وكيل النفط والغاز في لقاء موسع بالنادي الثقافي - لا تفكير في توليد الكهرباء بالطاقة النووية في السلطنة

أعمال الاستكشافات البحرية مبشرة في مسندم وجنوب جزيرة مصيرة وستعلن في وقتها -

كــــــتب : زكـــــريا فكـــــري -

أكد سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز أنه لا تفكير على الإطلاق في استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء بالسلطنة، ولا توجد أي دراسات في هذا الشأن إضافة إلى أن هذا الملف من اختصاص وزارة الخارجية، وقال سعادته في جلسة حوارية مساء أمس الأول في النادي الثقافي بالقرم: إن هناك اتجاها كبيرا نحو إنتاج الكهرباء بواسطة الحرارة الجوفية، وقد قمنا حتى الآن بحفر 1000 حفرة للوصول إلى درجات حرارة 120 درجة مئوية يمكن عندها توليد الكهرباء، هذا الى جانب مشاريع الطاقة المتجددة والتوسع فيها وذلك للتخفيف من حدة استهلاك الغاز في توليد الطاقة الكهربائية. وقال سعادته: إن توليد الكهرباء في السلطنة له الأولوية فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن يلتهم قطاع توليد الكهرباء ما يصل إلى 40% من احتياطات السلطنة من الغاز - البالغة 24 تريليون قدم مكعب- على مدار السنوات القادمة، حيث إن نسبة الزيادة في استهلاك الغاز تصل إلى 3% سنويا في قطاع توليد الكهرباء. وبالتالي فلا بد من استمرار الاستكشافات وأعمال الحفر والتنقيب وضخ المزيد من الاستثمارات بما يمكننا من زيادة الاحتياطات من الغاز مستقبلا، وأوضح أن الدولة ملتزمة بتزويد المشاريع القائمة حاليا بالغاز مثل مشاريع ألمنيوم صحار ومحطات توليد الطاقة وشركة الغاز المسال ووفق عقود طويلة الآجل وبأسعار السوق لذلك لا يمكنها أن تلزم نفسها بعقود جديدة بينما عليها الوفاء للشركات القائمة أولا.

وقال سعادته: إن من يرغب في إنشاء شركة لاستيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتزويد مشاريعه أو مشاريع أخرى فإن الوزارة ستوافق له، ولا يوجد أي تحفظ على قيام شركات استيراد قطاع خاص في هذا الشأن على أن تستوفي العمليات المركبة لتحويل الغاز من مادة غازية الى سائلة وهكذا.

وقال سعادته: إن الاستكشافات البحرية مستمرة رغم أن بعض الشركات قد توقفت بعد انخفاض أسعار النفط عالميا لكنها سرعان ما عادت مرة أخرى في مصيرة ومسندم والنتائج حاليا مبشرة.

وحول مشروع أنبوب الغاز بين إيران والسلطنة قال سعادته: إننا قطعنا شوطا كبيرا وكان المشروع على وشك طرحه في مناقصة من قبل إيران، إلا أن العقوبات الجديدة حالت دون طرحه نظرا لتخوف مؤسسات التمويل العالمية والشركات المنفذة.

الاستكشاف ضمانة للاحتياطي

وكانت الجلسة الحوارية التي دعا إليها النادي الثقافي قد شهدت العديد من المناقشات والاستفسارات من جانب الحضور خاصة أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وقام سعادة الوكيل بالرد على كافة الاستفسارات بشفافية، موضحا أنه يعتمد منهج الوضوح والصراحة والشفافية، لكنه يرفض أن تجزأ بعض تصريحاته من سياقها بما يخل بالمعنى، وقال انه سبق وان صرح بأن استمرار الاستكشافات هو الضمانة لعدم حدوث أزمة في الغاز بالسلطنة بعد 15 عاما .. فلا يجوز أن يقول البعض: إن هناك أزمة في الغاز بالسلطنة بعد 15عاما.. إنما قلة الاستكشافات ستأكل من الاحتياطي وهذا للتوضيح.

وقال سعادته: إن عقود وزارة النفط والغاز مع شركات الاستكشاف تخضع لمراجعة وزارة المالية ووزارة الشؤون القانونية قبل أن تعتمد بمرسوم سام، ومن يرغب في الاطلاع على هذه العقود فليأتي إلى الوزارة، ونحن لا نعطي نسخا منها لأحد.

الموازنة الإنمائية

وقال سعادته: إن الموازنة الإنمائية لشركات النفط سنويا تصل إلى 3.3 مليار دولار، وإن قيمة الغاز المصدر عبر شركة الغاز المسال تصل إلى 1.5 مليار دولار، وتحصل الحكومة على حصتها من الأرباح إضافة الى قيمة الغاز والضرائب.. وقال: إن إيرادات الغاز بصفة إجمالية نحن لا نعرف عنها شيئا لأنها تذهب مباشرة إلى وزارة المالية وليس إلى وزارة النفط والغاز..وقال سعادته: إن توليد الكهرباء يستهلك 25 مليون قدم مكعب بزيادة سنوية 3%، ليصل إجمالي ما يستهلكه توليد الكهرباء الى 40% من الاحتياطات خلال 25 سنة القادمة، وكانت الزيادة خلال السنوات السابقة قد بلغت 10%، والطاقة المتجددة لا تغطي الزيادة السنوية في استهلاك الغاز لتوليد الكهرباء.. لذا نحن اليوم نتكلم عن استخدام طاقة الفحم في التوليد وهناك دراسات شاملة تم إعدادها في هذا الصدد.

الحكومة لا تريد استيراد الغاز

وقال إننا كحكومة لا نريد أن نضطر لاستيراد الغاز في المستقبل، حيث إن المنطقة من حولنا بدأت في استيراده باستثناء قطر، لذا لا بد من الاستثمار في الاستكشافات ودون الاستمرار لا يمكن أن نحصل على مستوى إنتاج يلبي احتياجاتنا. وقال: إن لدينا حقول غاز حاليا تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد قطر بعد أن كانت ماليزيا تحتل هذه المرتبة.. ولدينا فرص وظيفية مباشرة للعمانيين تصل إلى 800 وظيفة في مشروعات الغاز، وغيرها كثير في مشاريع الإنشاءات حيث نحتاج الى المزيد على أن يتم استمرار هذه الوظائف ولا تنتهي بنهاية المشاريع.

وقال سعادته: إن الوزارة قد منحت أراضي شاسعة للشركة العمانية لشراء الطاقة لتنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة بواسطة الرياح، بحيث تعمل مشاريع الطاقة المتجددة جنبا إلى جنب مع أعمال التنقيب والاستكشاف.

البيع بسعر السوق

وقال سعادته إن الوزارة تبيع الغاز للمشروعات القائمة في السلطنة بسعر السوق بحد أدنى 3 دولار للوحدة، ونضمن استمرار توفير الغاز لهذه المشاريع وفقا لعقود طويلة الأجل لضمان تشجيع هذه الاستثمارات وجذبها للعمل في السلطنة..

وحول محطة مسندم للغاز قال سعادته: إنها تنتج أقل من الطاقة التي كانت مقدرة لها عند إنشائها، حيث إن الكمية التي كان من المتوقع إنتاجها من المربع رقم 8 غير موجودة وبالتالي فإن بيع هذه الكميات أفضل من انتاجها حيث تباع لرأس الخيمة... وقال: إن الوزارة بصدد الاستفادة من الحقول الصغيرة بشكل يقلل من ارتفاع تكلفة الإنتاج فيها حيث تعتد هذه التكلفة غير مجدية..

الاستكشافات البحرية

وقال سعادة سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز في معرض رده على المداخلات والاستفسارات: إن أعمال الاستكشاف البحرية بحثا عن النفط والغاز مستمرة، لكن حتى الآن لم نصل الى مرحلة يمكن الإعلان فيها، لكن هناك مؤشرات طيبة، فلدينا شركتان هما مسندم للنفط والغاز وشركة شل، وقد حفرت بعض الآبار في قرب جزيرة جنوب وكانت مبشرة، إلا أن تراجع أسعار النفط العالمية جعل الشركة تتوقف، ثم عادت مرة أخرة وتعمل على حفر بئرين في المنطقة. وفي جنوب جزيرة مصيرة مربع رقم 52 هناك أعمال أخرى وهي مبشرة.

مشروع مصفاة صحار

وقال: إن مشروع تحسين مصفاة صحار يقصد به توسعة المصفاة بتكلفة 2.7 مليار دولار والمشروع سيدشن الأسبوع القادم بعد أن استغرق 3 سنوات .. وقد مكنتنا هذه التوسعة من إضافة 70 ألف برميل نفط يوميا الى مصفاة صحار ليصل الإجمالي إلى 230 ألف برميل يوميا مما يزيد من إنتاجية الوقود بكافة أنواعه، وقال سعادته: إن هذه التوسعة كانت ضرورية لتلبية الزيادة المستمرة سنويا على طلب الوقود والتي تصل الى 10% سنويا.

وقال: إن إنتاج هذه التوسعة من الوقود سوف يستهلك محليا..

وبالتالي فنحن في حاجة إلى مصفاة كل 5 سنوات لتلبية الزيادة على الطلب.

شركات الغاز رابحة

وقال: إن شركة قلهات وشركة الغاز الحكومية هي شركات رابحة وقد قامت قلهات بتوزيع أرباح للحكومة والشركاء ..وأضاف: إن الحكومة تبيع الغاز لشركة الغاز المسال وتحصل على قيمته إضافة الى نصيبها في الأرباح التي تحققها الشركة والحصة الضريبية.