آرمان: كي لا نخسر اللعبة

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة (آرمان) مقالاً نقتطف منه ما يلي: لا يختلف اثنان على أن العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 مارس 2019) كان من أصعب الأعوام التي واجهتها إيران طيلة العقود الأربعة الماضية بسبب تلكؤ تنفيذ بنود الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية خصوصاً بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق قبل حوالي عام وتشديد الحظر على إيران والذي شمل القطّاعين النفطي والمصرفي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشعب الإيراني كان يطمح في رفع الحظر المفروض على إيران بعد توقيع الاتفاق النووي مع القوى الدولية في صيف عام 2015 الذي دخل حيّز التنفيذ في مطلع عام 2016 إلّا أن هذا الطموح لم يتحقق على الرغم من التزام إيران بتعهداتها التي وردت في الاتفاق ومن بينها خفض نسبة تخصيب اليورانيوم وتقليص أعداد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية ووقف العمل في مفاعل «أراك» لإنتاج الماء الثقيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدم تنفيذ كافّة بنود الاتفاق النووي خاصة التي تتعلق برفع الحظر عن إيران أدى إلى توقف الكثير من المشاريع الاستثمارية الداخلية والخارجية خصوصاً بعد أن عزفت الكثير من الشركات الغربية عن المشاركة في هذه الاستثمارات لخشيتها من التعرض للعقوبات الأمريكية في حال لم تلتزم بالحظر المفروض على إيران.
وأكدت الصحيفة أن الاتفاق النووي يمثل وثيقة دولية مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، لافتة إلى أن عدم إجراء بنود هذا الاتفاق من شأنه أن يُضعف القرارات والاتفاقيات الأممية ويقلل من احتمال نجاح أي مفاوضات لإقرار السلام ونزع فتائل الأزمات على المستويين الإقليمي والدولي.
وقالت الصحيفة إن الجهود الدبلوماسية المكثفة والمحادثات الماراثونية التي جرت بين أطراف الاتفاق النووي والتي استمرت لنحو عقدين من الزمان وتتوجت بإبرام الاتفاق في 2015 تحولت بمرور الوقت إلى مادة إعلامية وسياسية لدى بعض الأوساط في الداخل والخارج ولم يلقَ الاتفاق الاهتمام المطلوب باعتباره يمثل إنجازاً تاريخياً للمجتمع الدولي برمته.
وحذّرت الصحيفة من إمكانية استغلال بعض الأطراف في الداخل للأوضاع الحسّاسة التي تعيشها إيران، منوّهة إلى أن الفيضانات التي شهدتها إيران خلال الأسبوعين الماضيين أفرزت جملة من الحقائق من بينها سعي البعض لتوظيف هذه المشكلة لأغراض سياسية، مشددة على أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون بين كافّة الجهات المعنية للحدّ من المعضلة الاقتصادية وانتهاج أساليب علمية ومتطورة لتقليل الاعتماد على العائدات النفطية في إدارة شؤون البلد وتشجيع القطّاع الخاص لرفع مستوى الإنتاج من جانب، وتوفير فرص عمل للعاطلين من جانب آخر.