في إطار خطط التنويع الاقتصادي - «أكسفورد للأعمال»: قطاع التعدين في السلطنة محرك للنمو الاقتصادي

«عمان»: يسلط الإصدار الجديد المرتقب لمجموعة أكسفورد للأعمال الضوء على التغيرات في الإطار التشريعي في السلطنة ودوره في دعم جهود السلطنة للتنويع الاقتصادي.

وسيوفر التقرير: «عُمان 2020» تغطية شاملة للقوانين الجديدة وتلك التي تتم صياغتها حاليا أو تلك التي تنتظر الموافقة عليها، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز مساعي البلاد لجذب مستثمرين جدد وإعادة تحديد المشهد الاقتصادي.

وتشمل الموضوعات الرئيسية المعدة للتحليل قانون التعدين الجديد الذي طال انتظاره. وسيعمل تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال على تحديث معلومات رجال الأعمال حول كافة التفاصيل المتعلقة بالتشريع الجديد، والذي يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار والتشغيل للجهات العاملة في قطاع التعدين مع تحسين الشفافية وفتح الأبواب أمام مجموعة من الفرص غير المستغلة.

كما سيتم تسليط الضوء على مشاريع البنية الأساسية التي تخطط عمان للمضي فيها وذلك في إطار دعم التوسع في قطاع التعدين.

وفي تحليل منفصل، سوف يسلط تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال الضوء على القطاعات الأخرى غير النفطية في الاقتصاد التي تملك مستقبلا واعدا في النمو مثل قطاعات السياحة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.

وتشمل الموضوعات الأخرى آخر التطورات في قطاع النفط والغاز في عمان مع تقديم تحليل متعمق لخطط السلطنة لتعزيز أنشطة الشق العلوي والشق السفلي في هذا القطاع.

من جانب آخر، قامت شركة المحاماة الدولية CMS بتوقيع مذكرة تفاهم أخرى مع مجموعة أكسفورد للأعمال للإصدار القادم لـ التقرير: عُمان 2020 الذي سيلقي الضوء على التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار في البلاد. وبموجب المذكرة، ستساهم شركة المحاماة الدولية CMS في فصلي القانون والضرائب.

وقال بن إوينج، الشريك ورئيس شركة المحاماة الدولية CMS في السلطنة أنه يتطلع إلى التعاون مع مجموعة أكسفورد للأعمال لتقديم شروحات وافية للمستثمرين حول قانون التعدين الجديد والإصلاحات التشريعية الأخرى التي تم الإعلان عنها في ضوء النمو الاقتصادي الذي تشهده السلطنة.

وأضاف: «ينصب التركيز الأساسي للسلطنة حاليًا على قطاع التعدين، حيث تم تحديده كمحرك محتمل للنمو الاقتصادي في إطار تبني السلطنة استراتيجية تنويع موارد الدخل. ونعتقد أن قانون التعدين الجديد سيلقى صدىً واسعًا وترحيبًا كبيرًا من جانب العاملين في هذا القطاع وذلك لأنه يعالج العديد من أوجه القصور التنظيمية وبالتحديد موضوع مركزية إصدار التراخيص.»

وقال داريو مدينا، مدير التحرير لشركة الأبحاث والاستشارات العالمية في السلطنة أنه سعيد لانضمام الخبراء من شركة المحاماة الدولية CMS في إعداد التقرير المقبل للمجموعة، مضيفًا أن توجه البلاد الحالي نحو التنويع الاقتصادي زاد من حاجة المستثمرين للمعلومات الدقيقة والصحيحة قبل عملية اتخاذ القرار.

وأضاف: «نحن في مجموعة أكسفورد للأعمال نؤمن أن التعاون مع الشركاء الذين هم خبراء في مجال عملهم يلعب دورًا أساسيًا في تحديد نجاح تقاريرنا. وتلعب شركة المحاماة الدولية CMS دورًا بارزًا في وضع الاستراتيجيات القانونية والضريبية للشركات في مختلف القطاعات لمساعدتهم في القيام بأنشطتهم. ومن خلال الجمع بين الخبرة الاستشارية القانونية للشركة وخبرتنا في البحوث الاقتصادية، فنحن على ثقة من أننا سنقدم أداة معلوماتية قيمة للمستثمرين.»

وسيكون التقرير: عُمان 2020 بمثابة الدليل الحيوي للعديد من الأوجه التنموية للسلطنة بما في ذلك الاقتصاد الكلي، والبنية الأساسية، والصيرفة، والتطورات القطاعية الأخرى. وسيصدر بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات والشركة العمانية العالمية للتطوير والاستثمار وعدد من المكاتب القانونية وشركة المحاماة الدولية CMS. وسيتوفر في نسخ مطبوعة إضافة إلى النسخ الإلكترونية على الإنترنت.