مواعيد الصلاة
شفافية: قانون الشركات التجارية والتسهيلات المقدمة للشركات العائلية
محمد بن أحمد الشيزاوي -
تابعنا خلال الأسبوع الماضي المؤتمر الصحفي لسعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال الذي تحدث فيه عن قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (18/2019) وما يمكن أن يحدثه هذا القانون واللوائح المنفذة له - التي ستصدر خلال فترة لا تتجاوز عاما واحدا من بدء العمل بالقانون - من أثر إيجابي على سوق رأس المال بالسلطنة.
ومن خلال القراءة السريعة للقانون الجديد نجد أنه سيحدث - عند بدء تطبيقه - نقلة مهمة في قطاع سوق رأس المال من خلال ما يقدمه من مزايا لمؤسسي الشركات من جهة وتوفير ضمانات أكبر لصغار المساهمين من جهة أخرى، ولعل أبرز الموضوعات التي نود مناقشتها في مقال هذا الأسبوع هي المزايا التي يتيحها القانون للشركات التي تتحول إلى شركات مساهمة عامة، ونخص بالذكر هنا الشركات العائلية التي أصبح تحولها إلى شركات مساهمة عامة ضرورة حتمية لبقائها واستمرارها بنفس قوتها، وتشير الدراسات إلى أن أغلب الشركات العائلية لا تستمر أكثر من جيلين أو 3 أجيال على الأكثر، وهو ما يعني أن تحوّلها إلى شركات مساهمة عامة يوفر لها أرضية جيدة للبقاء.
القانون الجديد يمنح الشركات التي تتحول إلى شركات مساهمة عامة العديد من المزايا، فقد أجاز القانون – وفقا لنص المادة 90 منه - للشركات المتحولة أن تحتفظ بالاسم التجاري الذي كانت تحمله قبل التحول حتى إذا كان الاسم التجاري هو اسم لشخص طبيعي، كما سمح القانون - وفقا للمادة 91 - للشركات المتحولة أن يكون رأسمالها مليون ريال عماني بعكس الشركات التي تؤسس حديثا والتي لابد أن يكون رأسمالها مليوني ريال عماني فأكثر.
وتمنح المادة (100) من قانون الشركات التجارية الجديد مزايا أخرى للشركات المتحولة إلى شركات مساهمة عامة فقد نصت على أنه: «على المؤسسين في شركة المساهمة العامة أن يكتتبوا بنسبة لا تقل عن (%30)، ولا تزيد على (60%) من رأس المال، ويُطرح الباقي للاكتتاب العام، إلا في حالة التحول إلى شركة مساهمة عامة، فإنه يجوز للمساهمين أو الشركاء في الشركة قبل التحول أن يحتفظوا بنسبة (%75) من رأس المال».
كما نصت أيضا على أنه يجوز للهيئة العامة لسوق المال «السماح للمؤسسين في الشركة المتحولة إلى شركة مساهمة عامة تملك نسبة أعلى من النسبة المحددة في الفقرة السابقة»، أي انه يمكن للمساهمين بعد تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة الاحتفاظ بنسبة أعلى من الـ (75%)، وهذا إجراء مشجع كثيرا لتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة.
وبالإضافة إلى ذلك فإن المادة (100) المشار إليها أجازت للشركات التي تتحول إلى شركات مساهمة عامة أن يمتلك المؤسس الواحد أكثر من (20%) من رأسمال الشركة بعد التحول رغم أنها لم تجز ذلك لمؤسسي الشركات الجديدة، فقد نصت على أنه: «لا يجوز للمؤسس الواحد أن يغطي أكثر من (20%) من رأس المال سواء باسمه أو بأسماء أبنائه القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة إلا في حالة التحول فيجوز للمؤسسين في هذه الحالة الاحتفاظ بحصتهم فيما لو زادت على النسبة المقررة لكل مؤسس».
إن المخاوف التي كانت سائدة في السابق لدى العديد من الشركات العائلية لم يعد لها مسوّغ في الوقت الراهن بعد التسهيلات الجديدة التي يقدمها قانون الشركات التجارية، وإذا أخذنا في الاعتبار التحديات التي تواجه الكثير من الشركات العائلية فإن تحولها إلى شركات مساهمة عامة سيوجد لها الحلول التي تضمن لها البقاء والاستمرار ولن يغير كثيرا من تنظيمها الإداري إلا ما يتعلق بالحوكمة والإفصاح وهي إجراءات تقود الشركات إلى النجاح والازدهار.
