حظر استخدام الطائرات والقطارات .. عقوبة مخالفي القوانين بالصين

أنقرة - الأناضول : فقط في الصين! قد تجد نفسك ممنوعًا من السفر عبر الطائرات وكذلك من ارتياد القطارات فائقة السرعة لمجرد أنك ارتكبت مخالفة عادية مثل الجلوس في مكان غير مخصص لك.

هذه هي الطريقة التي لجأت إليها بكين لمعاقبة مواطنيها المخالفين للقوانين أو غير الملتزمين بها، وذلك عبر إدراجهم في «قائمة سوداء»، ومنعهم من السفر على متن الطائرات والقطارات فائقة السرعة داخل البلاد. خطوة تقول السلطات، «الهدف منها هو السيطرة على سكان الصين البالغ عددهم مليار و43 مليون نسمة». وبحسب معلومات جمعها مراسل الأناضول، من «تقرير التحليل السنوي للقائمة السوداء لعام 2018»، فإن أعداد الأشخاص والشركات المدرجة في القائمة السوداء بسبب «فقدان الثقة» تجاههم، شهدت زيادة كبيرة خلال العام الماضي، تجاوزت الـ22 مليونا.

هذا التقرير أعده مركز معلومات الثقة العامة التابع للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصيني، ويأتي ضمن إطار مشروع «رصيد الثقة الاجتماعية». مشروع تقوم الصين من خلاله بمراقبة وتقييم سلوك مواطنيها وشركاتها، تم فرض قيود على استخدام ملايين المواطنين لوسائط النقل، وفرض مليارات الدولارات من الغرامات المالية على الشركات.

وبحلول نهاية العام الماضي، تم منع 17 مليونا و460 ألف صيني من السفر عبر الطائرات، و5 ملايين و470 آخرين من استخدام القطارات فائقة السرعة في عموم البلاد، وذلك نتيجة إدراجهم في «القائمة السوداء»، لمخالفي القوانين.

وكانت أعداد المحظورين للأسباب ذاتها، من استخدام الخطوط الجوية في مايو 2018، 11 مليونا و140 ألفا، فيما بلغ عدد الممنوعين من ركوب القطارات فائقة السرعة في الفترة نفسها، 4 ملايين و250 ألف شخص.

في السياق ذاته، تم إدراج 3 ملايين و590 ألف شركة صينية، في القائمة السوداء عام 2018، ووصلت الغرامات المفروضة عليها إلى حد إغلاق بعضها، وذلك بهدف «تأمين الثقة الاجتماعية». أما الشركات التي رُفعت أسماؤها من القائمة السوداء خلال العام الماضي، بلغت أعدادها مليونين و175 ألف شركة صينية. وبلغ إجمالي الغرامات المالية التي فرضتها المحاكم الصينية على المواطنين والشركات في البلاد حتى الآن، حوالي 650 مليار دولار. في المقابل، نجح 3 ملايين و510 ألف صيني في الخروج من القائمة السوداء، نتيجة إيفائهم بمسؤولياتهم «بشكل طوعي». وفيما يتعلق بأسباب المخالفات والغرامات المالية التي تفرضها بكين على الشركات، يبرز بينها عدم تسديد الديون في الأوقات المحددة، ونشر إعلانات مضللة وخاطئة، وتلويث البيئة، فضلاً عن شكاوى المواطنين. وعلى صعيد الأشخاص المدرجين في القائمة السوداء، برزت أسباب مثل الجلوس في الأماكن المخصصة للآخرين في القطارات، واصطحاب مواد مخالفة لقوانين الطيران المدني عند ركوب الطائرات.

ومن المنتظر أن يتم تطبيق «نظام الرصيد الاجتماعي» في عموم البلاد بحلول عام 2020، بعد تطبيقه حالياً في بعض المدن الصينية.

وفي الوقت الذي سيتم فيه مكافأة الأفراد أصحاب «الرصيد العالي» ضمن هذا النظام، سيتم إدراج المخالفين للقوانين وغير الملتزمين بها، في «القائمة السوداء». ووضعت بكين، قواعد معقدة لتحديد رصيد مواطنيها وتمييز الجيد من السيء، منها كيفية استخدام الفرد لمواقع التواصل الاجتماعي، والأصدقاء المحيطين به وعادات الإنفاق وغيره من المعايير المعقدة والشاملة.

على سبيل المثال، تم تصنيف تصرفات مثل تجاوز الإشارة الحمراء في المرور، والتدخين في الأماكن الممنوعة، وعدم تسديد الديون في أوقاتها المحددة، على أنها أسباب موجبة لفرض الغرامات. فيما اعتُبرت زيارة الأقارب، وتسديد الديون في مواعيدها والتطوّع في المشاريع الاجتماعية، على أنها من موجبات المكافأة. واعتمدت الصين في تطبيق هذا النظام، على ملايين الكاميرات الحساسة والدقيقة، وأنظمة التعرف على الوجوه، والذكاء الاصطناعي وتقنيات شبكة الإنترنت، وغيرها من الوسائل التكنولوجية.