البشير يقر مطالب المتظاهرين وينتقد التخريب

المحكمة الأمريكية العليا تصدر حكما آخر لصالح السودان -

الخرطوم - (أ ف ب): قال الرئيس السوداني عمر البشير أمس إن مطالب المتظاهرين المناهضين لحكومته «مشروعة» لكنّه أشار إلى أن بعض التظاهرات لم يتبع «الإجراءات القانونية» وتسبّب بتخريب الممتلكات.

ويشهد السودان تظاهرات شبه يومية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة. وبدأت الاحتجاجات في 19 ديسمبر بعد قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف قبل أن تتصاعد وتتوسّع إلى كل أنحاء البلاد.

ويحمّل المحتجون حكومة البشير مسؤولية سوء الإدارة الاقتصادية للبلاد التي تشهد ارتفاعاً حاداً لأسعار المواد الغذائية وتضخّماً يناهز 70% سنوياً، ونقصاً كبيراً في العملات الأجنبية.

وقال البشير في أول خطاب له أمام البرلمان منذ إعلانه حال الطوارئ في 22 فبراير الفائت إنّ «الأزمة الاقتصادية أثرت على قطاعات واسعة من شعبنا».

وتابع أنّ هذه الأزمة «جعلت من بعضهم يخرج الى الشارع لتحقيق مطالب مشروعة ولكن بعض هذه التجمعات لم تتبع الإجراءات القانونية كما أن بعضها نحى نحو تخريب الممتلكات».

وكانت مكاتب ومبانٍ تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم قد تعرضت للحرق خلال الأيام الأولى للتظاهرات.

وأضاف أنّ «قوى سياسية سعت الى استغلال ذلك ونشر دعوات الكراهية» في المجتمع.

وأضاف البشير «أجدد التزامنا بالوقف الدائم لإطلاق النار والذي يعكس استعدادنا للحوار من أجل السلام، وأجدد دعوة القوى السياسية الرافضة للحوار الوطني للانخراط فيه».

من ناحية ثانية، منعت المحكمة الأمريكية العليا أقارب 17 بحارا أمريكيا قتلوا في تفجير المدمرة الأمريكية كول على يد تنظيم القاعدة عام 2000 من الحصول على نحو 35 مليون دولار تعويضات من السودان لدوره المزعوم في الهجوم.

وصدر الحكم بعد ستة أيام من قرار للمحكمة منع البحارة الأمريكيين الذين أصيبوا في التفجير من الحصول على تعويضات.

وامتنع القضاة عن الاستماع للطعن الذي قدمه الأقارب في قرار محكمة أدنى درجة لصالح السودان.

وكانت محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة في ريتشموند بولاية فرجينيا قضت أن الدعوى القضائية لم تُقدم بالطريقة المناسبة عام 2010 نظرا لإرسال الدعاوى إلى السفارة السودانية في واشنطن بدلا من إرسالها مباشرة إلى وزير الشؤون الخارجية السوداني في العاصمة الخرطوم.

وكانت المحكمة العليا قالت يوم الثلاثاء الماضي إن تقديم الدعوى بالشكل غير اللائق ينتهك قانون الحصانة السيادية الأجنبية، وهو قانون أمريكي يسري عند مقاضاة حكومات أجنبية أمام محاكم أمريكية مما يعني عدم إلزام السودان بدفع أكثر من 314 مليون دولار تعويضات لمجموعة من البحارة المصابين وزوجاتهم.