مصر: الاستماع للآراء المؤيدة والمعارضة حول تعديلات الدستور

القاهرة-عمان- نظيمة سعد الدين:-

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصرى، إن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى فى مصر من حيث مراتب التدرج التشريعي، وهو وثيقة سياسية وقانونية، تعكس نظام الدولة، وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة، وهو وثيقة تقدمية نابضة بالحياة لا تكف عن التطور.وأضاف عبد العال، الذي ترأس أولى جلسات الحوار المجتمعي الذي بدأته اللجنة التشريعية أمس، حول التعديلات الدستورية، أن الدستور ليس صنمًا أو تعاليم دينية منزلة، بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين.

وأوضح عبدالعال، أن المادة (226) من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديل الدستور وأناطت بالمجلس بشكل أساسي القيام بهذه الإجراءات وهى تنقسم داخل المجلس إلى مرحلتين: الأولى: «إقرار مبدأ التعديل في حد ذاته وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة صياغة التعديلات داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهذه المرحلة تمتد لمدة 60 يومًا». وأضاف: «سوف أقوم بحكم واجبي ومسؤولياتي برئاسة جميع جلسات الحوار المجتمعي لأستمع وأنصت وأفكر معكم»، مشيرا إلى قرار المجلس بألا يقل عدد جلسات الحوار المجتمعي عن 6 جلسات، لافتا إلى أننا سوف نبدأ في اليوم الأول بسماع رأى الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، والجلسة اليوم ممتدة.واستطرد عبد العال: «نستمع اليوم الخميس في جلستين لرجال القضاء في الجلسة الصباحية، والمجالس القومية والنقابات في الجلسة المسائية، ثم نستأنف جلسات الحوار المجتمعي الأربعاء المقبل، لنستمع إلى رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها».