«اقتصادية» الشورى تبحث النتائج المالية للشركات الحكومية وتوليد فرص جديدة للاقتصاد

في إطار سعي اللجنة الاقتصادية والمالية في متابعة أداء الاستثمارات الحكومية من جانب الشركات المملوكة للحكومة، وبهدف الاطلاع على أهم النتائج المالية لاستثمارات تلك الشركات على ضوء أحدث البيانات والقوائم المالية المتوفرة، والتي تعطي بشكل واضح الصورة الكاملة حول معدلات الربحية والسيولة والمديونية لتلك المجموعات، وخطط الدعم الحكومي المقدَّم لها سواء من حيث المساهمة في رؤوس أموالها أو مساهمات الدعم التشغيلي، وفي هذا الإطار استضافت اللجنة سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية وعددًا من الرؤساء التنفيذيين لبعض الشركات الحكومية القابضة.

وناقش الاجتماع الذي حضره الرؤساء التنفيذيون لكل من الشركة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد)، والشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران)، وشركة الكهرباء القابضة (نما)، والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، وشركة النفط العمانية، والمجموعة العمانية للطيران، من خلال تأسيس شركات قابضة وتصنيف تلك الاستثمارات إلى عدة مجموعات (على شكل قطاعات اقتصادية) تقود كل مجموعة شركة قابضة والبدء في عمليات دمج بعض الشركات وفق ما أعلن في نوفمبر 2018م من خلال نموذج دمج شركة النفط العمانية مع الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (أوربك).

كما اطلع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على العروض التي قدمتها الشركات والمتضمنة الرؤية والمهام لكل شركة، والأهداف والخطط المستقبلية، والتطلعات التي تريد الشركات الوصول إليها، إضافة إلى ما تضمنته العروض من أهم النتائج المالية لاستثماراتها، ونسب الإنجاز والتعمين، والقروض المالية سواء الداخلية أو الخارجية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية للشركات التابعة لكل مجموعة، أو تلك التي تنشئها المجموعة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الرابع برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة العديد من الجوانب المتعلقة بالنتائج المالية لبعض هذه الشركات التي ليست في مستوى الطموح، مشيرة إلى أنه لا بد من وجود رؤية واضحة يتفق عليها الجميع بشأن استمرارية الدعم الحكومي من عدمه، وبناء خطط واقعية توضح المدد الزمنية للوصول إلى نقطة التعادل والبدء في مستويات الربحية، وإقامة الدراسات في ذات الوقت التي تبين قدرة استثمارات هذه الشركات على المساهمة في تعزيز الإيرادات غير النفطية من زاوية المالية العامة ومساهمتها في معالجة التحديات الاقتصادية. كما تناولت النقاشات جملة من الموضوعات أهمها برامج «تخصيص» هذه الشركات، ومدى واقعية برنامجه الزمني الوارد في مشروع الميزانية العامة للدولة، وأهمية الاستفادة من تجارب التخصيص السابقة، والتحديات التي واجهتها، وأكدت اللجنة في ذات السياق على عدم تحميل المواطن كلفة إضافية خصوصا في قطاعات الخدمات الحيوية المقدمة له.

لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية

استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى أمس سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وعددًا من المختصين بالوزارة لمناقشة الرغبة المبداة حول تطوير مراكز تأهيل الأطفال المعوقين.

وتطرق اللقاء إلى بعض التحديات التي يواجهها قطاع تقديم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة في السلطنة منها الحاجة إلى تطوير البيانات الوطنية للإعاقة، والحاجة إلى زيادة مراكز التأهيل في كافة محافظات السلطنة لسد الاحتياج المتزايد على خدمات التأهيل ورفع جودة الخدمات المقدمة بالإضافة إلى قلة الكوادر المتخصصة والحاجة لتعزيز الموارد الماليةمن جانب آخر، ناقشت اللجنة تحضيراتها لمناقشة بيان وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه خلال جلستي المجلس الاعتياديتين التاسعة والعاشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة.