الجزائر: أحزاب ومنظمات تدعو إلى تفعيل مقترح الجيش بشروط

الدستوري لم يعقد أي اجتماع -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة -

قال حزب تجمع أمل الجزائر، من الأحزاب الأربعة في التحالف الرئاسي أمس، إن تفعيل المادة 102 من الدستور يعتبر جزءا من الحل، وعدّد جملة شروط لتطبيقها منها التفاهم والاتفاق والتضامن بين كل مؤسسات الدولة المعنية، والاحتضان الإيجابي من طرف الحراك الشعبي من خلال مطالبه المشروعة، والقبول من طرف الشباب في إطار تطلعاته وأهدافه، والتبني من طرف غالبية الطبقة السياسية والمجتمع المدني، إضافة للضمانات المسبقة من طرف المؤسسات المعنية للآليات والإجراءات المجسدة لروح المادة في إطار الدستور، والمرافقة من خلال تعيين حكومة مستوعبة لجميع الأطراف وتشكيل الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات. من جهته، طالب اتحاد المحامين بالاستجابة الفورية لمطالب الشعب باعتباره مصدر كل السلطات طبقًا للدستور، مشيرًا إلى أن الأزمة التي تمر بها البلاد هي أزمة سياسية بامتياز وتستوجب حلولًا سياسية عاجلة تلبي مطالب الشعب (وليست أزمة قانونية ودستورية)، واقترح تعيين مجلس رئاسي من شخصيات وطنية مقبولة شعبيًا للإشراف على المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تعيين حكومة توافقية من ذوي الكفاءات من أجل تصريف الشأن العام وتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، وكذا إنشاء هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم الانتخابات الرئاسية لحل الأزمة السياسية الراهنة، وفق البيان.

كما ثمنت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، اقتراح الجيش الوطني الشعبي المتضمن تفعيل المادة 102 من الدستور، محذرة (من كل ما من شأنه المساس بوحدة التراب الوطني وثوابت الأمة ورموز الثورة التحريرية) ، وطالبت بالوقوف ضد من سماهم ، البيان ، بـ(الحاقدين والمتربصين ومحاسبة الفاسدين للحفاظ على الجزائر النوفمبرية).

وتنص المادة 102 من الدستور على أنه (إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة في مدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور).

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.

ورغم مرور 5 أيام على دعوة رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد جايد صالح، لتطبيق المادة 102 من الدستور الخاصة بإعلان شغور منصب الرئيس، لم يجتمع المجلس الدستوري الذي له صلاحية إثبات هذه الحالة ، ولا توجد مؤشرات قوية على أنه سيتحرك بعد في ظل استمرار الرئاسة في العمل بشكل طبيعي عبر إصدار قرارات حيث نشرت بيانا ، أول أمس، يشير إلى أن رئيس الجمهورية ،عبد العزيز بوتفليقة، عيّن رئيس مجلس الأمة ، عبد القادر بن صالح ، ليمثله خلال أشغال القمة 30 لجامعة الدول العربية التي سيتم تنظيمها اليوم في العاصمة التونسية .