18 شركة مساهمة عمانية مقفلة جديدة في العام الماضي

العمانية: أشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه تم خلال العام الماضي 2018م الترخيص لتأسيس 18 شركة مساهمة عُمانية مقفلة جديدة برؤوس أموال مصدرة بلغت 14 مليونًا و233 ألفًا و333 ريالًا عمانيًا.

وقال خالد بن خميس المسروري مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة إن عدد الشركات المساهمة العمانية المقفلة ارتفع من 362 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت 8 مليارات و397 مليونًا و877 ألفًا و278 ريالًا عمانيًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2017م إلى 380 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت 8 مليارات و412 مليونًا و21 ألفًا و611 ريالًا عمانيًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2018م.

وأضاف المسروري أن عدد الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار رأس المال الأجنبي ارتفع من 7992 شركة برؤوس أموال بلغت 3 مليارات و642 مليونًا و952 ألفًا و818 ريالًا عمانيًا حتى نهاية ديسمبر 2017م إلى 8811 شركة برؤوس أموال بلغت 3 مليارات و760 مليونًا و321 الفًا و818 ريالًا عمانيًا حتى نهاية ديسمبر الماضي.

وأشار مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة إلى أنه تم خلال العام الماضي إنجاز 1100 طلب من الناحية المالية عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، وتمت دراسة القوائم المالية وتقارير مجلس الإدارة وحضور موفد وممثل الدائرة للجمعيات العمومية للشركات المساهمة المقفلة لـ 338 شركة منها 226 جمعية عادية سنوية و112 جمعية عامة تأسيسية وغير عادية خلال العام 2018م.

وأوضح أنه تم خلال العام 2018م معاينة /638/ شركة خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي وتم انهاء اجراءات مستثمرين أجانب لـ 570 شركة خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي ومنهم إقامة لمدة سنتين حيث تم إصدار 1140 إقامة، مؤكدًا أن ارتفاع المعاملات من ناحيتي التقديم والإنجاز يعود إلى تسهيل الاجراءات في استخراج السجل التجاري التي تعتبر من أهم العوامل لتحسين بيئة الاستثمار في السلطنة عبر تبسيط الاجراءات للمستثمرين.

وبين مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة أنه قد تم أخيرا إلغاء بعض الجنسيات الأجنبية من تقديم الموافقات الأمنية عند تقديم طلب تسجيل تأسيس شركة جديدة خاصة لقانون الاستثمار الأجنبي وتم وضع آلية إلزام الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي بعد الحصول على سجل الشركة بتقديم كشف الحساب البنكي لها في مدة لا تتجاوز الـ 6 أشهر من تاريخ صدور السجل التجاري من وزارة التجارة والصناعة بشكل نهائي وارفاق سجل الشركات غير الملتزمة بذلك.

ودعت وزارة التجارة والصناعة التجار والمستثمرين الالتزام بتفعيل الاغراض والغايات المتأسّسة من أجل منشآتهم التجارية واستبعاد الأنشطة التجارية التي لم تمارس على أرض الواقع باتخاذ اجراءات إلغائها وفقا للإجراءات القانونية وضرورة اتخاذ إجراءات الحل والتصفية بالنسبة للشركات التي انتهت من أعمالها التجارية وفقا لقواعد القانون.