حلقة عمل إقليمية تسلط الضوء على مستجدات مفاوضات دعم مصائد الأسماك

تم أمس افتتاح حلقة العمل الإقليمية حول دعم مصائد الأسماك، وتأتي الحلقة في إطار الأهمية التي توليها الدول العربية لمفاوضات دعم المصائد، وبهدف تسليط الضوء على أهم المستجدات في المفاوضات الجارية وتعزيز فهم المشاركين بالنصوص التفاوضية المطروحة وما يترتب عليه من التزامات على الدول الأعضاء بالمنظمة، كما أن تعزيز المشاركة العربية في المفاوضات ضمان لمصالحها في هذا القطاع الحيوي.

ونظمت الحلقة منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي منظمة التجارة العالمية، وكذلك من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والمغرب وتونس، وأقيمت الحلقة بفندق هوليداي إن الحيل برعاية سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل الوزارة للثروة السمكية، وتستمر لمدة 3 أيام.

وقال الدكتور محمد بن سليمان السيابي مدير دائرة التخطيط والدراسات السمكية: إن السلطنة من الدول الفاعلة في المفاوضات، وقد كلفتها منظمة التجارة العالمية خلال الفترة الماضية بدور الميسّر لتقريب المواقف ووجهات النظر بين الدول الأعضاء إزاء عدد من المسائل التفاوضية المتداخلة مثل المعاملة الخاصة والتفضيلية والشفافية والإخطارات وإجراءات تسوية المنازعات.

وقال: جاء تأسيس منظمة التجارة العالمية بعد أن شهد العالم نمواً استثنائياً في التجارة العالمية، وقد ساعدت المنظمة على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق للتجارة الدولية، ومن ناحية أخرى ارتفعت قيمة الصادرات العالمية من الأسماك والمنتجات المرتبطة بها ارتفاعاً هائلافي عقود السنين الأخيرة، فيعد القطاع السمكي من أهم القطاعات على مستوى العالم لتأمين الغذاء وتوفير فرص العمل. حيث تغطي الأسماك ما يقارب 25% من احتياجات شعوب العالم من البروتين، كما يفوق عدد العاملين في قطاع الأسماك 200 مليون نسمة على مستوى العالم يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح أنه حسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة (الفاو) تم استهلاك ما يقارب الثلث من المخزون السمكي في العالم. ويعد الدعم المالي الذي تقدمه الدول لقطاع الأسماك من بين الأسباب المؤدية لذلك، وعليه ستناقش هذه الحلقة التدريبية أنواع الدعم سواء المباشر أو غير المباشر بالإضافة إلى الدعم الممنوع (المحظور). كما تناقش حلقة العمل السياسات المؤثرة على الموارد السمكية على سبيل المثال الصيد غير القانوني وغير المبلغ وغير المنظم، وبادرت السلطنة كأول دولة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا إلى الانضمام إلى اتفاقية «تدابير دولة الميناء» في 28 أبريل 2013 وذلك حرصا منها على المساهمة في تقليص ومحاربة الصيد غير القانوني الذي أصبح يحد من استدامة الموارد السمكية والمنظومة البيئية الذي توليه السلطنة أهمية قصوى؛ لما تلعبه هذه الموارد من دور حيوي في الأمن الغذائي وفي ترسيخ الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وعليه كانت نتائج تقييم منظمة الأغذية والزراعة لعام 2018 لمستوى تنفيذ الدول الأعضاء لمدونة السلوك الرشيد بأن تم تصنيف السلطنة في أعلى مرتبة من بين البلدان ذات المستوى العالي جداً في تنفيذ أدوات مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، كما صنفت السلطنة ضمن الفئة الخامسة التي تمثل المستوى العالي في تطبيق الإجراءات الخاصة بمصائد الأسماك صغيرة النطاق للوصول للموارد والأسواق السمكية، ويشكل هذا الإنجاز اعترافا بجهود السلطنة نحو استدامة الموارد السمكية على المدى الطويل، خاصة عندما يأتي هذا التتويج من منظمة دولية متخصصة في قطاع مصايد الأسماك.

وأضاف ان القطاع السمكي يعد من بين القطاعات الخمسة المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة للسلطنة في إطار سعي الحكومة لتنويع مصادر الدخل، كما تسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى رفع مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي؛ ليصل إلى 730 مليون ريال عماني بحلول عام 2023. وذلك إدراكا منها بوجود طاقة هائلة لتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في توفير فرص العمل للباحثين عن العمل وتوظيف الموارد الطبيعية التي تزخر بها السلطنة، وأضاف السيابي: تولي الكثير من الدول أهمية بالغة لتقديم بعض أنواع الدعم والتسهيلات في تحقيق رؤيتها المستقبلية للقطاع السمكي، والمحافظة على حقها في تطوير هذا القطاع الحيوي، ومن ضمن أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 الهدف رقم 14 الذي يتعلق بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية، حيث يتطلع هذا الهدف إلى الحد من التأثيرات السلبية على الموارد السمكية من خلال إزالة بعض أشكال الدعم المقدمة لقطاع السمكي والوصول إلى اتفاقية متعددة الأطراف بمنظمة التجارة العالمية في هذا الشأن لتنظيم دعم المصائد.