًا من إيرادات الضرائب التي تحولها «إسرائيل» إلى السلطة الفلسطينية خلال العام الجاري.

وقالت الصحيفة، إن هذا التقليص يأتي وفقًا للقانون الذي أقره الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في الصيف الماضي، نظرًا لاستمرار دفع الرواتب من قبل السلطة الفلسطينية «للأسرى وعائلاتهم».

وأضافت ، أنه سيتم إجراء التقليص كل شهر خلال عام 2019 ، بإجمالي 504 ملايين شيكل (نحو 138 مليون دولار)، وفقًا لتقرير المؤسسة الأمنية المقدم إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي قبل شهر تقريبًا.

وبحسب الصحيفة، فقد تقلص المبلغ المحول إلى الفلسطينيين الشهر الجاري (أبريل) بنحو 150 مليون شيكل (41 مليون دولار)، حيث تم تحويل 550 مليون شيكل (150 مليون دولار) إلى السلطة الفلسطينية، بعد تخفيض حوالي 30 % من إجمالي إيرادات الضرائب لصالح السلطة.

يشار إلى أن إيرادات المقاصة أو الضرائب ، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، حيث تبلغ قيمة متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 % بدل جباية.

وقرّرت الحكومة الإسرائيلية، يوم 17 فبراير الماضي، احتجاز 502 مليون شيكل (نحو 138 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية ، ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى المحرَّرين وعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية ، وأسر الشهداء.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي عام 1994، تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية ، وتحولها شهريا إلى الحكومة برام الله.

وكان الرئيس الفلسطيني، قد أعلن خلال الأيام الماضية ، أن السلطة لن تستلم أموال الضرائب في حال اقتطاع الاحتلال أي مبالغ مالية منها .

من جهة أخرى قالت مصادر فلسطينية، إن مستوطنين إسرائيليين اعتدوا امس على مركبات فلسطينية في منطقة «بيت حنينا» شمال القدس، وهو ما قوبل بتنديد فلسطيني.

وذكرت المصادر، أن المستوطنين أعطبوا إطارات عدد من المركبات كانت متوقفة أمام منازل أصحابها الفلسطينيين، وخطوا شعارات عنصرية ضد العرب على المركبات والجدران المحاذية لها.

وكان مستوطنون اعتدوا الأسبوع الماضي على أكثر من 30 مركبة فلسطينية قرب مستوطنة «بسغات زئيف» المقامة على أراضي القدس.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان «جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة ، وآخرها ما حدث صبيحة هذا اليوم» أمس « في حي بيت حنينا شمال القدس من اعتداء إرهابي تخريبي».

وقالت الوزارة في بيان صحفي وصل «عُمان» نسخة منه، إن «الاستسلام الأمريكي لمواقف وسياسة ورغبات اليمين الحاكم في إسرائيل على الشعب الفلسطيني يقوض الحلول السياسية للصراع».

وأكدت «خطورة التعامل مع جرائم الاحتلال كأحداث عابرة ومألوفة واعتيادية ، الأمر الذي يؤدي إلى ارتدادات كارثية على الوجود الوطني والانساني الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية وفي القدس الشرقية المحتلة ومحيطها».

وحذرت الوزارة من «إقدام الاحتلال وميليشياته المسلحة على ارتكاب المزيد من جرائم القتل والترهيب وصولا الى تحقيق عمليات تهجير واسعة» بحق الفلسطينيين.

وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بـ«تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته، واتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الحماية الدولية له».

من جهتها قالت وزارة المالية الفلسطينية امس إنها ستدفع اليوم نصف راتب لموظفيها للشهر الثاني على التوالي فيما ستتلقى أسر الشهداء والجرحى رواتب كاملة مع استمرار الأزمة المالية مع إسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان لها «رواتب الموظفين العموميين ستصرف بواقع 50% من الراتب بحد أدنى 2000 شيكل لجميع شرائح الموظفين ، وبحد أقصاه 10000 للوزراء ومن في حكمهم والقضاة والسلك الدبلوماسي».

وأوضحت الوزارة في بيانها «أنه لا يوجد أي تغيير على موقف القيادة الفلسطينية والحكومة برفض استلام قيمة المقاصة مخصوما منها أي مبالغ غير قانونية ، أو غير متفق عليها مسبقا من طرفنا».

وكانت إسرائيل أعلنت في فبراير الماضي أنها قلصت بنسبة 5% الإيرادات التي تحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي يتم فرضها على الواردات التي تصل للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية.

وتتقاضى إسرائيل حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية عمولة3% من قيمة هذه الإيرادات.

وقالت إسرائيل إن المبلغ يمثل حجم ما تدفعه السلطة لعائلات الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل أو الذين قتلوا وهم ينفذون هجمات أو جرائم أمنية أخرى. وطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمة له أمام القمة العربية التي عقدت أمس في تونس بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وجدد بيان القمة العربية «تأكيد التزامنا بتوفير الدعم المالي لميزانية دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية، بما يمكّنها من مواجهة الضغوط والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها، وبما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني».