ملتقى للتعريف بالنظام الرقابي للأجهزة والمستلزمات الطبية

نظمت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية صباح أمس الأربعاء ملتقى للتعريف بالنظم الرقابية للأجهزة والمستلزمات الطبية في قاعة السيب بمبنى المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط في دارسيت.

جاء هذا الملتقى ضمن سعي المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية الدائم في ضمان جودة الأدوية والمستلزمات الطبية المتداولة في السلطنة، والتعريف بالنظم الرقابية المعتمدة في مجال تسجيل وتداول وبيع وصيانة الأجهزة والمستلزمات الطبية.

حضر الملتقى 60 مشاركا يمثلون المنشآت والمؤسسات العاملة في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية بالسلطنة إضافة إلى مهندسي المعدات الطبية والصيادلة وفنيي الأجهزة الطبية.

وألقى الدكتور ‏محمد بن حمدان الربيعي مدير عام الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة كلمة افتتاح الملتقى، أشار خلالها إلى أن المديرية قامت في وقت سابق بإصدار تعميم لجميع المنشآت والمؤسسات العاملة في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية يوضح الإجراءات الواجب اتخاذها لإدراج المنشآت وكافة المنتجات التي تقوم بتصنيعها أو استيرادها أو بيعها، وتُعتبر هذه الخطوة مرحلة أولى ضمن إطار تسجيل جميع منتجات الأجهزة والمستلزمات الطبية المتداولة في السلطنة ، تليها مراحل أخرى لضمان التطبيق الكامل لنظام التسجيل لهذه المنتجات وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة (قيد الإصدار).

وقال الدكتور محمد الربيعي: تأتي هذه الإجراءات تفعيلا لعمل دائرة الرقابة على الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تم استحداثها مؤخرا ضمن الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية. وتعتبر الأجهزة والمستلزمات الطبية حلقة أساسية مثلها مثل الأدوية من حلقات الرعاية الصحية؛ وذلك لأهمية هذه الأجهزة والمستلزمات في تشخيص الأمراض كالكواشف المختبرية وغيرها.

وقدمت المهندسة فايزة الزدجالية مديرة دائرة الرقابة على الأجهزة والمستلزمات الطبية عدة محاضرات للتعريف بالنظام الرقابي للأجهزة والمستلزمات الطبية، استعرضت خلالها كافة الإجراءات والشروط التي سيتم على أساسها تسجيل هذه المنتجات وترخيص المنشآت العاملة في هذا المجال، وبيان الخطوات القادمة التي سيتم اتخاذها تطبيقا لما ورد بقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ /‏‏ ٢٠١٥م وما تضمنته اللائحة التنفيذية من بنود وأحكام تنفيذية.

ومن خلال المسح الذي قامت به دائرة الرقابة على الأجهزة والمستلزمات الطبية ومشاركتها في الفعاليات والملتقيات المرتبطة بالنظم الرقابية للأجهزة والمستلزمات الطبية على المستوى الإقليمي والعالمي، وأظهرت المؤشرات وجود مالا يقل عن 100000 منتج يتم تداولها، ولابد من تقنين دخول هذه المنتجات وتسجيلها أسوة بما يتم اتخاذه في شأن الأدوية، خاصة وأن الإحصائيات العالمية تشير إلى ما نسبته 8% على الأقل من هذه المنتجات المتداولة مزيفة غير تلك المتدنية الجودة.

وحسب الإحصاءات المحلية فإن ما يتم تداوله من الأجهزة والمستلزمات يصل قيمته إلى نحو 100 مليون ريال عماني.

الجدير بالذكر أن المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية قامت في وقت سابق بمخاطبة جميع المؤسسات والمنشآت العاملة في هذا المجال للإفصاح عن المنتجات التي تقوم هذه المؤسسات والمنشآت باستيرادها أو تصنيعها محليا كخطوة أولى لحصر المنتجات الموجودة بالسوق المحلي تمهيدا لتسجيلها، وبعد ذلك سيتم ضبط عمليات الاستيراد بحيث لا يتم الإفراج عن أية منتجات غير مسجلة على غرار ما يتم بالنسبة للأدوية.