مناقشات مغلقة في مجلس الأمن حول الهدنة باليمن

الاتحاد الأوروبي يطالب بالتنفيذ السريع لاتفاق ستوكهولم -

صنعاء-«عمان»- جمال مجاهد - وكالات:-

اجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة مغلقة امس مع مبعوث المنظمة الدولية إلى اليمن في محاولة لإنقاذ اتفاق الهدنة المتعثرة والضرورية للجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

واتفقت الحكومة اليمنية خلال محادثات مع انصار الله قبل حوالي شهر على بدء إعادة انتشار القوات المتمركزة في مدينة الحديدة المضطربة، لكن لم يتم تنفيذ أي من الخطوات المتفق عليها على الأرض.

وكان مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث قد أبلغ المجلس في 19 فبراير أن المرحلة الأولى من الانسحاب ستحدث في الأيام التالية، على أن يمثل ذلك الخطوة الملموسة الأولى نحو وقف التصعيد.

وتم الاتفاق على إعادة الانتشار مبدئياً في ديسمبر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السويد واعتبر خطوة كبيرة نحو إنهاء الحرب المدمرة التي دفعت اليمن إلى حافة المجاعة.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة ان انصار الله يرفضون الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى على النحو المتفق عليه بسبب مخاوف من أن تتحرك القوات المرتبطة بالتحالف للسيطرة على هذه المنشآت.

وانضم الجنرال مايكل لوليسغارد الذي يرأس بعثة جديدة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار من الحديدة إلى غريفيث لاطلاع المجلس على آخر المجريات.

وقبل اجتماع المجلس، التقى المبعوث مع سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وهم الأعضاء الدائمون في المجلس.

وامس الاول، قال سفراء الدول الخمس في اليمن إنهم «قلقون للغاية» من أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم لم يتم تنفيذه وأعربوا عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة من أجل «ضمان أن يتم في أقرب وقت ممكن تنفيذ الترتيبات» لإعادة نشر القوات من الميناءين ومن مدينة الحديدة.

وقال السفراء إن الانسحاب يجب أن يبدأ «دون مزيد من التأخير ودون السعي لاستغلال عمليات إعادة الانتشار من قبل الجانب الآخر». إلى ذلك ، طالب الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف اليمنية بالتمسّك بالتزاماتها والتنفيذ السريع لأحكام وقف إطلاق النار في الحديدة، خاصةً إعادة انتشار القوات بشكل مشترك.

وقال المتحدّث الرسمي للاتحاد الأوروبي في بيان وزّعته أمس «الأربعاء» بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، إنه «بعد مرور ثلاثة أشهر من التوقيع على اتفاق ستوكهولم تبيّن الأعمال القتالية في منطقة كشر بمحافظة حجّة (شمال غرب اليمن) أن التطبيق الكامل للاتفاق هو أمر ملحّ للغاية، ومن الضروري تمهيد أرضية عمل لإحراز تقدّم باتجاه الحل السياسي الشامل، الذي يمثّل الخيار الوحيد لإنهاء هذا النزاع الطويل». وأدّت موجة جديدة من الأعمال القتالية في منطقة كشر مجدّداً إلى موت أكثر من 20 من المدنيين.

دعوة للمشاركة بانتخابات برلمانية

من ناحية ثانية ، دعت «اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء» في العاصمة اليمنية صنعاء «التي يسيطر عليها أنصار الله» أمس الناخبين في الدوائر الانتخابية الشاغرة وعددها 34 دائرة إلى التوجّه في 13 أبريل المقبل إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثّليهم لعضوية مجلس النوّاب «البرلمان».

وتعتزم لجنة الانتخابات إجراء الانتخابات البرلمانية التكميلية في 15 محافظة بينها محافظات خاضعة لسلطة الحكومة الشرعية التي لا تقرّ بقانونية أو دستورية هذه الانتخابات. وتضم تلك المحافظات أمانة العاصمة وعدن وتعز وإب وأبين والبيضاء وحضرموت والحديدة وذمار والمحويت وحجّة وصعدة والجوف ومأرب وعمران.

وأعربت اللجنة في بيان لها عن أملها «من كافة المسؤولين في السلطات المحلية وكافة القوى السياسية والاجتماعية التعاون مع اللجان الانتخابية وتذليل كافة الصعوبات أمامها وبما يكفل النجاح لهذه العملية الديمقراطية وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم في انتخاب ممثليهم في مجلس النوّاب دون معوقات».

كما دعت لجنة الانتخابات المنظّمات والهيئات الدولية وممثّلي السفارات والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظّمات المجتمع المدني المحلية إلى المشاركة في الاطّلاع والرقابة على سير مرحلة انتخابات ملء المقاعد النيابية الشاغرة للعام الحالي. وأعلنت اللجنة عن أسماء اللجان الإشرافية والأصلية المسؤولة عن إدارة الانتخابات من منتسبي وزارة التربية والتعليم.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر قراراً في الـ 3 من فبراير الماضي بنقل مقرّ لجنة الانتخابات إلى العاصمة المؤقتة عدن «جنوب اليمن»، واعتبار كل ما صدر عن «أنصار الله» من تغييرات في اللجنة «منعدمة ولا يترتّب عليها أي آثار قانونية».