استقالة الحكومة الفنلندية قبل شهر من الانتخابات العامة

هلسنكي - (د ب أ) - استقالت الحكومة الفنلندية أمس حيث أشار رئيس الوزراء يوها سيبيلا إلى إخفاق ائتلافه من يمين الوسط في تمرير إصلاحات لنظام الرعاية الصحية.

وقال سيبيلا للصحفيين عقب تقديم استقالة حكومته إنه «أمر مخيب للآمال بالنسبة لي».

وقبل الرئيس ساولي نينيستو استقالة سيبيلا في اجتماع سابق، وطلب منه قيادة حكومة تسيير أعمال إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات العامة في 14 أبريل.

ويقود سيبيلا منذ عام 2015 ائتلافا من تيار يمين الوسط يضم حزب الوسط الذي يرأسه، وحزب التحالف الوطني المحافظ، وحزب «بلو ريفورم» (الإصلاح الأزرق).

وكان تغيير نظام الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية أحد البنود الرئيسية في برنامج حكومته، لكن أحزاب الائتلاف الحاكم انقسمت حول تلك المسألة.

ولاقى العمل التشريعي في البرلمان عدة عقبات ولم يتم تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب قبل عطلة البرلمان، قبيل الانتخابات.

وفي الوقت الراهن، تنظم البلاد التي يبلغ عدد سكانها 5ر5 مليون شخص معظم حالات الرعاية الصحية والاجتماعية عبر 295 بلدية. وفي ظل تنامى ظاهرة كبار السن بين السكان، تتزايد الضغوط على السلطات المحلية.

ولمعالجة ذلك، اقترحت الحكومة نقل مثل هذه الخدمات إلى 18 سلطة إقليمية منتخبة. ويتمتع حزب الوسط بزعامة سيبيلا بقاعدة قوية في الريف ومن المرجح أن يستفيد من مثل هذا النظام.

ويقول منتقدون إن ذلك سيعني إحداث تغييرات دستورية وتساءلوا إذا كان الحق الدستوري في رعاية صحية متساوية بغض النظر عن محل الإقامة يمكن التمسك به.

وجاء في مقترحات مضادة أن تكون أربع أو خمس من السلطات الإقليمية الأكبر أكثر فعالية في التعامل مع خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.

ويتوقع مكتب الإحصاء الفنلندي أن تتجاوز أعمار نحو ربع السكان سن الخامسة والستين في عام 2030، مرتفعة من عشرين بالمائة حاليا.

وتنتقد المعارضة، التي تضم الديمقراطيين الاشتراكيين والخضر، إعطاء دور أكبر لمقدمي خدمة الرعاية من القطاع الخاص، وهي الفكرة التي يدفع باتجاهها المحافظون.

وقال آنتي رينه زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن استقالة الحكومة كانت «غريبة، إذ لم يتبق على الانتخابات سوى أسابيع فقط».

وأثيرت مخاوف أيضا من أن مزودي خدمة الرعاية من القطاع الخاص قد يتخلون عن المرضى الذين هم في حاجة لعلاج أكثر تكلفة، ما يتسبب في ارتفاع التكاليف بالنسبة للقطاع العام.