تراجع في الأداء وهدوء في تداولات سوق مسقط

تقرير «أوبار كابيتال».. نظرة على السوق والتوقعات -

«عمان»: بدأ السوق المالي المحلي بشكل جيد خلال الأسبوع الماضي بدعم من مضاربات وتركز على الأسهم التي شهدت توزيعات للأرباح قبل أن يشهد حالة هدوء وبعض الضغوط. وعزا تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي (نظرة على السوق والتوقعات) سبب ذلك إلى تقرير يتعلق بتصنيف السلطنة من قبل إحدى وكالات التصنيف.

وقال التقرير: أنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع على انخفاض نسبته 0.76% عند مستوى 4.112.92 نقطة. وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية تصدرها مؤشر الصناعة بنسبة 1.64% تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 1.35% ثم مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.36%. وانخفض مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 1.18% على أساس أسبوعي.

أشار تقرير مجلس إدارة شركة النفط العمانية للتسويق المدرجة في السوق الى أن السبب الرئيسي وراء تراجع صافي الربح لعام 2018 رغم ارتفاع الإيرادات الإجمالية بأكثر من 22% يعود الى التبعات الناتجة عن تطبيق المعيار المحاسبي IFRS 9 لأول مرة مما أثر بشكل جوهري على النتائج. وفي سياق آخر، أظهر التقرير بأن الشركة تمكنت خلال عام 2018 من إضافة 15 محطة وقود ليصل بذلك إجمالي محطات الوقود الى 211 محطة تقدم مختلف المنتجات والخدمات.

أشار تقرير مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة المدرجة في السوق الى أن شركة فولتامب لمحولات الجهد العالي التابعة للمجموعة قد تلقت خلال الربع الأخير من العام السابق طلب تصدير محولات الطاقة من فئة الجهد العالي لإحدى الدول الخليجية لأول مرة.

وأضاف تقرير «أوبار كابيتال»: قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خلال الأسبوع المنصرم بتخفيض تصنيف السلطنة إلى (Ba1) مع نظرة سلبية مستقبلية. الوكالة أرجعت التخفيض الى عدة أسباب منها أن نطاق ضبط أوضاع المالية العامة سيظل مقيدا إلى حد كبير بأهداف الحكومة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وبشكل أكبر مما تم تقييمه سابقا. كذلك وبسبب تواضع أسعار النفط من المتوقع أن تضعف المعايير المالية للسلطنة إلى مستوى يتماشى مع تصنيف أقل حسب الوكالة.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، وطبقا لما جاء في تقرير «اوبار» السابق بأن المؤشر العام لسوق مسقط سيعكس اتجاهه للأعلى ليتجه نحو مستوى 4.180 نقطة حيث اقترب المؤشر من هذا المستوى عند 4.173.66 نقطة حاليا سيتعرض المؤشر لضغوط من توزيعات الشركات الأمر الذي من المتوقع ان يعاود المؤشر إدراجه نحو مستوى 4,040 نقطة مرة أخرى (مستوى الدعم المشار إليه في تقريرنا السابق).

وحتى لحظة إعداد التقرير تم الإعلان عن توزيعات نقدية مقترحة من قبل الشركات المدرجة لعام 2018 بمبلغ 379.46 مليون ر.ع. من هذه التوزيعات أسهم القطاع المالي بنسبة 57% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 32% وقطاع الصناعة بنسبة 11%. وبلغت نسبة التوزيعات النقدية المقترحة الى الأرباح للسوق ككل 56.7% لعام 2018 وبعائد 6.8%. قطاعيا، بلغت نسبة التوزيعات النقدية المقترحة الى الأرباح لقطاع الصناعة 73% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 62% ثم القطاع المالي بنسبة 52% وبلغ العائد النقدي 8% لقطاع الصناعة و6.7% للقطاع المالي و6.7% لقطاع الخدمات.

وأعلن بنك صحار عن موافقة الهيئة العامة لسوق المال على إصدار البنك لسندات دائمة بحد أقصى قدره 100 مليون ر.ع. بسعر إصدار 1000 ر.ع. لكل سند عن طريق الاكتتاب الخاص وذلك حسب التواريخ التالية: مدة الاكتتاب من 5 مارس وحتى 11 مارس مع توقع تاريخ الإدراج في 21 مارس 2019. كما في نهاية عام 2018، بلغ معدل مستوى رأس المال الأول 13.16% مقارنة بـ 13.93% كما في نهاية عام 2017. وقد بلغ إجمالي معدل كفاية رأس المال للبنك 15.04٪ كما في نهاية العام المالي 2018 ، حيث انخفض من 16.22٪ قبل عام. وكان السبب في انخفاض معدلات رأس المال للبنك هو الزيادة في الأصول المرجحة بالمخاطر. وبلغ إجمالي رأس المال من المستوى الأول 373.52 مليون ر.ع. في 31 ديسمبر من عام 2018 ، ومن المتوقع أن يوفر هذا الإصدار الجديد دفعة تصل إلى حوالي 27٪ من رأس المال من المستوى الأول مما يؤدي إلى تحسين نسبة رأس المال من الفئة الأولى ، والتي هي أصلا أعلى من الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي العماني عند 11.5 ٪. ويتضمن الحد الأدنى نسبة هامش الأمان للحفاظ على رأس المال (capital conservation buffer) لكنه لا يشمل متطلبات رأس المال الإضافي للحد من مخاطر التقلبات في دورات الأعمال قدره 0-2.5٪ الذي لم يُفرض بعد.

وأظهرت أحدث نشرات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات زيادة طفيفة في المتوسط اليومي لإنتاج النفط لشهر يناير من العام الحالي على أساس سنوي بنسبة 0.3% عند 970.3 ألف برميل في الوقت الذي شهد فيه متوسط سعر البيع ارتفاعا بنسبة 9% على ذات الأساس عند 66.3 دولار للبرميل. وبلغ متوسط نسبة التصدير77.5% مقارنة مع 83.6% لشهر يناير من عام 2018. ولا تزال الصين في صدارة الدول المستوردة للنفط العماني بمتوسط 78.8% يليها كوريا الجنوبية بنسبة 8.6% ثم اليابان بنسبة 6.4%.

وبلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى الهيئة العامة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة (ريادة) 37.7 ألف منشأة بنهاية شهر يناير من هذا العام ، أي بارتفاع سنوي نسبته 16.5% حسب البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. حظيت محافظة مسقط بأكبر عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 34% تلتها شمال الباطنة بنسبة 20% ثم محافظة الداخلية بنسبة 11% ومحافظة ظفار بنسبة 8% والنسبة المتبقية 27% لبقية المحافظات.

خليجيا، كان سوق الكويت للأوراق المالية الرابح الوحيد مرتفعا بنسبة 1.49% في حين جاءت سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسوأ بنسبة 4.35%.

وقد اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها للعاصمة البحرينية حيث أكدت على أن برنامج التوازن المالي، البالغ قيمته 10 مليارات دولار أمريكي هو خطوة مهمة في جدول أعمال الإصلاح في البحرين ويساهم في تخفيف قيود التمويل على المدى القصير. كما أكد على أن الإصلاحات الهيكلية المستدامة ستساعد على دعم النمو الشامل وزيادة التنوع الاقتصادي الأمر الذي يتطلب تطوير قطاع خاص ديناميكي ، مع تعديل الدور الحكومي دون التضحية بالخدمات العامة الضرورية. هذا وكان النشاط الاقتصادي منخفضا خلال عام 2018. وتشير التوقعات إلى تراجع الناتج النفطي بنسبة 1.2%، بينما تباطأ نمو الناتج غير النفطي إلى 2.5% بسبب تباطؤ قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات المالية. كذلك تظهر التقديرات أن النمو الكلي في 2018 بلغ 1.8%، بينما ارتفع التضخم إلى 2.1%، مدفوعاً في الأساس بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل. وطبقا لذات المصادر، فإنه في ظل ارتفاع أسعار النفط وتخفيض دعم المرافق وتطبيق الضرائب الجديدة، تراجع العجز المالي الكلي في 2018 إلى 11.7% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 14.2% في 2017 وارتفع الدين العام إلى 93% من إجمالي الناتج المحلي. كذلك اتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.8%، وظلت الاحتياطيات منخفضة، حيث لم تكن تغطي سوى شهر واحد تقريباً من الواردات غير النفطية المتوقعة في نهاية 2018.

تعتزم المملكة العربية السعودية رفع قيمة الزكاة على البنوك المحلية إلى 20% أو ضعف معدلها الحالي، وفقا لمصادر إعلامية. وقد بدأت المصارف المحلية بدفع الزكاة بنسبة 10% من أرباحها بعد خصم عوائد السندات الحكومية العام الماضي، كجزء من تسوية مع السلطات السعودية، بعدما كانت البنوك تدفع نسبة 2.5% من الأسهم، وتم تطبيق المعدل الجديد بمفعول رجعي لسنوات عديدة امتدّت في بعض الحالات إلى عام 2002. نرى أن هذه اﻟﺗطورات لن تكون مواتية ﻟﻟﺷركات في اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻟﻟﺿﻐط ﻧظرًا ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻧﻣو اﻟﻘروض والضغوط على التقييمات ﺑﺳﺑب احتمالية استمرار ارتفاع ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة. وعلى أي حال فإن المحادثات مستمرة ويمكن أن تكون نسبة الزكاة المطبقة أقل من 20٪ إلا أنها بكل تأكيد أعلى من المعدل الحالي.

وفي الكويت وافق مجلس الأمة خلال الأسبوع المنصرم - خلال مداولتين - على مشروع قانون يطلب من الأجانب القادمين الى الكويت الحصول على وثيقة تأمين صحي خلال مدة الزيارة. ولا يحوي نص القانون على دفع مبالغ محددة من قبل الزوار ، ولكن من المتوقع أن يتم تحديد ذلك عندما تعد الوزارة اللوائح الداخلية لتطبيق القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر واحد من إحالته إلى الحكومة. القانون هو الأحدث في مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بعد انخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014. وتشمل التدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة زيادة تعريفة الكهرباء بنسبة 150٪ وزيادة أسعار الوقود والرسوم الأخرى المتعلقة بالإقامة. هذا ويطالب العديد من العاملين في التأمين الحكومة الكويتية - طبقا للمصادر- بالتعامل مع غياب هيئة تنظيمية مستقلة للسوق. وقد برزت مسألة كيفية إدارة قطاع التأمين الكويتي في السنوات القليلة الماضية.

على الصعيد العالمي ، من المتوقع أن يسهم ما أعلنته مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في الأسبوع السابق بأنها ستزيد وزن الأسهم الصينية - خارج الدولة - في مؤشرها للأسواق الناشئة ، فإن ذلك قد يجذب أكثر من 46 مليار دولار أمريكي من قبل الصناديق التي تتبع مؤشرات MSCI ، وفقًا لتقديرات بلومبيرغ. هذا وارتفعت الأسهم الصينية إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2018 وبنسبة 20٪ منذ بداية هذا العام وذلك بعد المكاسب التي تحققت بعد التكهنات بأن الحكومة ستتخذ خطوات لدعم الاقتصاد. كما ستصوت الصين في الأسبوع المقبل على مشروع قانون من المتوقع أن يؤدي لـ«تغيير جوهري» للمستثمرين الأجانب حيث سيلغي شرط قيام الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا الخاصة إلى الشركات الصينية المشتركة - وهي قضية مركزية في المفاوضات التجارية الصينية مع الولايات المتحدة. كما يهدف القانون لإلغاء عملية «الموافقة على كل حالة على حدة» فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية. ومع الأخذ بعين الاعتبار هذه التطورات المرتقبة ، نعتقد أن فرص نمو سوق الأسهم الصينية ستكون واعدة.

ارتفعت مبيعات المنازل العائلية الأمريكية الجديدة إلى أعلى مستوى لها في سبعة أشهر في شهر ديسمبر المنصرم. وطبقا لوزارة التجارة فإن مبيعات المنازل الجديدة زادت بنسبة 3.7% الى معدل سنوي معدل موسميا عند 621 ألف وحدة ، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2018. وكان قطاع الإسكان في الولايات المتحدة شهد ضعفا بسبب ارتفاع معدلات الفوائد للرهن العقاري وتكاليف البناء ونقص الأراضي والقوى العاملة ، مما أدى إلى انخفاض المخزون نقص المنازل ذات التكلفة الأقل. وعلى الرغم من أن تضخم أسعار المنازل ومعدلات الفائدة للرهن العقاري قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في 12 شهرا ، يتوقع الاقتصاديون أن يظل قطاع الإسكان ضعيفا لبعض الوقت بسبب النقص المستمر في الأراضي والعمالة.

التوصيات:

عالميا، سيجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم 20 مارس لمناقشة أي تغييرات محتملة في أسعار الفائدة. نعتقد أن احتمالية رفع سعر الفائدة هذه المرة منخفضة للغاية الأمر الذي سيدعم الأسواق المالية من حيث الانخفاض في العائدات وضعف الدولار بشكل طفيف مما سينعكس في النهاية إيجابا على أسعار الأسهم.

خليجيا، تراجعت أسهم البنوك السعودية بعد الإعلان عن اعتزام الحكومة رفع نسبة الزكاة المطبقة. وﻣﻊ ذﻟك ، ﻻ يزال ﻣؤﺷر السوق المالي السعودي للبنوك مرتفعا ﺑﻧﺳﺑﺔ 35٪ على أساس سنوي ، أي أكثر ﻣن ﺿﻌف الارتفاع للمؤشر العام. وكانت أسهم البنوك السعودية قد شهدت تحسنا خلال الفترة السابقة مع استعداد المستثمرين لإدراج الأسهم في مؤشر فوتسي راسيل ومؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. ومن المفترض أن تتم إضافة الأسهم السعودية لمؤشر FTSE على مراحل تبدأ من هذا الشهر.

محليا ، لا تزال الجمعيات العمومية السنوية للشركات تنعقد، والتي يتم الموفقة فيها على بنود عدة منها توزيعات الأرباح.

ونصح التقرير المستثمرين بحضور هذه الاجتماعات والقيام بالتصويت في حال احتوت الأجندة على بنود تستدعي ذلك. كذلك، بعد انتهاء موسم الجمعيات، نوصي المستثمرين بمتابعة تنفيذ الخطط الموافقات التي تمت خلال الاجتماعات.