من المسؤول عن انتشار القوى العاملة السائبة وتأثيرها على سوق العمل؟

قضية للنقاش في غرفة إبراء -

إبراء - سالم بن محمد البراشدي -

نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية ندوة بعنوان «تطلعات القطاع الخاص لتنظيم سوق العمل وتطوير الأنظمة» بالتعاون مع المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الشرقية وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن سالم الأغبري والي إبراء وبحضور ممثلي الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب وصاحبات الأعمال بولايات المحافظة.

ناقشت الندوة التحديات التي تؤثر على سوق العمل في محافظة شمال الشرقية وإيضاح القوانين والتشريعات التي تنظم المهن والأعمال لاسيما التي تقوم بها القوى العاملة الوافدة بالإضافة إلى معرفة آليات ضبط القوى العاملة الهاربة والسعي للحد من انتشارها وتقليل آثارها السلبية في المجتمع فضلا عن السعي لرفع مساهمات القوى العاملة الوطنية في العملية الإنتاجية وإعطائها مزيدا من الفرص والأعمال والاستفادة من قدراتها المهنية والوظيفية.

قدم محمد بن علي المعمري المدير العام للمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الشرقية ورقة عمل أوضح فيها رؤية الوزارة وسعيها نحو إيجاد سوق عمل منظم في بيئة عمل مستقرة تديرها أيدي عاملة وطنية منتجة كما أن تنظيم سوق العمل يتأتى بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال و القوى العاملة) وتقوم وزارة القوى العاملة بتنظيم استقدام القوى العاملة الوافدة وإصدار الموافقات اللازمة لتلك الطلبات المحالة إلكترونيا بعد استيفائها للشروط المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له والتفتيش على المنشآت والتأكد من التزامها بقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له فضلا عن جهودها في الإشراف على عمليات التدريب وتشغيل القوى العاملة الوطنية وتقديم خدمات الرعاية العمالية والخدمات الإلكترونية. وأشار المعمري في ورقة العمل إلى أسباب انتشار القوى العاملة السائبة وتفشيها في سوق العمل العماني حيث أوضح بأنها ترجع إلى عدة عوامل منها عدم توافق التخصص مع المهنة حيث إن صاحب العمل يستقدم عمال وافدين لا تتوافق تخصُّصاتهم مع العمل أو النشاط الذي استقدمهم من أجله بالإضافة إلى عدم التزام صاحب العمل بالأنظمة القانونية في العمل أي عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته القانونية تجاه العامل الذي ينتهي به المطاف إلى ترك العمل وقيام صاحب العمل ببعض السلوكيات المخالفة؛ ومنها: زيادة ساعات العمل دون تعويض العامل، وعدم دفع مستحقاته في الوقت المحدد وتشغيل القوى العاملة التاركة للعمل بالإضافة إلى ممارسة التجارة المستترة حيث إن البعض يستقدم القوى العاملة الوافدة من أجل الربح المادي دون أن يوفر لهم العمل المناسب، بل يلزم العامل بدفع مبلغ شهري له مقابل الكفالة، فتدفعه حاجته إلى البحث عن أعمال مختلفة وفي أي مكان، من أجل الحصول على المال الذي جاء من أجله، ولدفع ما ترتب عليه من مبالغ لصاحب العمل كما أن الاختلاف في اتفاقية العمل وعدم دراية العامل الوافد بالأنظمة وقوانين الدولة القادم إليها تشكل سببا آخر لانتشار القوى العاملة السائبة. وأشار المدير العام للمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الشرقية إلى بعض الإحصائيات المتعلقة بتفتيش مؤسسات القطاع الخاص لعام 2018 والمنشآت التي تم زيارتها والقوى العاملة التي تم ضبطها من قبل فريق التفتيش المشترك بالمحافظة .

جهود شرطة عمان السلطانية

وقدم الملازم أول غريب بن درويش المشيفريالإجراءات التي تتخذها شرطة عمان السلطانية تجاه القوى العاملة السائبة كمداهمة أماكن تجمعها واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتقديمها إلى العدالة للمقتضى القانوني بالإضافة إلى ضبط من يتبين بأنه مخالف للقانون من خلال دوريات الأمن العام وكذلك نقاط التفتيش ومن ثم إحالتهم إلى جهات الاختصاص وتبادل المعلومات عن القوى العاملة السائبة والمخالفة التي تم ضبطها مع الجهات ذات العلاقة. واستعرض المشيفري أيضا بعض النصوص القانونية التي تتصدى لهذه الظاهرة كقانون إقامة الأجانب وقانون العمل وأشار أيضا إلى بعض الممارسات غير القانونية للقوى العاملة الوافدة وكيفية تأثيرها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية وأوضح جهود شرطة عمان السلطانية في التصدي لها من خلال عرض الإحصائيات في العام الماضي .

سكن القوى العاملة الوافدة

وتحدث صالح بن حمد اليزيدي رئيس قسم الصحة الوقائية بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية عن سكن القوى العاملة الوافدة العازبة وسط الأحياء السكنية بالمحافظة وأشار إلى بعض مخاطرها كالسكن في المنازل القديمة الآيلة للسقوط وتكدس أعداد كبيرة من العمال في المنزل الواحد وعدم تقيد البعض منهم بالقواعد العامة للنظافة ووجود مسببات للتلوث البيئي واستخدام بعض المواد المؤثرة على الصحة والاستخدام السيئ للمرافق والخدمات العامة وعشوائية التوزيع السكني فضلا عن استخدام بعض المواقع لممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية وتخزينها وقدم اليزيدي بعض المقترحات كضرورة تكثيف حملات التفتيش وإيجاد تشريعات لملاك العقارات المؤجرة للعمالة الوافدة وإيجاد سكنات لأصحاب الأنشطة الصناعية داخل حدود القطعة. ودار النقاش في نهاية الندوة حول تأثير انتشار القوى العاملة السائبة على معدلات النمو الاقتصادي والحركة التجارية وفرص التوظيف والتحويلات المالية إلى بلدانها وقلة جودة العمل لبعض المشاريع مؤكدين على أهمية توعية فئات المجتمع وزيادة النشرات الإعلامية حول عدم نقل أو تشغيل أو إيواء أي مخالف وتشديد الرقابة على الأعمال الإنشائية والأسواق المفتوحة.