تباين مواقف الأحزاب من تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر

الجيش يتعهد بالحفاظ على الأمن والاستقرار مهما كانت الظروف -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة:-

أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح، أمس، أن أمن الجزائر أمانة غالية لدى أفراد الجيش و الحفاظ على هذه الأمانة الغالية الشغل الشاغل للجيش، ويتعهد بالحفاظ على هذه الأمانة مهما كانت الظروف والأحوال.

وأضاف أن المهمة الأساسية للجيش تتمثل في الحفاظ على الأمن والاستقرار ووحدة الشعب، وتزعج كثيرا أعداء الجزائر في الداخل والخارج، ويقوم بها على نحو أسلم وأصوب، مؤكدا أن «الشعب الجزائري الواعي والأصيل سيتصدى للأعداء، الشعب العظيم لا يخشى الأزمات مهما عظمت، الشعب الجزائري سبيله دوما النصر والانتصار ».

وفي حديث للإذاعة الجزائرية، أفاد رمطان لعمامرة، نائب الوزير الأول ووزير الخارجية، أن القرارات العاجلة التي تم اتخاذها جاءت بسبب الضرورة ووضع الجزائر.مشيرا، أن كل بلدان العام في حال وجود أخطار يتم اتخاذ قرارات عاجلة، و ما اتخذه الرئيس بوتفليقة من قرارات هي لفائدة الجزائر.وكشف، لعمامرة، إنه سيتم إنشاء حكومة ذات كفاءات تتمتع بثقة المشاركين بالندوة الوطنية، التي ستشرف على عملية تأطير الانتخابات الرئاسية القادمة، وستكون حرة تحت مراقبة لجنة انتخابية وطنية مستقلة، مشددا في نفس الوقت على أنه يجب تجنب الأخطاء المرتكبة سابقا من أجل بناء دولة قوية،تاركا في نهاية حديثه المسؤولية للجزائريين والجزائريات لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر التي قال أنها فوق أية مصالح شخصية.

وتباينت ردود فعل الطبقة السياسية بخصوص قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة القاضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية وجملة القرارات الأخرى التي أعلن عنها بين مرحب بها ورافض لها.وسجلت الحركة الشعبية الجزائرية وحزب تجمع أمل الجزائر والتحالف الوطني الجمهوري على غرار بيان كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ترحيبهم بقرارات رئيس الجمهورية، لاسيما تلك المتعلقة بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل، والتي ترى أنها جاءت استجابة لمطالب المسيرات الشعبية التي لقيت صدى إيجابيا وكان مطلبها الرئيسي عدول الرئيس عن الترشح لعهدة رئاسية خامسة وتغيير النظام السياسي والتعجيل بالإصلاحات العميقة والجريئة مع توفير ضمانات الانتقال السلس للحكم وتغيير النظام وبناء الجمهورية الجديدة.

كما دعت ذات الأحزاب إلى التعاون وتقريب وجهات النظر والتنازل عن الأنانيات والطموحات الشخصية الضيقة لتحقيق تطلعاته في بناء جزائر آمنة، مستقرة، متطورة، قوية ورائدة.

وبالمقابل، ترى حركة مجتمع السلم أن الإجراءات المعلن عنها لا ترقى إلى طموحات الشعب الجزائري الذي يطالب بتغيير فعلي، وشددت على أنها وبالرغم من تثمينها لاتفاق المعارضة على مطلب تأجيل الانتخابات فإنها تحملها مسؤولية عدم قدرتها على الاتفاق على رؤية سياسية كاملة وعدم اتفاقها على آليات محددة للانتقال السياسي.

أما حزب طلائع الحريات فقد اعتبر، على لسان رئيسه علي بن فليس، بأن رسالة الرئيس لا تعد نتيجة للاستماع الصادق لصوت الشعب ولا انبثاقا عن الإرادة في إحداث التغيير. مشيرا الى أن ذلك يعد تحديا لا يحتمل تجاه الشعب الجزائري الذي، وعقب رفضه لفكرة العهدة الخامسة، يجد نفسه في مواجهة سياسة الأمر الواقع.

بدوره أشار حزب العمال إلى أن قرار العدول عن عهدة خامسة كان من الممكن أن يشكل عاملا حقيقيا للتهدئة، لأنه كان سيكون ردا إيجابيا على طموحات الملايين من الجزائريين، في حين أن» تمديده للعهدة الرابعة يترجم صورة زائفة عن إرادة الأغلبية الساحقة من الشعب في تحرره من النظام».

وفي ذات السياق، يرى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن «الهدف المنشود من قبل الجميع هو وضع دستور يوافق تطلعات الشعب الجزائري في السلم والديمقراطية والتطور الاقتصادي والاجتماعي وانتخاب ممثلين عن مختلف فئات المجتمع».

من جهته، أكد رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، تمسك تشكيلته السياسية بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، داعيا كل الشخصيات والأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤولياتها فيما يخص فرض احترام الدستور.

بدورها، أكدت حركة البناء الوطني على «ضرورة العودة إلى المسار الانتخابي الحقيقي» الذي يبقى الخيار الحر لتعبير الشعب عن إرادته»، محذرة من «خطر المراحل الانتقالية التي تدار خارج إطار الشرعية الشعبية الانتخابية.

ودعت الحركة الطبقة السياسية الى تحمل مسؤولياتها في تأطير المرحلة بما يتناسب مع مصلحة الجزائر وحماية الثوابت الوطنية ومكتسبات الشعب.