«التواصل الحكومي» يعلن عن بعض الإيضاحات حول المركز الوطني للتشغيل

بالتزامن مع صدور المرسوم السلطاني -

أكد مركز التواصل الحكومي انه فيما ينص المرسوم السلطاني على بدء العمل بالمركز الوطني للتشغيل اعتبارًا من بداية يناير 2020 م، إلا أن الخطوات العملية لإنشاء المركز تبدأ اعتبارًا من صدور المرسوم، كما تستمر كافة المؤسسات المعنية بتشغيل القوى العاملة الوطنية في مواصلة أعمالها وفق الاختصاصات المنوطة بها حتى بدء العمل بالمرسوم السلطاني.

تبعية المركز ومجلس الإدارة

يتبع المركز الوطني للتشغيل مجلس الوزراء، ويتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، حيث سيتم تشكيل مجلس إدارة المركز بقرار من مجلس الوزراء على أن يتشكل مجلس الإدارة من أعضاء يمثلون القطاع العام بنسبة 50 %، فيما يشكل تمثيل القطاع الخاص بمجلس الإدارة 50 % أيضًا بما يعكس التوجه نحو ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين، ويمثل الأعضاء القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الخطط الخمسية ورؤية عمان 2040.

الإدارة التنفيذية للمركز

يتم تعيين الرئيس التنفيذي عبر مجلس إدارة المركز وبنظام التعاقد مما يسهل عملية المتابعة ومدى تحقق مؤشرات الأداء. وسيشكل المركز محطة واحدة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات للباحثين عن عمل من جهة، وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، وسيعمل وفق أنظمة إلكترونية متطورة ستسهم في تسريع وتيرة التشغيل للباحثين عن عمل. كما سيوفر المركز قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة حول الباحثين عن عمل، وفرص العمل المتاحة في كافة القطاعات.

كذلك سيتم فتح مكاتب تشغيل تابعة للمركز في مختلف محافظات السلطنة لضمان الوصول إلى الباحثين عن عمل وتوفير الخدمات لهم في محافظاتهم، كما سيشرف المركز على إنشاء مراكز للتشغيل من القطاع الخاص للإسهام في تشغيل الباحثين عن عمل على أن يتولى المركز الإشراف على عمل المكاتب وذلك بعد وضع الأطر التشريعية لعملها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

التوجيه وسياسة الإحلال

سيعمل المركز على تطوير وتوفير خدمات التوجيه الوظيفي عبر تقديم الاستشارات التي ستسهم في التعرف على ميول ورغبات ومهارات الباحثين عن عمل وبالتالي توجيههم نحو فرص العمل المناسبة أو إلحاقهم ببرامج تدريبية بهدف إكسابهم بعض المهارات المطلوبة قبل الالتحاق بوظائفهم. وسيعمل المركز على إعداد برامج متوسطة وطويلة المدى بما يخدم المضي قدما في عملية إحلال الباحثين عن عمل من العمانيين محل الوافدين في مختلف القطاعات متضمنة برامج التدريب والتأهيل المناسبة. وفي هذا الإطار سيكون ضمن أدوار المركز التنسيق مع وزارة القوى العاملة للتحقق من وجود باحثين عن عمل تنطبق عليهم اشتراطات الوظائف قبل قيام الوزارة بمنح تراخيص استقدام قوى عاملة وافدة.

متطلبات سوق العمل

يقع ضمن أدوار المركز تقديم مقترحات للجهات المعنية بإنشاء كيانات اقتصادية (شركات تجارية) فاعلة مشغلة للقوى العاملة الوطنية بناء على قواعد بيانات الباحثين عن عمل وبالتالي استيعاب الباحثين عن عمل في مجالات تخصصية والاستفادة من مهاراتهم وإمكانياتهم. كما يقدم المركز الدعم للفئات التي تواجه تحديات في الحصول على فرص عمل كذوي الإعاقة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، وذوي الدخل المحدود، والباحثين الذين قضوا فترات طويلة في البحث عن وظيفة.

وسيقوم المركز بالتعاون مع الجهات المختصة بتوفير الدعم المطلوب لحاملي التخصصات غير المطلوبة بشكل واسع في سوق العمل لتوفير فرص عمل بشكل مباشر أو بعد تدريبهم على مهارات مساندة، أو عبر التنسيق مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد لإلحاق الباحثين عن عمل بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك من خلال التنسيق مع الجهات المانحة لتراخيص مزاولة المهن والحرف المختلفة لإلحاق الباحثين الراغبين بمزاولة تلك المهن والحرف.

أصحاب العمل

يعمل المركز على تسهيل وصول أصحاب الأعمال والمؤسسات إلى بيانات الباحثين عن عمل بسهولة، ويسر عبر قاعدة البيانات التي ستوفرها الأنظمة الإلكترونية للمركز وبالتالي تسريع عمليات إجراءات المقابلات والتشغيل، وتسريع إنجاز برامج التدريب والتأهيل قبل الالتحاق بالعمل.

موائمة المخرجات

سيقوم المركز بوضع خطة متكاملة للموائمة بين مخرجات المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، كما سيعمل على توفير الدعم الملائم للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص للإسهام في تحقيق استقرار وظيفي للشباب.

ويقع ضمن إطار مسؤولية المركز مراجعة وتطوير التشريعات المنظمة للمهن والأنشطة التي من شأنها أن تسهم في زيادة عدد العمانيين العاملين بهذه المهن بالتنسيق مع الجهات المختلفة.