«تربوية» الشورى تطرح ظاهرة نسيان طلاب المدارس في الحافلات المدرسية

«الاقتصادية» ناقشت مع المختصين الاتفاقيات الضريبية -

ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها واستعراض أهم القضايا والموضوعات التربوية في مؤسسات التربية والتعليم بالسلطنة، منها موضوع نسيان طلاب المدارس في الحافلات المدرسية، والخطط والسياسات والضوابط التي وضعتها الوزارة في هذا الجانب، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفادي مثل هذه الإشكالات مستقبلا، حيث جاء الاجتماع برئاسة سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها العديد من الموضوعات التي تدرسها اللجنة حاليًا، واستعراض الرسائل والموضوعات الواردة إليها، منها الرغبة المبداة بشأن إلزام كافة الجهات المعنية بالتوظيف بضرورة طلب شهادة المعادلة للشهادات العلمية للحاصلين عليها من خارج السلطنة قبل البدء في إجراءات التوظيف، وقد قررت اللجنة استضافة مختصين من الجهات المعنية للمناقشة.

كما ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس الاتفاقيات الواردة إليها لدراستها وتقديم تقرير حولها، وفي هذا الإطار استضافت اللجنة بعض المختصين من الأمانة العامة للضرائب لمناقشتهم والاستماع إلى آرائهم بشأن هذه الاتفاقيات، ومن بينها الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالمعادلة الضريبية لمنع تآكل الوعاء وتحويل الأرباح، والتي تهدف إلى تحديث ورفع كفاءة وفاعلية سياسات مكافحة التهرب الضريبي، والتي تعمل كذلك على تعديل الأحكام والنصوص ذات الصلة بتبادل المعلومات والشفافية الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الثنائية المبرمة مسبقا بين الدول، دون الحاجة إلى تعديل كل اتفاقية ثنائية على حدة.

الجدير بالذكر أن السلطنة وقعت على (39) اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي، كما أن هذه الاتفاقية تغني عن التفاوض على هذه الاتفاقيات بشكل ثنائي، مع مراعاة بأن (84) دولة قد وقعت على الاتفاقية حتى شهر أكتوبر 2018م جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية السادسة لدور الانعقاد السنوي الرابع برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها مع مختصي الأمانة العامة للضرائب اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، واتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف، والاستئناس بمرئياتهم حول الاتفاقيات وما تتضمنه من بنود.